قررت نيابة أمن الدولة العليا فى مصر السبت 4- 2 – 2006 “صرف”  الكاتب الصحفى
جمال بدوى – رئيس تحرير جريدة الوفد سابقاً – بعد أن استدعته للتحقيق ووجهت له
الإتهام “بنشر أمور من شأنها التأثير على القضاء والرأى العام فى قضية تنظرها
النيابة العامة”.

وكان بدوى قد كتب مقالاً الأربعاء 1- 2- 2006 نشرته صحيفة ” المصرى اليوم” – مستقلة – تحت عنوان “قرار النائب
العام الإنفعالى” إنتقد فيه قرار النائب العام حيال أزمة تيارى الوفد
المتنازعين والتى انعكست بدورها على صحيفة الوفد
التى توقفت عن الصدور منذ الجمعة 27- 1 – 2006.

كما استدعت نيابة أمن الدولة فى مصر مجدى الجلاد رئيس تحرير صحيفة “المصرى اليوم” – يوميه مستقلة – للتحقيق معه
بسسب موافقته على نشره لمقال الكاتب الوفدى جمال بدوى صدرته بعبارة ” المقال
الممنوع “.

وفى تعليق أخر لبدوى حول استدعاء نيابة أمن الدولة العليا للجلاد – رد بأنه ” تفاجأ بالأمر”وأنه ” من المفترض
أن  تقع المسألة فى مثل هذه الحالة على
الكاتب الذى كتب المقال وليس رئيس التحرير كما أن هذا بند ألغى من القانون الذى
ينظم عمل الصحافة المصريه .

كما صرح يحيى قلاش – سكرتير عام نقابة
الصحفييين المصريين – للمنظمة العربيه لحرية الصحافة أن” النقابة تتابع
الموقف عن كثب وبشكل مستمر منذ اللحظة الأولى” وأنها ” تستغرب وتستنكر
ما حدث اليوم من استدعاء للجلاد للتحقيق معه من قبل أمن الدولة بناء على طلب
أحالته لها النيابة العامة ، فالجلاد لم يفعل ما يستدعى ذلك ومن حقه كرئيس تحرير
الموافقه على نشر مقال كمقال بدوى فى إطار حرية الرأى والتعبير وخصوصاً فى الوقت
الذى يثار فيه دوماً التأكيد على حرية الصحافة والنشر ” وأن “هناك
مفارقات غريبة تبدو كما لو كانت متناقضات ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى
تحرير سياسي يتواكب معه تحرير اقتصادى تقيد فيه حرية الرأى والتعبير وتسلط سيفاً
على رقاب كل الصحفيين بلا استثناء”.