الروابدة: الرجال في الأردن هشموا ولم يبق في الساحة السياسية من يستطيع أن يقول لا !

– أنا صاحب القرار في رحيل حماس عن الأردن وجلالة الملك لم يتدخل بالقضية.
– رئيس الوزراء لا يأسر ولا تفرض الأمور عليه والباب مفتوحاً له ليرفض ويستقيل.
– الوزراء في الحكومات أصبحوا مرتبطين بالجهة التي رشحتهم وولائهم لها.
– “الديجيتاليون” ليسوا ساسة أو صناع قرار والشعب لا يعرفهم وهم لا يعرفونه.

قال العين ورئيس الوزراء السابق السيد عبد الرؤوف الروابدة “أن الرجال في الأردن هشموا ولم يبق على الساحة السياسية أحد يستطيع أن يقول لا، فنحن أكلنا رجالنا أكل عزيز مقتدر وساهم في هذا الأمر القوى الحزبية والإعلام ومراكز القوى”.

واعترف الروابدة في المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين برعاية شركة زين “أنه يتحمل مسؤولية مغادرة حماس للأردن وأنه صاحب القرار، وجلالة الملك لم يتدخل بالقضية وهو ليس ممن يقولون جائتني أوامر من فوق”.

وقال الروابدة في المنتدى الذي خصص للحوار عن “الولاية العامة للحكومة بين النظرية والممارسة وحكومات الظل” وأداره الرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور “لا يستطيع رئيس الوزراء أن يقول أن هناك أموراً فرضت علي وأمرت بتنفيذها حين تجري مساءلته ومحاسبته لأن الباب كان مفتوحاً له ليقول لا ويقدم استقالته”.

وأكد الروابدة في المنتدى الذي حضره إعلاميون وأعياناً ونواباً وشخصيات عامة أن مجلس الوزراء وحدة واحدة متضامنة والمسؤولية فيها مشتركة منبهاً إلى أن هذا يعني أن مجلس الوزراء لا يشاركه في إدارة شؤون الدولة أي جهاز آخر.

وأوضح أن الدول التي لا تتمتع بحياة حزبية تشكل فيها الحكومات حسب العلاقات الشخصية وسياسة استرضاء أصحاب الصوت العالي ومراكز القوى، وأصبح كل وزير مرتبط بالجهة التي نسبته ورشحته ويصبح ولاؤه لها.

واعترف الروابدة بأن الأجهزة الأمنية أصبحت مرجعية حكم، ولم ينف تدخلها واعتبرها جزء ممن وصفهم بمراكز القوى.

ووصف الروابدة “الديجيتاليون” بأنهم أصحاب المعلومة وليسوا الساسة أو صناع القرار مشيراً إلى أنهم تحولوا إلى صناع قرار والشعب لا يعرفهم وهم لا يعرفونه ولا يحبوا أن يعرفوه.

وفيما يلي تفاصيل الحوار في المنتدى:

قال رئيس الوزراء الأسبق العين عبد الرؤوف الروابدة أن النظام الديمقراطي في العالم النيابي له ثلاثة أنواع هي النظام البرلماني، النظام الرئاسي، ونظام الجمعية النيابية، والنظام الأردني هو من النوع البرلماني ولهذا النوع ثلاثة أركان تتمثل بثنائية السلطة التنفيذية، المساواة بين السلطات، الفصل بين السلطات مع وجود التوازن والتعاون بينهم.

وأوضح الروابدة أن ثنائية السلطة التنفيذية تعني أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور، كما جاء في المادة (26) من الدستور، الأمر الذي يترتب عليه ان رئيس الوزراء هو مرؤوس للملك يعمل بتوجيهاته فالملك رأس الدولة، مشيرا الى أن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية غير معرض للمساءلة بتاتا من أي جهة كانت، وبذلك فان السلطة التنفيذية ينجز عملها بين الملك ومجلس الوزراء ولا ينفرد بها أحدهما.

