أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من قرار هيئة الإعلام بمنع طباعة جريدة القدس العربي في الأردن بعد أن منحت موافقة على الطباعة بكتاب رسمي من مدير دائرة المطبوعات والنشر في شهر نيسان من العام الماضي 2014.

ووصف المركز في بيان صادر عنه هذا القرار بأنه خطوة للوراء ومؤشر على غياب استراتيجية إعلامية تدعم صناعة الإعلام وحريته في الأردن.

وأبلغ مدير مكتب القدس العربي في عمان الزميل بسام بدارين وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين “عين” بأن جريدة الرأي تبلغت بكتاب رسمي بوقف طباعة جريدة القدس العربي في مطابعها اعتباراً من يوم الأحد 29/11/2015.

وبين بدارين أنه التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير هيئة الإعلام لحل الإشكالية وفهم الأسباب الحقيقة وراء القرار لكنه لم يخرج بنتيجة.

واعتبرت هيئة الإعلام أن قرار وقف الطباعة يعود لعدم حصول جريدة القدس العربي على إذن طباعة بعد انتهاء مدة الإذن الممنوح لها، غير أن كتاب دائرة المطبوعات والنشر الذي اطلعت عليه وحدة “عين” لا يحدد فترة زمنية لصلاحية القرار ويشترط الالتزام والتقيد بالمادة 31 فقرة (أ وب) من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك عبر تزويد دائرة المطبوعات بنسخ من الجريدة قبل التوزيع، وتحديد الجهة المسؤولة عن توزيعها داخل الأردن.

وأكدت جريدة القدس العربي عبر بيان لها أنها التزمت بكل الشروط والمعايير التي طلبت منها، واصفة القرار بأنه غير قانوني ومباغت، ويعيد إلى زمن الأحكام العرفية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن “قرار منع طباعة جريدة القدس العربي مؤسف ويتعارض مع كل الشعارات التي ترفعها الحكومة عن الاهتمام بحرية الإعلام”.

وأضاف أن “منع طباعة الجريدة خسارة لصناعة الإعلام في الأردن، وهو إجراء لن يمنع الناس من متابعتها عبر الفضاء الإلكتروني الذي لا يعترف بالحدود”.

واعتبر منصور أن القرار يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ويشكل التزاماً عليه، معرباً عن أمله بأن تتراجع الحكومة عن القرار والسماح بإعادة طباعة الجريدة في أقرب وقت ممكن.