خيمت أجواء من الترقب الحذر على أوساط المؤسسات الصحافية القومية المصرية في أعقاب تلقي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة أول طلب مناقشة من نوعه قدمه أكثر من 20 عضواً بفتح ملف المخالفات المالية وما تردد عن وجود فساد مالي واداري خلال فترة تولي رموز صحافية سابقة لمواقع المسؤولية في مؤسسات صحافية كبرى.
ونفى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد شتا أن يكون التقدم بهذا الطلب قد جاء بناء على توجيه من الحزب الوطني الحاكم أو أية جهة مسؤولة، ولكن حسب قوله، بمبادرة شخصية منه.

وأضاف «أننا هنا لا ننصب محاكمة لأحد من القيادات الصحافية السابقة فلسنا جهة قضائية، ولكن هدفنا هو فقط معرفة الحقيقة كاملة في ظل التضارب الذي حدث ما بين ما كتبه رؤساء المؤسسات الصحافية السابقة في مقالات الوداع الأخيرة قبل تركهم موقع المسؤولية والتي أكدوا فيها أن هذه المؤسسات حققت أرباحاً بالملايين وأرقاماً قياسية في التوزيع لاصدارات تلك المؤسسات وتمسكهم بأنهم حققوا انجازات غير مسبوقة، وبين تأكيدات رؤساء المؤسسات الجدد عكس ذلك، حيث رسموا صورة سوداء واهدار الملايين، وهو ما تعاني منه هذه المؤسسات حالياً. وقال شتا إن المناقشات التي ستجرى حول هذا الطلب إما أن تثبت صحة ما ذكرته القيادات الجديدة وهو ما يستوجب التحقيق في هذه الحالة، واما أن يثبت عكس ذلك وهو ما يجب ابرازه ابراء لذمة القيادات السابقة.

وأكد أن ترك الأمور على هذا النحو من شأنها أن تحدث تأثيرات سلبية في أوساط المؤسسات الصحافية اضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الشارع المصري.

وجاء توقيت تقديم الطلب متزامناً مع فتح باب الترشيح لانتخابات نقيب الصحافيين الجديد وفي أعقاب تبادل بلاغين بين ابراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام السابق ومصطفى بكري رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» الخاصة أمام النائب العام حول اتهامات بالفساد المالي والاداري في مؤسسة الأهرام خلال فترة تولي نافع للمسؤولية، وهو ما نشره بكري في أكثر من عدد من صحيفته.