وأكد الروابدة أن مجلس الوزراء وحدة واحدة قائمة بذاتها متضامنة، فالمسؤولية فيه مشتركة، وكل أمر يتجاوز صلاحيات الوزير ينقل الى مجلس الوزراء لتحمل المسؤولية التضامنية وينبني على ذلك أن الولاية العامة لادارة شؤون الدولة هي لمجلس الوزراء ولا شريك له فيها من أي جهاز آخر في الدولة، وجميع أجهزة الدولة هي مصدر للمعلومات والرأي، وتتولى تنفيذ قرارات السلطات الثلاث.

أما فيما يخص المساواة بين السلطات قال “لأن السلطات مأخوذة من الدستور ولا تتبع إحداهما للأخرى إذن فهي متساوية في صلاحياتها”.

وبين أن أحد أركان النظام النيابي هو الفصل بين السلطات مع بقاء التعاون والتوازن والرقابة المتبادلة، وصفات هذا التعاون أن مجلس الوزراء يسمح الجمع بين النيابة أو العينية والوزارة، ويملك حق حضور الجلسات والمناقشة والتصويت اذا كان هنالك أعضاء في المجلسين، كما يملك حق اقتراح، وفي المقابل فان السلطة التشريعية هي التي تصادق وتشرع القوانين بعد أن تمر على السلطة التنفيذية لوضعها بصيغ قابلة للتنفيذ، الأمر الذي يدفع الى وجود دور رقابي بين هذه السلطات على بعضها البعض، ومن يتكلم عن فصل السلطات هو يتحدث عنها بطريقة نظرية وهي غير موجودة في النظام النيابي، فالسلطة التشريعية تملك حق حجب الثقة في حين تستطيع التنفيذية حل مجلس الأمة.

وأوضح الروابدة أن السلطة التنفيذية استقوت في جميع دول العالم، وذلك لأن مفهوم الدولة الحارسة انتهى، عندما توسعت سلطات الدولة وتدخلت في جميع الشؤون الداخلية، فالسلطة التنفيذية تملك جميع عناصر القوة والتأثير، مضيفا أن هنالك سهولة في الدول الديمقراطية للحصول على حكومة مشكلة من الأغلبية، أما الدول غير الديمقراطية فأغلبية مجلس الوزراء مصنوع ومقرر سلفا بغض النظر عن رئيس الحكومة.

وأضاف استقواء السلطة التنفيذية يصبح أشد وأقو ى في الدول التي تفتقر الى الاحزاب أو أن أحزابها شكلية أو في مرحلة الولادة، الأمر الذي يضعف مجلس النواب كسلطة مساءلة، ويجعل هذه السلطة سلطة شكلية غير ممارسة، فالنائب في مواجهة الحكومة ضعيف لعدم وجود الحزبية مما يدفعه لتشكيل كتل هلامية ليس لها مبادئ وبرامج واضحة.

وأشار إلى أن النائب في هذه الدول يبحث عن حماية يراها في العزوة فأما أن تكون تلك العزوة عشيرته، قبيلته، جهة ما، إقليم معين، وهذه الجهة التي تحمي النائب تحتاج إلى خدمات والخدمات ليست موجودة إلا عند الحكومة وذلك فان الحكومة ترضي النائب للحصول على ثقته وهو يرضيها للحصول على خدماتها وتعيناتها، مما يؤدي إلى انعدام مفهوم المساءلة إلا عند قلة نادرة.

وقال الروابدة “في الدول التي لا تتمتع بحياة حزبية تشكيل الحكومات لا يتم على أسس حزبية أو برامجية إنما يتم حسب العلاقات الشخصية ومن يتقلد مواقع مدنية أو عسكرية متقدمة بحكم الوظيفة، أو يتم لاسترضاء أصحاب الصوت العالي، أو مراكز القوى، لذا اختفت صفة التضامنية بهذه الحكومات، وأصبح كل وزير مرتبط بالجهة التي نسبته أو رشحته وبالتالي يصبح ولاء الوزير لتلك الجهة”.

