صدر حكم  بحقالصحافي حسن بوراس والقاضي بسجنه لمدة شهرين وتسديد غرامة تبلغ 40000دينار (حوالى 460 يورو) بتهمتي “التشهير” و”الاعتداء على هيئات نظامية“. والواقع أن هذا القرار قد صدر بعد مضي أكثر من عامين على نشره في الصحيفةالعربية البلاد مقالاً انتقد فيه ميزانية إدارة مدينة البيض (على بعد 650كلم جنوب غرب الجزائر).

في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008، شددتمحكمة الاستئناف في صيدا (على بعد 440 كلم جنوب غرب العاصمة) الحكم الصادربحق حسن بوراس في حين أن محكمة الدرجة الأولى لم تقدم على إدانته في 24آذار/مارس 2008 إلا بتسديد غرامة. وقد اختار الصحافي استئناف هذا الحكمعلماً بأنه ملاحق في إطار هذه القضية منذ العام 2006 إثر نشره مقالاًمزدوجاً انتقد فيه سير عمل إدارة مقاطعة البيض. وكان محافظ المدينة قد رفععدة شكاوى ضده تماماً كما فعلت الإدارة المناطقية للصحة وفرعها النقابي. وبالتوازي، تولت مديرية الاستخبارات والأمن استدعاء حسن بوراس في الأول منأيلول/سبتمبر 2008 لاستجوابه حول الحركات الاحتجاجية في الجنوب الجزائري. وقد تلقى تحذيرات من نشر مقالات ترتبط بهذا الموضوع.

أفاد حسن بوراس بأنه لميتبلّغ بافتتاح محاكمته أمام محكمة الاستئناف في صيدا التي أصدرت حكمها فيغياب الصحافي ومحاميه. وأضاف هذا الصحافي الذي ينتظر التبلّغ بالحكمليتمكن من الطعن فيه: “إنني ضحية السلطة المحلية الحاكمة وقوانينهاالقمعية ضد الصحافيين. ومنذ العام 2001، أمثل باستمرار أمام المحاكم لأبرركتاباتي. فقد اعتدت التعامل مع القضاء والشرطة الجزائريين ولكن التدخلالأخير، على نحو احترازي، لأجهزة الاستخبارات التي أنذرتني رسمياً بعدمتغطية الحركات الاجتماعية في الجنوب ليثبت أنني أخضع لمراقبة السلطاتالعليا المشددة”. الجدير بالذكر أن حسن بوراس غادر أسرة تحرير البلاد فيالعام 2006.

في العام 2003، حكم على حسن بوراس بالسجنلمدة عامين ومنع عن مزاولة مهنته لمدة خمسة أعوام إثر نشره في صحيفةالجزائري (صحيفة محلية تصدر في أوران) مقالات تكشف عن قضايا فساد. وقد سجنمن 6 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما خفّضت محكمةالاستئناف عقوبته إلى دفع تعويض تصل قيمته إلى 100000 دينار (حوالى 1100يورو تقريباً) بالإضافة إلى غرامة من 10000 دينار (حوالى 100 يورو). وقدباشر الصحافي إضراباً عن الطعام في السجن احتجاجاً على احتجازه.