صحفيون ضد التعذيب-

727 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال عام 2016

عام آخر يمر على الصحافة ووسائل الإعلام المصرية، لم تخف وطأة الانتهاكات فيه عما قبله؛ حيث سجل المرصد 727 انتهاكًا على مدار عام 2016، وهو رقم متقارب مع عدد الانتهاكات الواردة في التقرير السنوي للمرصد لعام 2015، حيث تم رصد 720 انتهاكًا؛ الأمر الذي ينم عن عدم التراجع عن الممارسات التي تنتهك حقوق وحريات وسائل الإعلام المختلفة، أو تبني أي سياسات إصلاحية تساعد على تحسين الوضع الإعلامي في مصر، إلا أن طبيعة وجوهر الانتهاكات داخل هذا الحصر الرقمي تختلف إلى حدٍ كبير عن العام السابق بشكل يكاد يكون أكثر عنفًا، حيث تزايدت أحكام حبس الصحفيين لهذا العام عن العام السابق بشكل كبير.

علاوة على ذلك، تم اقتحام نقابة الصحفيين في سابقة فريدة من نوعها، وتطورت تداعيات ذلك الاقتحام من حصار للنقابة والترصد الأمني للصحفيين، إلى إصدار الحكم بالحبس على كلٍ من نقيب الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، وسكرتير عام النقابة، فيما استمر انتهاك المنع من التغطية في صدارة الانتهاكات مثل العام السابق؛ إذ غلب على معظمها صفة الانتهاك الجماعي، كما شهد هذا العام صعود الجهات القضائية كأحد أبرز المعتدين على حرية الصحافة والإعلام، وهو ما سنستعرضه بالأرقام والبيانات والتحليل خلال هذا التقرير.

ومن أهم المؤشرات على وضع حرية الصحافة في مصر، هو عدد الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم الصحفي أو أثناء تأديتهم لعملهم؛ فخلال عام 2016 تزايدت أحكام الحبس عن الأعوام السابقة، ونستعرض في هذا التقرير – تفصيليًا – الأحكام الصادرة خلال هذا العام، والاتهامات الموجهة للصحفيين، لاسيما المتعلقة بجرائم النشر، مع قائمة تفصيلية بكل الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم؛ سواء صدر بشأنهم أحكام أو محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وقد شهد الهيكل التشريعي للصحافة والإعلام خلال هذا العام تغييرًا متمثلًا في صدور “قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام”، وهو أحد تشريعين من المفترض صدورهما لتنظيم الصحافة والإعلام في مصر؛ كخطوة إيجابية نحو إصلاح وضع وسائل الإعلام في مصر، إلا أن هذا القانون أثار حفيظة أغلب القطاع الصحفي والإعلامي، ورأوا فيه وسيلة لفرض سطوة السلطة التنفيذية، وسنقوم خلال هذا التقرير بتوضيح الأبعاد المختلفة ومثار الجدل بخصوص هذا القانون.

كما كان من المتوقع أن يكون من ضمن التغييرات التشريعية، تعديل المواد التي تعاقب بالحبس في قضايا النشر، وقانون “الحصول على المعلومات”؛ باعتبارهما قوانين مكملة للدستور ولهما أهمية كبرى بشأن التخفيف من حدة ووطأة الانتهاكات الصحفية، وبخاصة قانون الحصول على المعلومات؛ إذ أن انتهاك المنع من التغطية أكثر ارتكابًا، وهو غير مقصور على سلطة معينة بل تشترك السلطات الثلاث في الانتهاكات التي تمس بشكل أصيل الحصول على المعلومات، وهو ما سنتناوله بالتحليل والإحصاء تحت إطار مبدأ الشفافية.

في النهاية، وبعد أن يقدم المرصد صورة كاملة عن تردي الأوضاع والحريات الصحفية والإعلامية؛ يقدم كذلك عدد من التوصيات التي تسعى بشكل أساسي إلى تقديم إصلاحات جوهرية تحد من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية، التي تضع مصر في مؤخرة التصنيف العالمي للحريات الصحفية، في القائمة التي أعدتها منظمة “مراسلون بلا حدود”، حيث جاءت مصر في المرتبة 159 من أصل 180، ومن ثمَّ فإن الاهتمام بملف الحقوق والحريات الصحفية يأتي إيمانًا بأهمية وسائل الإعلام بأنواعها في المساهمة في تحسين الوضع العام؛ باعتبارها السلطة الرابعة التي تقوم بالرقابة على السلطات والمؤسسات وتوعية المواطنين بأمور بلدهم وتشكيل الرأي العام، وهو ما نتمنى أن يكون عليه مستقبل الصحافة والإعلام في مصر.

عرض إحصائي ونوعي لأبرز انتهاكات الحريات الإعلامية خلال عام 2016

توزيع الانتهاكات وفقًا لدرجة التوثيق:

سجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب”، 727 انتهاكًا خلال عام 2016 في مختلف أنحاء الجمهورية على نطاق 23 محافظة، حيث تم توثيق 490 انتهاكًا توثيقًا مباشرًا، من خلال الفريق الميداني أو شهادات للمرصد، كما تم توثيق 237 انتهاكًا بصورة غير مباشرة، من خلال مصادر صحفية أو منظمات حقوقية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك:

للمرة الثانية على التوالي، جاء انتهاك “المنع من التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا” في مقدمة الانتهاكات بموجب 267 انتهاكًا لعام 2016، وكان أغلبها منع تغطية جلسات المحاكمات وجلسات البرلمان، فيما جاء 231 انتهاكًا منهم في صورة انتهاك جماعي لمجموعات كبيرة من الصحفيين، في حين جاء 36 انتهاكًا منهم بصورة فردية.

كما جاء في المرتبة الثانية انتهاك “تعدي بالقول أو التهديد”؛ حيت تم رصد 94 حالة انتهاك، منهم 29 حالة انتهاك جماعي، تضاعف هذا الانتهاك مقارنة بالعام السابق، حيث كان في المرتبة الرابعة بموجب 59 انتهاكًا.

فيما تزايدت أحكام الحبس في عام 2016 بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، وصلت إلى 16 حكمًا بالحبس على صحفيين، بعد أن كانت 9 أحكام خلال العام السابق؛ مما يشير إلى أن سيناريوهات حبس الصحفيين لم تتراجع على الإطلاق، بل تضاعفت وأفرد التقرير جزءًا لعرضها سابقًا.