وأشار الروابدة إلى أن استقواء السلطة التنفيذية في الدول الفقيرة أعنف منه في الغنية، لما تقوم به الدول الغنية من دور لإقناع الدول الفقيرة أنها لن تتحسن أوضاعها الاقتصادية إلا عن طريق الاستثمار، والاستثمار يحتاج إلى مال، والمال ليس متوفر لدى الدول الفقيرة، الأمر الذي يجعل الدول الغنية تقرضها وتخترع لها مشاريع لتمويلها، الأمر الذي يؤدي إلى غرق الدولة الفقيرة بالمديونية وبالتالي الحاجة إلى المساعدات، هذه المساعدات لها دعاة في أي وطن ويقبلون على الجهة الممولة، مما يجعل تلك الجهات أجرأ على الإفساد.

وأضاف في هذا الجو تعلن أن هذه مرحلة الاقتصاديين وليست مرحلة الساسة، ويجب أن يتولى الاقتصاديون المسؤولية، وعادة ما يكون هؤلاء الاقتصاديين قد تربوا في دول المساعدات وتعلموا فكرها وبدؤوا بنشره، مما أدى إلى تأخر دور الساسة وتقدم دور الاقتصاديين الذين طرحوا الدولة كشركة حيث الجدوى فيها الربح في حين أن الدول الجدوى فيها اجتماعية تتعلق برضى المواطنين وتوفير الخدمات لهم والكرامة.

وبين أن في هذه المرحلة يتراجع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي ويصبح رأس المال أكثر قدرة على استقطاب الدعاة والدراسات، وتصبح مراكز القوى في الدولة بحاجة الى المال والخزينة لا تستطيع توفيره فتدخل مراكز القوى على النشاط الاقتصادي وتصبح مشاركة وصانعة قرار.

وتابع الروابدة ” في هذه المرحلة تشيع فكرة أن الديمقراطية تعيق التنمية والتطور، ولذلك تحل البرلمانات وتعطل الانتخابات وتسلق القوانين المؤقتة، ويتراجع دور الحكومة لتصبح متلقية للمعلومات وتزداد الحاجة إلى المال أما بالدين أو بالخصخصة التي يتسع مجالها لتباع مؤسسات المجتمع، ليثبت بعد فترة فشل الحلول والمشاريع وتشيع تهمة الفساد على الجميع لسهولتها وتضعف الثقة بالسلطة وتتململ الجماهير، وتستقوي القوى المنظمة على الجماهير، فتقوم الدعوى للإصلاح أو التغير مما يؤدي إلى وقوع الدولة في متاهات الاسترضاء، فتزداد حالات الاستقواء وتنشأ مراكز قوى جديدة.

وعند فتح باب الحوار للحضور قال النائب بسام حدادين ” لم أسمع بمصطلح نظام ملكي يضم ثنائية السلطة ما أعرفه أن النظام الملكي في الأردن باعتباره نظام نيابي ملكي ثنائي يقوم على سلطة الملك التي تؤديها السلطة التنفيذية المتوائمة مع سلطة البرلمان التمثيلي، النظام الملكي النيابي يقوم على تواصل سلطة الملك مع سلطة البرلمان، سلطة الملك واحدة يمارسها من خلال السلطة التنفيذية”.

وأضاف ” أن رئيس الوزراء في الأردن ليس طليق اليد، وهناك نماذج متعددة من رؤساء الوزراء، منهم من حاول أن يصارع كي لا يتم التعدي على سلطته ومنهم من لا يستطع أن يقوم بعملين في آن واحد، وآخرون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا دون الاستئذان”.

من ثم وجه الزميل علاء الفزاع سؤالا إلى الروابدة “إن كان رئيس الوزراء ليس صاحب صلاحية مطلقة كيف أدرت الحكومة حين كنت رئيسا للوزراء؟”

وبالرجوع إلى الروابدة شدد في إجابته على أنه لم يقل أن رئيس الوزراء صاحب صلاحية مطلقة إنما تحدث عن وجود شراكة وثنائية في السلطة التنفيذية، وأجهزة الدولة الأخرى هي مصادر للمعلومات والرأي لدى رئيس الوزراء، مبينا أن رئيس الوزراء ليس طليق اليد إلا إذا أراد هو ذلك، فرئيس الوزراء يجب أن يتفق مع جلالة الملك وان لم يتفقا فان عمر حكومته سينتهي والخيار مفتوح أمامه لتقديم استقالته.

