دعا مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين المؤسسات الصحافية والإعلامية الى ابلاغ النقابة في حال توقف احد المتدربين عن العمل او انتقاله الى العمل في مؤسسة اخرى حتى تتمكن من تسوية اوضاعه وفق القانون.

وينص قانون النقابة على ضرورة مواظبة المتدرب على العمل في المؤسسة التي سجل فيها للتدريب وان يكون متفرغا لممارسة المهنة.

وناقش المجلس في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي برئاسة نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني ترك عدد من المتدربين لعملهم خلال فترة التدريب المنصوص عليها في القانون دون ابلاغ النقابة او التقدم بعذر يستطيع المجلس من خلاله النظر في وضع المتدرب ما يعيق بالتالي إمكانية قبوله كعضو ممارس لانقطاعه عن التدريب.

واشار الناطق الإعلامي للنقابة الزميل اسامة الرواجفة الى ان المجلس وضع اللمسات الاخيرة على اتفاقية القرض المدعوم من النقابة مع البنك التجاري الاردني حيث نص الاتفاق المبدئي على منح قرض شخصي يصل لغاية 20 ضعف الراتب كحد اقصى خمسة آلاف دينار ولفترة سداد تصل الى 60 شهرا على ان يتم تحويل راتب المقترض والكفيل الى البنك وتزويد البنك بكشف حساب لآخر ستة اشهر.

ويقدم البنك وفقا للاتفاق خدمة شراء القروض من البنوك الاخرى وبذات الفائدة المحددة بـ 3 بالمائة دون عمولة مع منح بطاقة ائتمانية مجانية للعام الاول على ان يتم وقف دعم النقابة لقرض اي من الزملاء في حال تخلفه عن سداد الاقساط.

واوضح الرواجفة ان المجلس قرر تكليف عدد من اعضائه بإعداد ورقة حول اوضاع الصحافي بشكل عام على ان يتم التركيز على الوضع المالي ومستوى الدخل تمهيدا لبدء تحرك عبر التواصل مع المؤسسات الصحافية لتحسين الدخل المادي للصحافي والبحث في السبل التي تعزز ظروف الصحافيين سواء من النواحي الاجتماعية او المهنية.

كما ناقش المجلس إمكانية تحسين شروط نظام التكافل والتعاون الاجتماعي في النقابة والذي أقرته الهيئة العامة حيث اكد المجلس حرصه على ايجاد معادلة تضمن تكريم الزملاء في حياتهم وتحقق الاستمرارية في الصندوق لافتا الى ان خيارات عديدة مطروحة في هذا الصدد سيتم دراستها خلال جلسات مقبلة.