دعا لإنشاء مرصد لمراقبة تنفيذ مدونة السلوك

 

أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن تأييده لمضامين مدونة السلوك التي وضعتها الحكومة لتنظيم علاقتها بوسائل الإعلام.

وقال المركز في بيان صادر عنه “أن الدفاع عن استقلالية الإعلام وحريته هو الخطوة الأساسية لتطوير الإعلام”.

وأشار إلى “أن تعهد الحكومة في مدونتها باحترام استقلالية الإعلام والتوقف عن سياسات شراء الذمم والتصدي لظاهرة الابتزاز وعدم الانصياع لها مواقف معلنة تستحق التقدير والمساندة”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور “أن من الصعب معارضة مرتكزات المدونة التي تدعو لإتباع أسس من الشفافية في التعامل مع الإعلام والتصدي لظواهر الخلل التي أصابت الجسم الإعلامي ويتحمل المسؤولية عنها الحكومات المتعاقبة وقياداتها بالإضافة إلى بعض الإعلاميين”.

ودعا منصور وسائل الإعلام إلى التحرك السريع من جانبها لوضع مدونة سلوك تؤطر وتحدد علاقتها بالحكومة وأجهزتها وتعيد الاعتبار للإعلام المهني المحترف الذي يلتزم بنشر الحقيقة باعتبارها حق للجمهور والرأي العام دون استرضاء للحكومات أو خضوعاً لضغوطاتها.

وطالب منصور الحكومة بتحديد فهمها لدور وسائل الإعلام في المجتمع .. وهل تنظر لها على أنها منابر ثقافية وأدوات لدعم العمل التنموي والتنويري أم أنها فقط مشاريع عمل يتحمل مسؤولية استمرارها المستثمرين وحدهم؟!.

وأشار إلى أن الكثير من الدول الديمقراطية لا تزال تنظر لوسائل الإعلام باعتبارها من الركائز الأساسية لتطوير الثقافة والمعرفة في المجتمع، ولهذا تقدم لها الرعاية والدعم ضمن أسس من الشفافية والنزاهة دون استلاب لاستقلاليتها، داعياً الحكومة لدراسة ومراجعة العديد من التجارب الدولية في مساندة الإعلام والتعامل معه.

وقال منصور أن هذا يلقي بمسؤولية على الحكومة للتعجيل في وضع أسس ومعايير مهنية لترجمة المدونة إلى إجراءات عمل تضمن استقلالية الإعلام ولا تكون أداة لخنقه واغتياله.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين إلى المباشرة بحوار جاد ومسؤول بين الحكومة والإعلام للتوصل إلى تفاهم يخدم حرية الصحافة ويوقف تقاذف الاتهامات والأحكام المسبقة على النوايا.

واقترح المركز أن تشكل الحكومة بالتعاون مع الجسم الإعلامي لجنة خبراء مستقلة تتولى وضع الأسس والمعايير المهنية وآليات العمل لتطبيق المدونة، وأن تستمر لجنة فنية مستقلة في التنفيذ والتطبيق.

وأعلن المركز أنه يرحب ويدعو وسيعمل على إنشاء مرصد إعلامي يراقب أداء الحكومة في تطبيق المدونة التي أعلنتها، وفي الاتجاه الآخر يرصد ممارسات وسائل الإعلام والصحفيين في الالتزام بمدونات السلوك المهني في التعامل مع الحكومات.