وأكد أن رئيس الدولة لا يكون مسؤولا أمام أحد، ويجب أن يكن هنالك طرفا مسؤولا أمام البرلمان ليحاسب لذلك نجد صلاحيات جلالة الملك مرتبطة بمجلس الوزراء ولا يستطيع رئيس الوزراء أن يقول أني أمرت إن تمت محاسبته لأن الباب كان مفتوحاً أمامه ليقول لا ويقدم استقالته.

وبين الروابدة أن الديجتاليون هم ضرورة وطنية لأنهم من فتحوا أبواب العلم والمعلومة إلا أنهم ليسوا الساسة وليسوا صناع القرار، هم مرجعية المعلومة إلا أنهم تحولوا إلى صناع القرار والشعب لا يعرفهم ولا يعرفون الشعب ولا يحبوا أن يعرفونه، مبينا أن المجموعات التي تسلطت على الواقع السياسي لا تستطيع أن تعمل إذا بقي جهاز الإدارة المبدع الذي كان موجودا مما أدى إلى تفكيكه.

وأضاف أنه لم يعد إداري في جهاز الإدارة يستطيع أن يأخذ قراره من تلقاء نفسه، مما أدى إلى تفكك المؤسسات وضعف الدور الرقابي، وحتى لا يتكرر ذلك يجب على القيادات الوطنية صياغة توجه محدد، مؤكدا أن قانون الأحزاب لن يصنع أحزابا ذات دور مؤثر وما يتوجب علينا هو تطوير الإدارة الأردنية لتستطيع تحقيق الدور الرقابي وبناء أحزاب ذات تأثير على المجتمع.

في حين علق منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة الدكتور فاخر دعاس بالقول ” هناك ثنائية في السلطة التنفيذية إلا أن هناك أحادية في المحاسبة، فالملك لا يحاسب بحسب الدستور، وكما أوردتم يجب الاتفاق بين رئيس الوزراء والملك وإلا سيقدم رئيس الوزراء استقالته، إذن ما المانع من وجود تعديلات دستورية حقيقية حتى نصل إلى حكومة منتخبة يكون فيها رئيس الوزراء صاحب ولاية حقيقية؟”

في حين بين النائب عبد القادر حباشنة أنه كان يعتقد أن الخطأ في التشريعات الا أنه اكتشفت أن المشكلة ليست فقط في التشريع، والإشكال الكبير الذي طرح هو ثنائية السلطة التنفيذية، متسائلا ” أين نحن من التشريع مستقبلا… متى سيأتي رئيس وزراء صاحب صلاحيات مطلقة؟”

وتساءلت النائب سلمى الربضي أين رؤساء الوزراء من الهم الأردني وأين هم من وعودهم… ألا يوجد أحد من هؤلاء الرؤساء يتبنى سياسة واضحة نكملها مرحلة تلو الأخرى نحن نفتقد إلى وجود سياسات، يجب أن تكون كراسي رؤساء الوزراء بمثابة كراسي للاعتراف عن الأخطاء التي ارتكبت بحق الوطن في جميع النواحي.

واستفسر الزميل حاتم الهرش إن كان ما تحدث به رئيس الوزراء حول ضعف الأحزاب أو فقر الدولة هو بمثابة مهرب للحكومات من المساءلة، مبينا أن الإرادة السياسية الفاسدة هي التي تجعل الأحزاب شكلية.

