حذر المرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر الرأي العام إلى تزايد ممارسات الرقابة التي تستهدف الصحف التونسية والأجنبيّة في تونس.

فبعد مصادرة ثلاثة نشريات تونسية من الأكشاك أواخر الشهر الماضي.

1- منعت السلطات التونسية يوم 7 فيفري 2006 توزيع العدد 257 من المجلّة الأسبوعية
“المرأة اليوم” التي تصدر من دبي، ويبدو أنّ سبب حجز المجلّة يعود إلى
مقال للصحفي عزالدين الميهوبي تطرّق فيه
إلى مرض الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

2- كما حجز عددي  4 و7 فيفري 2006 من صحيفة “لوموند” الفرنسية.

ويُذكر أنّ عدة صحف أجنبيّة ممنوعة من التوزيع في تونس، ومنها الصحف الجزائرية والمغربية، وصحيفتي
“ليبيراسيون” و” لو كانار أونشيني” الفرنسيتين.

وكانت صحيفة “الحياة” اللندنية قد أوقف توزيعها في تونس منذ سنوات عديدة. أمّا صحيفة
“القدس العربي” فيمنع توزيعها من حين لآخر.

3- عمدت عناصر البوليس السياسي إلى إيقاف مدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء من هيئة تحرير مجلّة
“كلمة” في الطريق العام وتفتيشهم وافتكاك نسخ مطبوعة من العدد 40 من
المجلّة كانت بحوزتهم.

يذكر أنّ مصالح وزارة الداخلية التونسية تتعمّد حرمان مجلّة “كلمة” من اعتمادها
كنشرية مطبوعة رغم استكمال هيئة إدارتها للشروط القانونية المطلوبة.

وكان فريق مجلّة كلمة قد أعاد، وللمرّة الرابعة منذ 1999، القيام بإجراءات الإعلام يوم 10
سبتمبر 2005 حسب ما يضبطه القانون (بالفصل 13 من مجلّة الصحافة)، وذلك بحضور
ممثلين عن بعثة “أيفيكس” إلى تونس، دون الحصول على الوصل القانوني الذي
يخوّل إشهار المجلّة بالرائد الرسمي وطبعها.

ويقوم فريق “كلمة” بنشر المجلّة على شبكة الانترنت منذ سنة 2000، غير أنّ السلطات
التونسية تحجب موقعها في تونس ولا يتمكّن القرّاء التونسيّون من الوصول إليها.
ولهذه الأسباب قررت المجلّة أن يتمّ طبعها بوسائل ذاتية وتوزيعها في أوساط
النشطاء. 

والمرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر :

–   يعبّر عن انشغاله لتصعيد الرقابة المسلّطة على الصحافة التونسية والأجنبيّة في
الوقت الذي وعدت فيه السلطات بتحرير قطاع الصحافة في تونس.

–  يذكّر بأنّه رغم إلغاء إجراء الإيداع القانوني للصحف والدوريات التونسية والذي تمّ
إقراره أخيرا في مجلس النوّاب فإنّه ظلّ يمارس على الصحافة الأجنبيّة وتحوّل إلى
شكل من أشكال الرقابة المسبقة التي تمارسها وزارة الداخلية كلّما انتقدت هذه الصحف
السياسة التونسية أو تطرّقت إلى “مواضيع محرّمة”.

–   يعتبر أنّ إلغاء الإيداع القانوني على الصحف والدوريات التونسية لم يكن دليلا على
حرية التعبير بل العكس عادت آلة الرقابة. وهذا ما يدلّ على أنّ العائق لم يكن
“الإيداع القانوني” الذي هو إجراء عادي لحفظ الذاكرة الوطنيّة، بل
انغلاق السلطات العمومية إزاء أيّ مناخ لحرية الصحافة.

–  يطالب بإلغاء وجوبيّة وصل الإعلام لنشر الصحف والدوريات الجديدة والسماح بحرية
إنشاء المحطات الإذاعية والتلفزية للجميع.