انطلقت صباح الاثنين في العاصمة السويسرية جنيف، أولى لقاءات وفد تحالفي إنسان وعين الأردن عن منظمات المجتمع المدني، ضمن الزيارة الاستباقية لكسب التأييد في تعزيز حالة حقوق الانسان للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في دورته الثالثة، والمقرر فيها مناقشة التقرير الوطني للأردن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مجلس حقوق الانسان.

وبدأت الجولة الاستباقية التي ضمت ممثلين عن التحالفين، بعقد لقاء مع مدير مكتب الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في المفوضية محمد علي النسور ومسؤول مكتب الأردن في المفوضية محمد خير، عرض فيها الوفد أبرز أولويات حالة حقوق الانسان في البلاد على ضوء تقارير أصحاب المصلحة التي أرسلت إلى المفوضية.

وقال النسور خلال اللقاء “إن هناك حالة تراجع عامة في حالة حقوق الانسان في المنطقة العربية وفي العالم، وأن الأجواء العامة ليست صديقة لحقوق الانسان بما في ذلك، حزمة القوانين والتشريعات القمعية في المنطقة، من أحدثها القوانين المتعلقة بحرية التعبير وفرض العقوبات على النشر الالكتروني”.

وأشار النسور خلال حديثه مع الوفد، أن التراجع سجل أيضا في أوروبا وأمريكا، حيث أعلنت الأخيرة أن أولويتها هي الأمن والتجارة، فيما أشار إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان لم تنعكس “بتقدم كبير” في حالة حقوق الانسان في العالم، رغم أنها آلية استعراض طوعية.

وبين النسور أن المفوضية ستسعى إلى إيجاد آليات أكثر فاعلية مع الحكومات في العالم وفي المنطقة العربية، لتحقيق استجابة أكبر مع التوصيات التي يقدمها مجلس حقوق الانسان في الاستعراض وتقبلها الدول، قائلا “إن هناك تباينا بين الاستجابة للتوصيات والتشريعات والقوانين والممارسات للدول وغير منسجمة في كثير من الاحيان مع مقررات الاستعراض الدوري”.

ولجأت المفوضية إلى إرسال رسائل خاصة من خلال المفوض السامي لحقوق الانسان إلى الدول التي لم تظهر تقدما فعليا في حقوق الانسان على ضوء خطاباتها واستجابتها، ضمن آليات متابعة التوصيات وفقا للنسور.

واعتبر النسور أن هناك مخاطر محيطة بالمنطقة العربية فيما يتعلق بحرية التعبير، بسبب إقرار تشريعات تعاقب على حرية النشر الالكتروني، مشيرا إلى أن قانون الجرائم الالكترونية أقر في عدة دول عربية منها مصر وفلسطين والاردن وغيرها.

وأبدى النسور استعداد المفوضية لتوثيق التعاون مع منظمات المجتمع المدني والحكومة الأردنية في مأسسة العمل المتعلق بحقوق الانسان، قائلا “إن هناك حاجة لوضع نهج شامل في التعامل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من الآليات الأممية”.

ورأى النسور أن هناك حاجة أيضا لمأسسة عمل شاملة حقوق الانسان، بما في ذلك تعزيز اختصاصات التغطيات الصحفية والإعلامية في هذا المجال وتدريبهم.

وعرض مسؤول مكتب الأردن في المفوضية محمد خير، لأبرز الاستعدادات للتحضير لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، قائلا “إن المفوضية بصدد الانتهاء من إعداد التقرير التجميعي المتعلق بالأردن والذي سينشر منتصف الشهر الجاري على موقع المفوضية الرسمي”.

وبين أن هناك خطوات إيجابية سجلها الأردن خلال السنوات الاربعة الماضية، ومنذ الاستعراض السابق، فيما أشار إلى أن تقارير أصحاب المصلحة التي أرسلت في شهر آذار/مارس المنصرم، ستنشر أيضا خلال أسبوعين على موقع المفوضية.

في الاثناء، عرض ممثلو تحالفي إنسان وعين الأردن، أبرز القضايا ذات الأولوية في حقوق الانسان لكسب التأييد بشأنها في المناقشة الأممية، بما في فيها الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق المرأة، وحرية التعبير، والعدالة الجنائية، وحرية تأسيس مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات.

ودعا الوفد في مداخلاته، إلى أهمية إيجاد آليات جديدة في مجلس حقوق الانسان لضبط التوصيات التي توجه للدول المشاركة، لتنعكس بشكل إيجابي على الاستجابة العملية في تغيير التشريعات الوطنية ومراجعتها.

وشدد الوفد المشارك على أهمية عرض التقرير الوطني لمنظمات المجتمع المدني في عمان، قبيل المناقشة الرسمية، مع الإشارة إلى أن التقرير الوطني لم يتم الاطلاع عليه للان، فيما أشاروا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المجتمع المدني في الدفاع عن حالة حقوق الانسان.

ومن بين القضايا التي طرحها المشاركون في الوفد، أهمية توحيد الأنظمة القضائية في البلاد، ودعم الأردن في قضية اللاجئين، إضافة إلى أهمية رفع القيود على تأسيس الجمعيات وتشكيل النقابات المستقلة وإلغاء التشريعات المقيدة لحرية التعبير خاصة النشر الالكتروني، وإلغاء صلاحيات الحكام الاداريين في قضايا التوقيف الاداري، ومكافحة التعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز وتحويل هذه القضايا الى القضاء النظامي وليس الشرطي.

ومن بين القضايا التي طرحت أيضا، تعزيز منظومة المساواة في حقوق الانسان بين الرجل والمرأة، ومواجهة العنف القانوني والتشريعي ضد المرأة.

وشارك في الوفد ممثلين كلاً من الرئيس التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الانسان عاصم ربابعة، والرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، والمديرة التنفيذية لجمعية تضامن للنساء أسمى خضر، والخبير الحقوقي كمال المشرقي، ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، إضافة إلى المديرية التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش، والمديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز.

ويواصل الوفد جولته الاستباقية التي نُظمت بدعم من FHI 360 حتى نهاية الخميس من الأسبوع الجاري.