كما سجل المرصد 90 حالة “تعدي بالضرب أو إصابة”، و57 واقعة “احتجاز بدون وجه حق”، وهو احتجاز في أي مكان خارج أماكن الاحتجاز الرسمية سواء من مواطنين أو من قوات الشرطة، فيما جاءت 38 واقعة “قبض أو اتهام”، مقابل 31 ملاحقة قضائية بتقديم بلاغات ومحاضر؛ منهم 4 بلاغات ضد صحفيين بتهمة “انتحال صفة صحفي”، على الرغم من توجيه التهم لصحفيين من ممارسي مهنة الصحافة، بل وُجِهت التهمة لرئيس تحرير تنفيذي لجريدة؛ الأمر الذي يوحي بأنها بلاغات كيدية لتصفية خصومات سياسية.

كما وقعت 28 حالة استيقاف أو احتجاز للتحقيق من جانب وزارة الداخلية بشكل قانوني على مدار العام، فيما جاءت 17 حالة فرض غرامة مالية بحكم قضائي، و15 حالة بالتحفظ على معدات صحفية من رجال الداخلية، بينما سُجل 12 حالة تعدي بالضرب داخل مكان احتجاز، فضلًا عن 9 حالات استيلاء على معدات صحفية، و9 حالات إتلاف أو حرق معدات صحفية، بينما صدر 11 قرارًا بحظر النشر على مدار العام؛ منهم 8 قرارات من جانب سلطات التحقيق (النائب العام، وهيئة التحقيق القضائية) لحظر النشر في التحقيقات، وكذلك 3 قرارات من جانب المحكمة.

كما شهد عام 2016، 8 حالات منع بث أو إيقاف مؤقت تتعلق بإيقاف بث مواد تليفزيونية بعينها أو إيقاف مؤقت لعدد من جريدة، فضلًا عن 5 حالات حكم قضائي بفرض كفالة مالية، و5 حالات منع من دخول نقابة الصحفيين، و4 وقائع اقتحام مقر مؤسسات صحفية، فيما وقعت 3 حالات منع من النشر تتعلق بمنع كتابات أو مقالات بعينها من النشر، وكذلك 3 حالات إخلاء سبيل بكفالة مالية، علاوة على حالتي تحرش لفظي أو جسدي، وحالتي منع من السفر خارج البلاد، وحالة واحدة تحقيق إداري تأديبي، وحالة واحدة منع من دخول البلاد.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي:

لازالت الداخلية هي أكثر الجهات انتهاكًا للصحفيين منذ بداية عمل المرصد عام 2013 والسنوات السابقة على عمله أيضًا، حيث شهد عام 2016 ارتكاب 309 انتهاكًا للصحفيين من جانب الداخلية، على النحو الذي يوحي ليس فقط باستمرار الممارسات الأمنية ضد الصحفيين، بل تصاعد حدتها أيضًا.

فيما جاءت الجهات القضائية في المرتبة الثانية بـ144 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال عام 2016، وهو رقم غير مسبوق ويوحي باشتداد السطوة القضائية على الصحفيين خلال عام 2016، ويوضح ذلك الفارق الكبير بين انتهاكات الجهات القضائية للعام الماضي حيث كانت 23 انتهاكًا فقط.

كما شهد العام نفسه، وقوع 126 انتهاكًا من المدنيين، بينما وقع 74 انتهاكًا من جهات حكومية ومسؤولين، فضلًا عن 65 انتهاكًا من أمن مدني وحراسات، إضافة إلى 9 انتهاكات من مؤسسات صحفية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع جهة الضحية:

تصدرت الصحف المصرية الخاصة قائمة الجهات الأكثر عُرضة للانتهاك على مدار عام 2016، حيث تعرض العاملون بها لانتهاكات بإجمالي 161 انتهاكًا، تليها شبكات الأخبار والصحف الإلكترونية بموجب 84 انتهاكًا، إضافة إلى 60 انتهاكًا ضد القنوات المصرية الخاصة، بينما وقعت 21 حالة انتهاك لصحف مصرية حكومية، مقابل 14 حالة انتهاك لنقابات عامة، فضلًا عن 13 انتهاكًا لصحف مصرية حزبية، و13 حالة انتهاك أخرى لصحف أجنبية، بينما وقعت 9 حالات انتهاك لقنوات أجنبية، و5 انتهاكات لقنوات مصرية حكومية.

كما تم رصد 347 انتهاكًا لجهات صحفية غير معلومة، حيث لم يتمكن مرصد “صحفيون ضد التعذيب” من رصد جهة عمل الضحية؛ نظرًا لكونها حالات انتهاك جماعي لاختلاف جهات العمل لنفس الواقعة، ولازالت وسائل الإعلام الخاصة بأنواعها هي الأكثر تعرضًا للانتهاكات، وهو المعهود عليه في السنوات السابقة.

توزيع الانتهاكات وفقًا لمحافظة واقعة الانتهاك:

شهدت القاهرة 63% تقريبًا من الانتهاكات ضد الصحفيين على مدار عام 2016، بموجب 454 انتهاكًا، وهو ما اعتدنا عليه من مركزية متأصلة في القاهرة، حتى في الانتهاكات ضد الصحفيين خلال كل الأعوام السابقة.

وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بموجب 145 انتهاكًا، والإسكندرية في المرتبة الثالثة بموجب 20 انتهاكًا، فيما وقع 11 انتهاكًا في الغربية، و11 انتهاكًا آخرًا في الدقهلية، مقابل 10 انتهاكات في بني سويف، و8 انتهاكات لكل من (أسوان، وأسيوط، والسويس، وبورسعيد).

فيما شهدت محافظة القليوبية 7 انتهاكات، ودمياط 5 حالات، بينما وقعت 4 انتهاكات في كلٍ من (المنيا، والأقصر، الفيوم، وكفر الشيخ)، بينما جاءت 3 حالات في كلٍ من (الإسماعيلية، والبحيرة، والوادي الجديد)، بينما وقع انتهاكين في كل من (قنا، والشرقية، والمنوفية)، وتم تسجيل انتهاك واحد لمحافظة شمال سيناء، بينما لم تأتِ محافظات جنوب سيناء، ومطروح، وسوهاج، والغردقة، بأي انتهاكات لهذا العام.

