أصدرت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تقريراً حديثاً قبل شهرين من موعد إنعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي ستعقد في العاصمة التونسية من 16 – 18 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 2005، قالت فيه أن “تونس ليست هي المكان المناسب لعقد القمة العالمية للأمم المتحدة”، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته

وأطلقت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تقريرها الثاني اليوم الثلاثاء 27/9/2005 عن تونس بعنوان “حرية التعبير في تونس : تكثيف الحصار”، بعد سلسلة من بعثات تقصي الحقائق التي قام بها مؤخراً خبراء في مجال حرية التعبير.

ويغطي التقرير الثاني المؤلف من 18 صفحة، آخر التطورات التي حصلت منذ إعلان مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تقريرها الأول بعنوان “تونس : حرية التعبير تحت الحصار”، الذي نُشر في شباط فبراير من هذا العام في معرض التحضير للقمة العالمية.

ويبرز التقرير التدهور الخطير في الأوضاع المتعلقة بحرية التعبير في تونس، وبخاصة فيما يتعلق بالهجمات على المنظمات المستقلة ومضايقة الصحافيين والمخالفين في الرأي، وإستقلال القضاء. كما يسترعي التقرير الإنتباه إلى زجّ المدافع عن حقوق الإنسان المحامي “محمد عبّو” في السجن.

وفي معرض تعليقه على سجن “محمد عبّو”، يقول “ستيف بكلي”، رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير “إن سجن محمد عبّو بسبب التعبير عن رأيه في مقالات نشرها على شبكة الإنترنت له تأثير مثبّط على حرية التعبير وإستقلال القضاء ، بيد أن له إرتباطاً مباشراً بجهود الحكومة التونسية لقمع الأصوات المخالفة في وقت يتم فيه تكثيف الإستعدادات لعقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات”.

ويخلص التقرير إلى أن هذا التطور وغيره من التطورات الجديدة تبين أن الحكومة التونسية تعمل على خنق الأصوات المخالفه في وقت نقترب فيه من موعد إنعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات.