استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود الأساليب التي يلجأ القضاء السوري في قضية الصحافي والكاتب ميشيل كيلو على رغم صدور قرار
بإخلاء سبيله.
وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “وجّهت السلطات القضائية تهماً خدّاعة جديدة ضد ميشيل
كيلو فيما كان معرّضاً أصلاً للسجن المؤبد. وترمي المحكمة الجزائية في دمشق
بمزايدتها هذه إلى إبقاء الصحافي قيد الاعتقال بأي ثمن على رغم إصدار أحد القضاة
قراراً بإخلاء سبيله”.
وأضافت المنظمة: “لا عجب في أن يدافع المدّعي العام، في سوريا، عن مصالح النظام على
حساب القانون لا سيما أن النظام البعثي يقوم بشكل أساسي على تدخّل الجهاز الأمني
في القرارات القضائية. إلا أن هذه المسخرة القضائية قد طالت فعلاً. لذا، نطالب
بالإفراج عن الصحافي وإسقاط كل التهم الموجهة إليه”.
ولا يزال ميشيل كيلو قابعاً في السجن على رغم إعلان السلطات في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006
عن إخلاء سبيله ودفع الكفالة المتوجبة عليه. وقد احتجز المدّعي العام قرار إخلاء
السبيل لأطول مدة ممكنة كي يتسنّى لقاضي التحقيق توجيه تهم جديدة إلى الصحافي.
في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت القاضية حليمة حيدر قراراً بإطلاق سراح ميشيل كيلو إثر
دفع كفالة بقيمة 1000 ليرة سورية (أي ما يعادل 16 يورو). وبناء على القانون
الجزائي السوري، يعتبر هذا القرار الذي وقّع عليه قاضي الإحالة أيضاً لا رجوع عنه
إلا إن تمت إدانة المتهم بجنحة جديدة. غير أنه، يوم الإثنين الواقع فيه 23 تشرين
الأول/أكتوبر، اتهم ميشيل كيلو بـ “التحريض على العصيان المدني”
و”إضعاف الشعور القومي” و”النيل من هيبة الدولة وتعريض سوريا لخطر
الأعمال العدائية”. لذا، لا يزال الصحافي محتجزاً قيد الاعتقال الاحتياطي.
ولا يخفى أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو معروف بمواقفه المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في
بلاده كما أنه رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين الذي أنشئ في
دمشق في العام 2005. وقد أوقف في 14 أيار/مايو 2006 على خلفية توقيعه إعلان
“بيروت – دمشق، دمشق – بيروت” الذي صادق عليه عدة مثقفين سوريين
ولبنانيين وينادي بإصلاح العلاقات بين الدولتين. وقد اتهم ميشيل كيلو بـ”إثارة
النعرات العنصرية والمذهبية”، ونشر “أخبار كاذبة ومبالغ فيها من شأنها
أن تنال من هيبة الدولة” و”القدح والذم بحق رئيس الدولة والمحاكم”.
الموقع قيد التطوير والتحديث / The website is under maintenance