توزيع الانتهاكات وفقًا  للنوع الاجتماعي للضحية:

الذكور الأكثر نصيبًا في الانتهاكات بموجب 354 انتهاكًا خلال 2016، مقابل 58 انتهاكًا للإناث، بينما جاء 315 حالة انتهاك جماعي لمجموعات كبيرة من الصحفيين والصحفيات باختلاف أنواعهم وتخصصاتهم والجهات التي يعملون بها.

توزيع الانتهاكات وفقًا لتخصص الصحفي:

على مدار 2016، كان المصورون هم الأكثر تعرضًا للانتهاك بإجمالي 155 انتهاكًا، يليه في المرتبة الثانية “المحرر” بموجب 71 انتهاكًا، ثم “المراسل” بموجب 61 انتهاكًا، فيما تعرض “الصحفي” بموجب 54 انتهاكًا، ووقعت 38 حالة انتهاك لـ”إداري”، مقابل 21 انتهاكًا للمذيعين، و3 كتاب، ورسام كاريكاتير واحد.

فيما وقع 323 انتهاكًا لصحفيين غير محددي التخصص في حالة الانتهاكات الجماعية؛ حيث يصعب رصد التخصصات لمجموعات كبيرة من الصحفيين لاختلافها وتنوعها.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجنسية الصحفي:

جاءت أغلب الانتهاكات تجاه مصريين بموجب 706 انتهاكًا، باستثناء 21 صحفيًا أجنبيًا موزعين على جنسيات مختلفة؛ منهم 6 انتهاكات تجاه صينيين، و6 انتهاكات تجاه فرنسيين، و3 ضد ماليزيين، فيما وقع انتهاك واحد ضد صحفي بريطاني، وآخر دنماركي، وكذلك انتهاك واحد ضد صحفي نرويجي، وآخر أمريكي، بينما تم رصد انتهاكين لم نتمكن من تحديد جنسيتهم.

البنية القانونية المتعلقة بالحريات الإعلامية

لم تشهد البنية القانونية المتعلقة بالحريات الإعلامية، والتي تنظم مهنة الصحافة أية تغيرات إيجابية تُذكر خلال عام 2016، ورغم المطالبات المتعددة بضرورة تعديل بعض نصوص القوانين التي تقيد حقوق الصحفيين، مثل المواد التي تحتوي على عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر؛ لم يتم إلغاء أو تعديل هذه النصوص، ورغم أن اللجنة الوطنية لإصدار تشريعات الصحافة والإعلام أعدت مشروع قانون لإلغاء مثل هذه العقوبات، كان من المقرر أن يتم عرضه على البرلمان مع قانون الصحافة والإعلام الموحد، إلا أنه إلى الآن يتم تجاهل هذا القانون، على الرغم من أن الدستور الجديد الذي صدر منذ عامين قد أصّل لهذا الأمر في المادة 67، وكان من المفترض أن يتم وضعه من أولويات التشريع؛ حرصًا على سلامة الصحفيين.

أما فيما يخص حق الوصول إلى المعلومات، فرغم أن المادة 68 من الدستور تنص على أن يكون هناك قانون يكفل تنظيم حق الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق، من مصادرها بشفافية وقواعد إتاحتها والتظلم من رفض إعطائها، الأمر الذي بموجبه أعدت العديد من المنظمات الحقوقية والجهات الحكومية أيضًا مقترحات مختلفة لمشروع القانون وتقدمت بها؛ إلا أن السلطات التشريعية لاتزال تماطل في إصدار هذا القانون رغم ما له من تأثير على وضع الحريات عامةً، وحرية الصحافة خاصةً، متجاهلة بذلك مطالبات منظمات المجتمع المدني المصري، وكذا الآليات الدولية التي تراجع سجل مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل دوري.

* مسار إقرار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.. أو انحراف مساره:

في عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، تم تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام المكونة من 50 عضوًا من (أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين بماسبيرو، والإعلام الخاص، والنقابة العامة للعاملين في الطباعة والنشر، وأساتذة الإعلام والقانون)، وعقدت اللجنة نحو 150 جلسة على مدار تسعة شهور، انتهت خلالها من تقديم مشروعي قانون، أحدها هو “القانون الموحد للصحافة والإعلام”، الذي يضم الأطر التنظيمية للعمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية تشكيل وتنظيم عمل الهيئات الصحفية و الإعلامية الثلاث، (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام)، التي نص عليهم الدستور في المواد (211 – 212 – 213)، والثاني “إلغاء مواد الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر”.

وفي عهد رئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل، أجرت الحكومة عدة تعديلات على القانون الذي وافقت عليه من حيث المبدأ، قبل أن تحيله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ولكن خرج مشروع القانون من مجلس الدولة في صورة مشروعين بدلاً من مشروع واحد، الذي فصل بين قانون “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام”، و”قانون تنظيم الصحافة والإعلام”.

وفي الجلسة العامة التي نوقش فيها قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تحت قبة المجلس للمرة الاولى، تغيب نقيب الصحفيين يحيى قلاش، والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، عن الحضور؛ اعتراضًا على عدم تسليمهم نسخة من مشروع القانون قبل مناقشته في المجلس لإبداء الملاحظات عليه؛ باعتبارهما الجماعة الصحفية المنوط بها مناقشته، ثم تم عقد جلسة نقاشية أخرى في البرلمان، ولم يتم دعوة نقابة الصحفيين لها؛ بناءً على تصريح “كارم محمود” رئيس لجنة التشريعات في مجلس نقابة الصحفيين، والذي ذكر أيضًا أن تسليمهم للقانون جاء متأخرًا، حيث لم يتمكنوا من قراءته وتقديم الملاحظات عليه في مناقشة البرلمان.

