Skip links

مركز حماية وحرية الصحفيين ينظم ملتقى “إصلاح الإعلام في الأردن … الواقع والمستقبل”

برعاية رئيس الوزراء ويعلن خلاله عن دراسة استكشافية معمقة حول واقع الإعلام في الأردن

برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ينظم مركز حماية وحرية الصحفيين ملتقى “إصلاح الإعلام في الأردن … الواقع والمستقبل” صباح السبت المقبل في فندق لاندمارك/ عمان.

الملتقى الذي ينظمه المركز يأتي ضمن أعمال مشروع تغيير لإصلاح الإعلام في الأردن، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI360، ويستمر حتى منتصف عام 2016.

وسيفتتح الملتقى مندوباً عن رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، كما سيلقي كل من مدير مشروع دعم الإعلام في الأردن التابع لليونسكو يوهان روماري والرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور كلمة افتتاح الملتقى.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى لعرض ومناقشة دراسة حثيثة واستكشافية لحالة الإعلام في الأردن نفذها عدد من الإعلاميين والباحثين لصالح مركز حماية وحرية الصحفيين بعنوان “تحت المجهر … تشخيص واقع الإعلام في الأردن”، والتي استمر تنفيذها مدة ستة أشهر ضمن المرحلة الأولى من مشروع “تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن.

وسيناقش إعلاميون ومحامون ونشطاء حقوقيون إضافة إلى نواب ووزراء إعلام سابقون على مدار ثلاث جلسات أبرز محاور وتوصيات الدراسة، ووضع خطة عمل للتحرك والتعاون بين مؤسسات الإعلام والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذها.

وتسلط الدراسة التي سيتم الإعلان عنها في الملتقى الضوء على حالة التشريعات ذات العلاقة بالإعلام، وواقع الإعلام العمومي، ومحددات السلوك المهني وحالة التنظيم الذاتي لدى مؤسسات الإعلام المحلية الخاصة والرسمية، إضافة إلى إمكانية تأسيس مجلس للشكاوى يختص بالإعلام، والنظر إلى حالة الانتهاكات الواقعة على الإعلام، والتوصيات التي وافقت الحكومة الأردنية عليها خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في أكتوبر من العام 2013 وتحديدا ما يتعلق بالإعلام.

ويسلط الملتقى في جلسته الأولى الضوء على واقع الإعلام في الأجندة الوطنية وماذا كشفت عن مشكلات وماذا فعلنا لتذليلها وسيتحدث في ذلك الدكتور مروان المعشر، في حين أن الزميل سميح المعايطة سيناقش وضع الإعلام في الاستراتيجية الوطنية وأين مسار تنفيذها وسيدير الجلسة الإعلامي محمد الخالدي.

وتتوقف الجلسة الثانية عند واقع التشريعات وأولويات التغيير وستركز على قوانين المطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومات والإعلام المرئي والمسموع وتأسيس مجلس شكاوى ويتحدث خلال الجلسة النائب زكريا الشيخ رئيس لجنة التوجيه الوطني، ومدير هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي، ومدير المكتبة الوطنية مفوض المعلومات الدكتور محمد يونس العبادي، والمحامي محمد قطيشات، والدكتور صخر خصاونة ويديرها الزميل عمر كلاب.

الجلسة الثالثة تراجع التزامات الأردن في إنفاذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة في حقوق الإنسان والتي وافق عليها الأردن في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأكتوبر 2013 ويتحدث خلالها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، ومفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات والخبير الحقوقي والإعلامي فادي القاضي وتديرها النائب الدكتورة رلى الحروب.

Leave a comment