واستكمل الروابدة إجابته على مداخلات الحضور بالقول ” يجب أن يتم الحديث عن النظريات في ظل معرفتنا لهمومنا ومشاكلنا ومستقبلنا وواقعنا حتى نصل إلى الحل، فالحل لا يستورد، فالنماذج التي تصلح في دولة قد لا تصلح في دولة أخرى، حين تكون الدولة فيها عناصر تمزق وعناصر تجمع فان علينا أن ننمي عناصر التجمع ونضعف عناصر التمزق، والصيغة التي نحتاجها في الأردن هو أن تصبح لدينا قوى حزبية صادقة ممثلة لشعوبنا تمثيلا حقيقيا والقفز عن هذه الصيغة سيخلق قوى عشائرية إقليمية جهوية مالية.

وتابع الروابده قوله ” نحن أكلنا رجالنا أكل عزيز مقتدر، لم نبق على الساحة السياسية أحد يستطيع أن يقول لا، لأنه سيحارب بلقمة عيشه وحتى القوى الحزبية والإعلام والسلطة ومراكز القوى تسلطت عليه”.

وحول الأحزاب والإرادة السياسية شدد الروابدة على أن الحزبية لا تنميها الإرادة السياسية، الحزبية في الأردن لم تكن بإرادة الدولة الأردنية، الحزبية ليست رغبة وقبول، الفكر الحزبي غير موجود في الأردن، فالحزب ليست عقيدة لذا نمى في الدول الديمقراطية، الأحزاب مجموعة من المواطنين ذات فكر سياسي واقتصادي واجتماعي للمشاركة في الحكم بطريقة سلمية ولعدم وجود هذا النموذج في الأردن لا إقبال من الشباب للمشاركة في الحياة الحزبية، مضيفا أن الأحزاب هي من تريد لنفسها أن تكون شكلية لأنها لا تعالج قضايا الأردن وهموم الأردنيين، فإلى الآن لم يتحدث حزب عن علاقة الأردن بفلسطين ومعنى المواطنة والوحدة الوطنية إلا باليافطات، مشددا أن الحزبية هي من تصنع نفسها لا تنتظر أحدا ليصنعها.

ونفى الروابدة افتقار الأردن إلى السياسات والاستراتجيات الا أنه أكد أن بعض تلك السياسات والقوانين لم يكن لنا بها فضل سوى الترجمة، متمنيا إصدار قانون “من أين لك هذا” لمحاسبة رؤساء الوزراء.

وبالعودة إلى الحضور أكد أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة أن الأجهزة الأمنية تتدخل بكل شيء وتوغلت على جميع المناصب في الأردن، وهذا الأمر أدى إلى إضعاف الحركة الحزبية في الأردن.

ولم ينف الروابدة وجود تلك التدخلات مضيفا أنها لا تتم من الأجهزة الأمنية وحسب إنما هناك عدد من مراكز القوى تلعب ذلك الدور من بينها رأس المال والصحافة.

وتحدث الروابدة حول الربيع العربي مشددا أن ما يحدث ليس صدى للأجهزة الأمريكية إنما هي حركات طبيعية لشعوب شبعت ظلما بسبب ضياع الكرامة واستشراء الفساد.

وبينت العين مها الخطيب أن الوزير في الأردن لا يقدم استقالته إنما يقال، وأنه لا يستطيع عدم تنفيذ أوامر رئيس الوزراء، متسائلة “كيف يمكننا الوصول إلى معادلة المساءلة في ظل عدم وجود حكومة منتخبة”

وسأل الزميل منصور الروابدة حول إن كان صاحب الولاية العامة بقرار مغادرة قيادات حركة حماس من الأردن؟
ورد الروابدة على الخطيب بأنه هو من قدم استقالته من الحكومة بقرار شخصي منه.

وقال في موضوع حماس بأنه صاحب القرار ويتحمل مسؤوليته، وأن جلالة الملك لم يكلمه في هذا الموضوع، قائلا ” لست ممن يقولون جاءتني أوامر من فوق، ولو عاد الزمان الى الوراء ووجدت الأمور على حالها لاتخذت القرار مرة أخرى، وذلك لأني لا أقبل تواجد أحزاب غير أردنية في الأردن، مع احترام دور حماس النضالي في فلسطين”.

وتابع قوله “قرار حماس كان قراري، وهناك شركاء لي في المعلومات وليس بالقرار”.