وفي نهاية الأمر، تمت الموافقة عليه من جانب مجلس النواب في ديسمبر 2016، بأغلبية تعدت الثلثين، وهي النسبة التي فرضها الدستور للموافقة على القوانين المكملة له، وأصدرت نقابة الصحفيين بيانًا تعرب فيه عن اعتراضها على فصل القانون إلى قانونين منفصلين، وعن اعتراضها على التعديلات التي اختلفت عن مشروع القانون التوافقي، والتي سنقوم بعرضها وتوضيح آثارها السلبية وأوجه الاعتراض والخلاف بشأنها، وطالبت نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والحريات الصحفية بإعادة النظر في القانون وفتح أبواب المناقشة بشكل موسع، وضرورة اعتبار المواد التي ثار بشأنها اعتراض في الوسط الصحفي، ولكن تم تجاهل كل هذه النداءات الموسعة والاعتراضات والمطالبات بفتح النقاش حوله، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ديسمبر، وأصبح ساريًا من تاريخه.

ومن أبرز الاعتراضات التي طرحتها الجماعة الصحفية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة حول القانون هي:

*التعدي على اختصاص النقابة في تطبيق المعايير التي تضمن الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها في البند الثالث من المادة الرابعة، وإنما من المفترض أن يكون اختصاص المجلس وضع هذه المعايير وتتولى النقابة تطبيقها.

*ترك زمام الأمور المالية والمرتبات الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام للمجلس نفسه “دون التقيد بالنظم الحكومية”؛ مما يترك مجال للفساد المالي، وورد ذلك في البند التاسع من المادة الرابعة.

*تحرير المجلس في القواعد التي يضعها بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار من أن يكون متقيدًا بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد ورد ذلك في البند الرابع عشر من المادة الرابعة، بالإضافة إلى أنه تم حذف العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات الاحتكارية التي كانت موجودة في القانون التوافقي.

*ترسيخ سياسة التعيين وليس الانتخاب في تشكيل المجلس والهيئتين، وتم تخفيض عدد الأعضاء في كل لجنة؛ مما يقلل من التمثيل المجتمعي، كما تمت زيادة عدد الأعضاء المعينين من جانب الرئيس على حساب ممثلي الجماعتين الصحفية والإعلامية وممثلي المجتمع، كما يقوم بتعيين الرؤساء الثلاثة، مما يؤدي إلى سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمع، وإلزام الهيئات النقابية باختيار ضعف العدد المسموح لهم بموجب القانون ليتم الاختيار من بينهم، بالإضافة إلى اختيار الأمين العام للمجلس من خارج تشكيل المجلس بموجب المادة 15 في قانون الحكومة، وبالتالي يكون رئيس المجلس المعين والأمين العام للمجلس يشكلان 50% من هيئة مكتب المجلس، مما يوضح سطوة السلطة التنفيذية على المجلس.

*تم حذف العقوبات التي نص عليها القانون التوافقي، والتي تضمن عدم إساءة استخدام رئيس المجلس والهيئتين والأعضاء لسلطاتهم؛ حال قيامهم بأعمال ووظائف تتعارض مع طبيعة واستقلالية عملهم وطبيعة المهمة المكلفين بها.

*فصل القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى قانونين؛ مما يؤدي إلى تقليل فرصة الهيئات النقابية والممثلين للجماعات الصحفية في المشاركة الفعالة في إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وخاصةً في ظل قوانين التشكيل الحالية التي تسمح بسيطرة السلطة التنفيذية.

مبدأ الشفافية وسياسات سلطات الدولة الثلاث تجاه الصحفيين في عام 2016

يعد مبدأ الشفافية من الدعائم الرئيسية لفكرة الحكم الرشيد، وهو إطار عام يسود تصرفات السلطات العامة على اختلافها في الدول الديموقراطية، التي تعتبر أن (الشفافية هي المبدأ، والسرية هي الاستثناء)، وينصرف مفهوم الشفافية إلى قدرة المواطنين من أي شريحة أن يتحصلوا على المعلومات، وأن تتدفق إليهم هذه المعلومات دون عوائق أو حدود، بل أنه من المفترض أن تبادر سلطات الدولة إلى مكاشفة مواطنيها بطرق إدارة السياسات العامة، وتفسيرات اتخاذ قرار ما أو عدم اتخاذه، وتمتلك الدول التي تعتمد الشفافية مبادئ وإجراءات واضحة تضمن سيادة مفهوم الشفافية على كل مرحل عمليات صناعة القرار وتنفيذه، ويرتبط مفهوم الشفافية كذلك بفكرة المساءلة، والتي تعني ببساطة “وضع المسؤولين – أيًا كان نوع السلطة التي ينتمون إليها – بشكل مباشر أمام معايير محددة، بحيث يقدمون التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استعمال السلطة والصلاحيات الممنوحة لهم”.

والدستور المصري الحالي لم يكن بعيدًا عن هذه الأفكار؛ فقد اعتبر مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني (مادة 87)، وكذلك نص في مادته الأولى على الديموقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه كآلية للحكم، وعليه فإن سلطات الدولة المصرية ملزمة – وفقًا للدستور – بتمكين المواطنين عامةً من التمتع بأقصى درجات الشفافية التي يمكن الوصول إليها، ولكن ماذا عن الصحفيين؟ فالصحفي هو مواطن قبل كل شيء، وهو أذن وعين لباقي المواطنين في مكان وزمان لا تسمح لهم الظروف بالتواجد فيه، وعليه فإن السلطات العامة الثلاث في مصر يجب أن تعبر تصرفاتها عن التزامها بمبدأ الشفافية والعلانية في تصرفاتها بقدر الإمكان، ولكن الواقع المصري في العام 2016 يشهد على خلاف ذلك، كما سنوضح.

السلطة التشريعية: ممثلو الشعب لا يريدون لناخبيهم معرفة ما يدور تحت القبة

من الغريب أن نجد ممثلي الشعب في موطن مَن يريد التكتم على ما يدور في أروقة السلطة التشريعية، بدلاً من أن يبادر نواب البرلمان أنفسهم لمكاشفة المواطنين/الناخبين بخلفيات عملهم وتفاصيله؛ كنوع من التشاركية في اتخاذ القرار، فقد وجدنا حالات طرد ومنع الصحفيين من التواجد داخل جلسات البرلمان، ولا نقصد هنا الجلسات النوعية التي تحتم طبيعتها ألا تناقش في وجود صحفيين؛ مثل تلك التي تتعلق بالشئون العسكرية مثلاً، لكن حالات منع الصحفيين من حضور جلسات سواء عامة أو اجتماعات لجان نوعية، كانت في مجملها تتعلق بأعمال عادية، والملاحظ من قراءة الشهادات التي سجلها مرصد “صحفيون ضد التعذيب” أن معظم حالات المنع كانت تتم بعد دعوة الصحفيين أنفسهم من قبل اللجان النوعية لحضور تلك الاجتماعات.

