أصدرت رابطة الصحافة البحرينية بياناً عبرت فيه عن قلقها بشأن القرار الذي أصدرته الهيئة العليا للإعلام مؤخرا، والذي حظرت فيه على مؤسسات ووسائل الإعلام توظيف أو دعم أي شخص أو وسيلة إعلامية ذات توجّهات مسيئة للمملكة أو دول الخليج أو الدول الصديقة والشقيقة.

واعتبرت الرابطة أن هذا القرار لا يهدف إلا إلى فرض المزيد من القيود على حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير والتضييق على النشطاء الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان ومصادرة الحقّ الذي تقرّه كل المواثيق والمعايير الدّولية في الاختلاف والتعبير عن الرأي.

كما وأشارت الرابطة في بيانها على خطورة القرار الذي يعتبر بحسب ما صرّح به وزير الإعلام المقال حديثا عيسى الحمادي “استكمالا لقانون الصحافة والمطبوعات والنشر الصادر في العام 2002 والمعمول به حالياً”.

وأكدت رابطة الصحافة البحرينية على ما يحتويه القرار من عبارات مفخّخة بالإضافة إلى ما يمثّله من تهديد صريح للمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد وتكبيل لحريّة التعبير فيما يختص بالشأن الداخلي والخارجي.

وتسائلت الرابطة عن مدى تماشي قانون الصحافة مع القوانين والمعاهدات الدّولية التي تؤكّد على الحق في التعبير عن الرأي بحرّية وتؤكد أن مثل هذا القرار الذي يقرّ مجموعة من العقوبات تصل إلى حدّ وقف إو إلغاء ترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية على من تعتبرهم الهيئة العليا للإعلام في البحرين مخالفين.

وأشارت إلى أن استهداف الصحفيين والمدوّنين والمصورين والنشطاء الإلكترونيين ونشطاء حقوق الإنسان يعتبر أحد أهمّ الملفات الشديدة الخطورة كما أنه أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. ففي سنة 2015 احتلت البحرين المرتبة 163 ضمن قائمة تضم 180 دولة، في ما يتعلق بالحريات الصحفية على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود.

وأكدت الرابطة في ختام بيانها على أن فصل إدارة شؤون الإعلام الخارجي عن هيئة شؤون الإعلام الحكومية، وتشكيل لجنة مؤقتة لتنظيم الصحافة والإعلام بإدارة صحافيين بحرينيين منتخبين لحين تشكيل هيئة عليا منتخبة لتنظيم الطباعة والنشر في البلاد يعدّ من أوكد الإجراءات العاجلة التي يتوجّب على الحكومة اتّخاذها بالإضافة إلى وقف كافة أشكال الإضطهاد والتّعدي والإستهداف على الإعلاميين والصحفيين والنشطاء، ووقف الإجراءات الأمنية والقضائية في حقهم.