الإعلاميون والصحافيون يشكون الإجراءات الأمنية المشددة…مدخل «الشورى» يتحول إلى «ثكنة عسكرية»
يواجه الإعلاميونوالصحافيون الذين يغطون جلسات مجلسي الشورى والنواب إجراءات أمنية مشددة وغيرمسبوقة منذ افتتاح المجلس الوطني في العام 2002.
ويعتزم الصحافيون رفع عريضةإلى رئيس مجلس الشورى علي الصالح ونظيره رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للاحتجاجعلى هذه الخطوات التي لا تناسب مكانة السلطة الرابعة ودورها الريادي في المشروعالإصلاحي لجلالة الملك.
وذكر الصحافيون أن «هذه الإجراءات الجديدة تمثلإهانة كبيرة لرسالة الإعلام والصحافة ودورها في تغطية أخبار السلطة التشريعية التييفترض أن تكون بيتاً للشعب»، ونوه الصحافيون بأن «الإجراء الطبيعي المعتاد الذي كانمتبعاً حتى وقت قريب هو إلزام الإعلاميين والصحافيين بإبراز البطاقات أمام رجالالأمن عند البوابة الخلفية للمجلس الوطني».
وأوضح الصحافيون أن «الإجراءاتالجديدة تتمثل في إبراز البطاقة عند مدخل المجلس، ومنع الإعلاميين والصحافيين مندخول البوابة الرئيسية الداخلية المؤدية لقاعة المجلس الوطني، وإلزامهم بالدخول منبوابة فرعية التي وضعت عليها حواجز للتفتيش الإلكتروني، ويطلب الموظفون منالصحافيين وضع حقائبهم وهواتفهم الشخصية بل وحتى المفاتيح للتفتيش ما يحول مدخلمجلس الشورى إلى ثكنة عسكرية»، مؤكدين أن هذه الإجراءات الأمنية المعقدة تتعارض معتوجيهات رئيس مجلس الشورى علي الصالح الذي يثمن عالياً الجهود التي يبذلهاالمنتسبون لوسائل الإعلام المختلفة في تسهيل عمل الصحافة للقيام بدورها في تغطيةالجلسات لبث الوعي بأهمية دور المجلس والقضايا المعروضة أمامه..