رغم أن عدد حالات منع التغطية التي تم رصدها فيما يتعلق بأعمال البرلمان، والذي بلغ 14حالة، ليس كبيرًا مقارنةً بحالات منع التغطية التي سُجلت بواسطة السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية؛ إلا أن هذا الرقم – رغم ضآلته – يمثل مؤشر خطير على توجه مجلس النواب تجاه الصحفيين وحقهم في تغطية أعمال سلطة من سلطات الدولة، التي يفترض في أعمالها الشفافية والعلانية، وإذا ما ربطنا هذا الرقم بما تم إثارته تحت قبة المجلس من قبل رئيس المجلس نفسه تجاه الإعلامي والصحفي إبراهيم عيسى؛ حيث انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما قاله الإعلامي إبراهيم عيسى، في الحلقة الخاصة بقانون بناء الكنائس من برنامجه الذي يذاع علي قناة القاهرة والناس، ووصف كلام عيسي بأنه دعوة للفتنة، وطالب الهيئة العامة للاستثمار – التي تدير المنطقة الحرة التي تبث منها قناة القاهرة والناس – باتخاذ إجراءات ضد القناة، فإذا كان رئيس المجلس نفسه يتعامل مع الصحفيين وآرائهم بهذه الطريقة، فكيف سيتعامل النواب أنفسهم مع الصحفيين؟

السلطة القضائية: هل لا تزال علانية المحاكمات سارية؟

“تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية؛ مراعاةً للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية, ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس”، ذلك هو نص المادة 18 من قانون السلطة القضائية.

ونصَّ القانون بشكل صريح على علانية المحاكمات؛ كإحدى الضمانات الرئيسية لضمان نزاهة عملية التقاضي، واعتبر القانون أن العلانية هي الأصل، وعلى سبيل الاستثناء يحق لرئيس المحكمة أن يجعل الجلسات سرية في حدود ضوابط معينة؛ قصرها القانون على المحافظة على الآداب العامة والنظام العام، وهما لفظان فضفاضان يصعب وضع تعريف محدد لما يندرج تحتهما، ومع ذلك يحق لنا أن نتساءل ما الذي يستدعي أن يتم منع الصحفيين من تغطية قضايا ذات طابع سياسي في معظمها؟

وسجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب” 81 انتهاكًا لمنع من التغطية داخل المحاكم في عام 2016 وحده؛ مما يطرح مؤشرًا هامًا على حالة العداء المتصاعدة ضد الصحفيين من جانب السلطة القضائية التي جارت بمثل هذه القرارات على حق المواطنين في المعرفة، وعلى حق الصحفيين في العمل بحرية، كما تلاحظ خلال عام 2016 ارتفاع وتيرة إصدار قرارات حظر النشر في بعض القضايا، وإن كان هذا الأمر هو حق أصيل وقانوني للنيابة العامة أن تصدره إذا ما خشيت أن تؤثر عملية النشر على سير ونزاهة التحقيقات، لكن هذا الأمر يجب أن يُقنن وتوضع له معايير واضحة؛ احترامًا لحق المواطنين في المعرفة، وحق الصحفيين في التغطية والعمل بحرية، فقد سجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب” عدد 11 قرارًا بحظر النشر خلال عام 2016 وحده.

السلطة التنفيذية: ونحن أيضًا لدينا ما نخفيه!!

كما سبق وذكرنا، فقد ماطل البرلمان في إصدار قانون ينظم حق الوصول للمعلومات، والذي يستهدف المعلومات والوثائق الموجودة بحوزة السلطات العامة تحديدًا، وهو حق أصيل لعموم المواطنين، ولكنه يهم الصحفيين على وجه الخصوص، وقد ساعد عدم صدور هذا القانون الجهات التنفيذية المختلفة على التهرب من أسئلة الصحفيين وسهام نقدهم التي يضمونها في مقالاتهم وتقاريرهم الصحفية، في تعطيل واضح لحق دستوري لا جدال عليه، بل كان جديرًا بالسلطة التنفيذية أن تبادر بالإفصاح عن هذه المعلومات والوثائق.

ومن جانب آخر، فلم يقتصر الأمر على سياسية الكتمان والسرية التي تتبعه الجهات التنفيذية، بل تمادى بعض المسئولين – بدرجاتهم المتفاوتة – في الأمر؛ فعمدوا إلى منع الصحفيين من التغطية سواء داخل المؤسسات التي يديرونها أو في جولاتهم الميدانية العامة، حيث سجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب” 74 انتهاكًا ضد الصحفيين من جانب جهات حكومية ومسؤولون؛ منهم 38 انتهاكًا لمنع من التغطية الصحفية.

ليس هذا كل شيء، فقد لوحظ خلال عام 2016 استمرار بعض المسئولين التنفيذيين في التفرقة بين الصحفيين؛ فكان يُسمح في بعض الأحيان لمراسلي الصحف القومية والصحفيين النقابيين فقط بالتواجد لتغطية الحدث، في الوقت الذي كان يتم فيه منع بعض مراسلي الصحف الخاصة والمواقع الإلكترونية من التغطية؛ في سلوك شاذ لا يصح أن يصدر من مسئول، فوفقًا لهذا السلوك تعامل المسئول مع حق الصحفي في التغطية الصحفية؛ باعتباره منحة وهِبة، وليس حق أصيل لجميع الصحفيين دون تمييز.

حصر بأسماء الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم

أعدَّ مرصد “صحفيون ضد التعذيب”، قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين وأرقام القضايا وأماكن احتجازهم، بعد تحديثها وفقًا لوضعهم القانوني الحالي، وتشمل كذلك التهم الموجهة إليهم، والتي تم حصرها طبقًا للمعايير التي يتبعها المرصد في منهاجيته، سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها، أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحفية؛ كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف.

أولًا: الصحفيون المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة:

1 ـ أحمد فؤاد محمد السيد – وشهرته “أحمد فؤاد”

ـ مراسل موقع كرموز الإخباري، أُلقي القبض عليه بتاريخ 25 يناير 2014 أثناء تغطيته لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في سيدي بشر بالإسكندرية، صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات ومثلهم مراقبة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتاريخ 14 يونيو 2016، بعد أن كان محبوس احتياطيًا لمدة عامين بسجن برج العرب بالإسكندرية، على ذمة القضية رقم 1416 لسنة 2014 إداري أول المنتزه، والمقيدة برقم 29446 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه، والمقيدة برقم 2723 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث سيدي بشر”.

ـ الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة أُسست على غير أحكام الدستور، وتهدف إلى تعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير الأمن والسلم العام.

2 ـ عبد الرحمن رمضان شاهين المصيحلي – وشهرته “عبدالرحمن شاهين”

ـ مراسل جريدة “الحرية والعدالة” بالسويس، أُلقي القبض عليه في 9 أبريل 2014، أثناء توجهه لمكتب بريد السويس، محبوس في سجن عتاقة بالسويس على ذمة قضيتين صدر حكم نهائي بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية في القضية الأولى، وكذلك حكم نهائي بالسجن 3 سنوات أخرى في القضية الثانية.

ـ الاتهامات الموجهة له: التحريض على العنف، والاشتراك في أعمال تخريبية، وحرق سيارات الشرطة، وتهمة الإرهاب وبث أخبار كاذبة، وقتل المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

3 ـ محمد عبد المنعم إمام محمد

ـ صحفي بجريدة “تحيا مصر”، أُلقي القبض عليه في 24 أبريل 2015 أثناء تغطيته المظاهرات التي اندلعت بدار السلام، وتم إيداعه في سجن أبو زعبل، وأصدرت الدائرة 15 جنايات القاهرة ضده حكم بالسجن 3 سنوات، بتاريخ 3 يناير 2016 في القضية رقم 3074 لسنة 2015 جنايات دار السلام، إذ يقضي فترة العقوبة داخل سجن وادي النطرون، بينما تقدّم بالنقض على حكم حبسه، وقد تم قبول النقض في الجلسة التي انعقدت يوم 17 يناير 2017، وستتم إعادة محاكمته.

ـ الاتهامات الموجهة له: التظاهر دون إخطار، وإحراز أسلحة وتعطيل حركة المرور، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وحيازة “مولوتوف” للاعتداء على الأشخاص.

4- سعيد محمد وهبة
– رئيس تحرير جريدة الدستور، صدر حكم ضده بالحبس ثلاث شهور في 11 نوفمبر 2016 ضده، على خلفية القضية رقم 5297 لعام 2015، والمتهم فيها بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها التحريض على وزارة الداخلية، والتركيز على حالات فردية من أفراد الشرطة ترتكب مخالفات، وكذلك إهانة هيئة نظامية “وزارة الداخلية” عن طريق النشر.

5- حسين عبد الحليم
محرر بجريدة الدستور، صدر حكم ضده بالحبس ثلاث شهور في 11 نوفمبر 2016 ضده، على خلفية القضية رقم 5297 لعام 2015، والمتهم فيها بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها التحريض على وزارة الداخلية، والتركيز على حالات فردية من أفراد الشرطة ترتكب مخالفات، وكذلك إهانة هيئة نظامية “وزارة الداخلية” عن طريق النشر.

6- رضا إدوارد
رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، صدر حكم ضده بالحبس ثلاث شهور في 11 نوفمبر 2016 ضده، على خلفية القضية رقم 5297 لعام 2015، والمتهم فيها بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها التحريض على وزارة الداخلية، والتركيز على حالات فردية من أفراد الشرطة ترتكب مخالفات، وكذلك إهانة هيئة نظامية “وزارة الداخلية” عن طريق النشر.

ثانيًا: الصحفيون المحبوسون احتياطيًا على خلفية عملهم الصحفي:

1ـ محمود محمد عبد النبي – وشهرته “محمود عبدالنبي”

ـ مراسل شبكة رصد بالإسكندرية، أُلقي القبض عليه أثناء تغطية أحداث سيدي بشر 3 يوليو 2013، محبوس احتياطيًا بسجن برج العرب، على ذمة القضية رقم 10045 لسنة 2013 إداري أول المنتزه والمقيدة برقم 50666 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه ورقم 4214 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية.

ـ الاتهامات الموجهة له: التجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وقتل عمد “مجدي جمال محمد”.

2ـ محمود عبد الشكور أبو زيد عطية الله – وشهرته “شوكان”

ـ مصور صحفي مستقل، أُلقي القبض عليه أثناء تغطية فض اعتصام رابعة 14 أغسطس 2013، محبوس احتياطيًا بسجن طرة على ذمة القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة.

ـ الاتهامات الموجهة له: قتل وشروع في قتل وتعدي واحتجاز دون وجه لحق لضباط وشرطيين ومجندين وأشخاص، استعراض القوة والتلويح بالعنف، مقاومة السلطات، سرقة منقولات، تعطيل وسائل النقل البرية، احتلال بالقوة مرافق عامة، وتخريب وحرق عمدًا ممتلكات عامة، إتلاف عمدًا ممتلكات خاصة، تخريب وحرق عمدًا مبنى مُعد لإقامة شعائر دينية، حيازة مفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص وذخيرة وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء ومطبوعات تحريضية.

3ـ سامحي مصطفى أحمد عبد العليم – وشهرته “سامحي مصطفى”

ـ مدير تنفيذي بشبكة رصد الإخبارية، أُلقي القبض عليه في 25 أغسطس 2013، داخل شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي، وتم احتجازه لمدة 48 ساعة قبل عرضه على النيابة العامة، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة.

ـ الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، قلب نظام الحكم، التخريب العمد لممتلكات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح.

4ـ محمد محمد مصطفى العادلي – وشهرته “محمد العادلي”

ـ مذيع قناة أمجاد الفضائية، ألقي القبض عليه في 25 أغسطس 2013، داخل شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي وتم احتجازه لمدة 48 ساعة قبل عرضه على النيابة العامة، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

ـ الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، قلب نظام الحكم، التخريب العمد لممتلكات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح.

5ـ عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني وشهرته “عبد الله الفخراني”

ـ عضو مؤسس بشبكة رصد الإخبارية، ألقي القبض عليه في 25 أغسطس 2013، داخل شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي وتم احتجازه لمدة 48 ساعة قبل عرضه على النيابة العامة، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” .

ـ الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، قلب نظام الحكم، التخريب العمد لممتلكات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح.

6 ـ عبد الله حلمي محمد خليل – وشهرته “عبدالله شوشة”

ـ مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في الإسماعيلية، هو الآن محبوس بسجن بورسعيد العمومي، على ذمة القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثان الاسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية.

ـ الاتهامات الموجهة له: تكوين خلية إرهابية، تظاهر بدون إخطار، حرق سيارات الشرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية، حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص ومفرقعات ومواد حارقة.

7ـ عبد الرحمن عبد السلام عرفة ياقوت – وشهرته “عبدالرحمن ياقوت”

ـ مراسل ومصور بموقع كرموز الإخباري، أُلقي القبض عليه في 11 مارس 2015  أثناء تغطيته لأحداث قطع الطريق أمام نقطة فوزي معاذ في الهانوفيل، هو الآن محبوس احتياطيًا بسجن برج العرب بالإسكندرية على ذمة القضية رقم 3880 لسنة 2015 إداري الدخيلة.

ـ الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة إرهابية وحرق وإتلاف نقطة شرطة فوزي معاذ.

8ـ إسماعيل السيد محمد عمر توفيق – وشهرته “إسماعيل الإسكندراني”

ـ صحفي وباحث، تم القبض عليه فور عودته الى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأمريكا في 29 نوفمبر 2015، محبوس احتياطيًا بسجن مزرعة طرة، على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.

ـ الاتهامات الموجهة له: الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لها، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

9 ـ صبري أنور محمد عبد الحليم – وشهرته “صبري أنور”

ـ صحفي بجريدة “البديل”، محبوس احتياطيًا بسجن جمصة العمومي على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري كفر البطيخ، بعد إلقاء القبض عليه من منزله فجر يوم 21 فبراير 2016، دون معرفة التهم الموجهة له حتى الآن.

10 ـ حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم”

ـ صحفي بجريدة “الحياة”، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر 2016، أثناء تصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن استقبال طرة، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وقد أحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2017؛ للاختصاص.

ـ الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

11ـ أسامة جابر عبد السلام البشبيشي – وشهرته “أسامة البشبيشي”

ـ صحفي بوكالة “بلدي” الإخبارية، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر 2016، أثناء تصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن استقبال طرة، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وقد أحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2017؛ للاختصاص.

ـ الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة

12 ـ محمد حسن مصطفى محمد

ـ صحفي بجريدة “النبأ”، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر 2016، أثناء مروره بجوار نقابة الصحفيين، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن استقبال طرة، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وقد أحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2017؛ للاختصاص.

ـ الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة

13- محمود حسين جمعة

– مدير مراسلي الجزيرة، محبوس احتياطيًا بتهمة نشر أخبار كاذبة تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

أحكام الحبس خلال عام 2016

سجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب”، 16 حكمًا بالحبس خلال عام 2016، وفيما يلي عرض مفصل لأسماء الصحفيين وأرقام القضايا ووضعهم القانوني والتهم الموجهة إليهم، والتي تم حصرها طبقًا للمعايير التي يتبعها المرصد في منهاجيته، سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها، أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحافية، كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف.

*تنفيذ 7 أحكام بالحبس.. 3 منهم في جرائم نشر وقضية رأي واحدة

1- محمد عبد المنعم إمام محمد

ـ صحفي بجريدة “تحيا مصر”، أُلقي القبض عليه في 24 أبريل 2015 أثناء تغطيته المظاهرات التي اندلعت بدار السلام، وتم إيداعه في سجن أبو زعبل، وأصدرت الدائرة 15 جنايات القاهرة ضده حكم بالسجن 3 سنوات، بتاريخ 3 يناير 2016 في القضية رقم 3074 لسنة 2015 جنايات دار السلام، إذ يقضي فترة العقوبة داخل سجن وادي النطرون، بينما تقدّم بالنقض على حكم حبسه، وقد تم قبول النقض في الجلسة التي انعقدت يوم 17 يناير 2017، وستتم إعادة محاكمته.

ـ الاتهامات الموجهة له: التظاهر دون إخطار، وإحراز أسلحة وتعطيل حركة المرور وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وحيازة “مولوتوف” للاعتداء على الأشخاص.

2- عبد الله حلمي محمد خليل – وشهرته “عبدالله شوشة”

ـ مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، تم القبض عليه في 22 سبتمبر 2013 أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في الإسماعيلية، هو الآن محبوس بسجن بورسعيد العمومي، على ذمة القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثان الاسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية، حُكم عليه بالسجن سنتين في إحدى القضيتين المحبوس على ذمتهما، يوم 17 أبريل 2016، بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي.

ـ الاتهامات الموجهة له: تكوين خلية إرهابية، تظاهر بدون إخطار، حرق سيارات الشرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية، حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص ومفرقعات ومواد حارقة

3-  أحمد فؤاد محمد السيد – وشهرته “أحمد فؤاد”

ـ مراسل موقع كرموز الإخباري، تم القبض عليه بتاريخ 25 يناير 2014 أثناء تغطيته لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في سيدي بشر بالإسكندرية، صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات ومثلهم مراقبة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتاريخ 14 يونيو 2016 بعد أن كان محبوس احتياطيًا على ذمة القضية لمدة عامين داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، على ذمة القضية رقم 1416 لسنة 2014 إداري أول المنتزه، والمقيدة برقم 29446 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه، والمقيدة برقم 2723 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية، المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث سيدي بشر”.

ـ الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة أُسست على غير أحكام الدستور وتهدف إلى تعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير الأمن والسلم العام

4ـ إسلام البحيري

مقدم برنامج في قناة القاهرة والناس، صدر عليه حكم بالحبس لمدة سنة بتهمة ازدراء الأديان، مطلع يناير 2016، وقضى فترة عقوبته بسجن طرة، إلى أن صدر بحقه قرار رقم 515 لعام 2016 بعفو رئاسي ضمن 82 شابًا، في 18 نوفمبر 2016، حيث تم تنفيذ القرار قبل انتهاء عقوبته بـ40 يومًا.

5ـ سعيد محمد وهبة

رئيس تحرير جريدة “الدستور”، صدر ضده حكم بالحبس ثلاث شهور في القضية رقم 5297 لعام 2015، في 15 نوفمبر 2016، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها التحريض علي وزارة الداخلية، والتركيز على حالات فردية من أفراد الشرطة، ترتكب مخالفات، وكذلك إهانة هيئة نظامية “وزارة الداخلية” عن طريق النشر.

6ـ حسين عبد الحليم

محرر بجريدة الدستور، صدر ضده حكم بالحبس ثلاث شهور في القضية رقم 5297 لعام 2015، في 15 نوفمبر 2016، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها التحريض علي وزارة الداخلية، والتركيز على حالات فردية من أفراد الشرطة، ترتكب مخالفات، وكذلك إهانة هيئة نظامية “وزارة الداخلية” عن طريق النشر.

7- رضا إدوارد

رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، صدر ضده حكم بالحبس ثلاث شهور في القضية رقم 5297 لعام 2015، في 15 نوفمبر 2016، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها التحريض علي وزارة الداخلية، والتركيز على حالات فردية من أفراد الشرطة، ترتكب مخالفات، وكذلك إهانة هيئة نظامية “وزارة الداخلية” عن طريق النشر.

*صحفيون مهددون بالحبس على خلفية قضايا نشر

1ـ أحمد عامر

أصدرت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، في 2 أغسطس 2016، حكمًا غيابيًا، بالحبس سنة مع الشغل على أحمد عامر محرر بـ”بوابة الأهرام”، في قضية اتهامه بسب وزير العدل السابق أحمد الزند، ونشر أخبار كاذبة عنه، والقضية الآن في مرحلة المعارضة.

2ـ محمد علي حسن

محرر في موقع “مصر الآن” الإخباري، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية في 16 أبريل 2016 حكمًا، غيابيًا، ضده بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيهًا؛ لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب جريمة التظاهر، بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام، إلا أنه خارج مصر مما منع تنفيذ الحكم.

*خمس أحكام بالحبس بكفالة لإيقاف التنفيذ

1ـ محمد سعد خطاب وأحمد عصام اسماعيل

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بشارع السودان، جنح الدقي، في تاريخ 17 أبريل 2016 حكمًا بحبس كل من محمد سعد خطاب، الصحفي السابق بجريدة “صوت الأمة”، وأحمد عصام إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجريدة، سنة وكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيهًا، لكل منهما لإيقاف التنفيذ، لاتهامهما بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين.

2ـ نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة

أصدرت محكمة جنح قصر النيل، في يوم 19 نوفمبر، حكمها على نقيب الصحفيين “يحيى قلاش”، وسكرتير عام نقابة الصحفيين “جمال عبد الرحيم”، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة “خالد البلشي”، في قضية إيواء هاربين من العدالة، المرفوعة من جانب مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية رقم 8100 لسنة 2016، بالحبس عامين وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه؛ لوقف تنفيذ الحكم، ومازالت القضية في الاستئناف.

*حكمان بالبراءة بعد الاستئناف

1ـ أحمد عجور

مؤسس وكالة أنباء المنوفية الإخبارية ومراسل قناة إم بي سي مصر، صدر بحقه حكمًا بالبراءة، بعد أن قضت جنح محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في 7 أبريل 2016، في الدعوى رقم 6124 جنح شبين الكوم2016 غيابيًا، بالحبس شهر بتهمة السب والقذف، إلا أن المحكمة قضت بالبراءة في جلسة 17 أكتوبر 2016 بعد الاستئناف على الحكم.

2ـ علي عابدين الشهير بـ”علي بيكا”

مصور بجريدة “الفجر”، تم القبض عليه يوم 25 أبريل 2016، أثناء تواجده بميدان المساحة بحي الدقي لتغطيته التظاهرة الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية، وصدر الحكم عليه بتاريخ 14 مايو 2016، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتحريض على التظاهر ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول تنازل القيادة السياسية عن الأراضي المصرية، وتعطيل الطريق العام، في القضية رقم 6408 لسنة 2016 المعروفة إعلاميًا بـ”معتقلي الأرض”، إلا أنه قد صدر حكم بالبراءة؛ حيث قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، مساء 4 يونيو 2016 بقبول الاستئناف المقدم من دفاعه على الحكم الصادر ضده بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وإلغاء العقوبة وبراءة جميع المتهمين.

التوصيات

1- تضمين الستة صحفيين المحبوسين الصادر بشأنهم أحكام نهائية ضمن العفو الرئاسي القادم.

2ـ الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وعددهم 13 صحفيًا، واتخاذ إجراءات احترازية بديلة.

3ـ التعديل الفوري للمواد التي تسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر.

4ـ التوقف عن استهداف الصحفيين الميدانيين، وإلزام قوات الأمن بتوفير الحماية الكاملة للصحفيين ومعداتهم أثناء عملهم الميداني.

5ـ احترام حق الصحفيين في تغطية الشئون العامة، والتوقف عن منعهم من التغطية من قِبل ممثلي سلطات الدولة الثلاثة.

6ـ تقديم بلاغات من جانب أي صحفي لدى تعرضه لأي نوع من أنواع الانتهاكات أثناء تأدية عمله، مما يفتح باب للتحقيق والمساءلة.

7ـ إصدار قانون ينظم حق الوصول للمعلومات المنصوص عليه دستوريًا.

8ـ تعديل قانون القيد بنقابة الصحفيين حتى يشمل كل الممارسين للمهنة؛ سواء كانوا متدربين أو يعملون بدون تعيين، وليشمل أيضًا الصحفيين الإلكترونيين؛ لحمايتهم من التعرض للمساءلة بتهمة “انتحال صفة صحفي”.

9ـ تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وتطوير التشريعات المصرية الحالية بما يتناسب مع هذه المواد الدستورية.

10ـ إعادة التحقيق في قضايا القتل من الصحفيين، 10 صحفيين، وفقًا للتوثيق بالمعايير الخاصة بالمرصد منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، ومحاسبة الجناة.

للاطلاع على نسخة PDF من التقرير اضغط هنــــا

للاطلاع على التقرير كاملًا وتحميله اضغط هنــــا

للاطلاع على أرشيف الانتهاكات خلال عام 2016 اضغط هنــــا