أعلنت نقابة الصحافيين في مذكرة ترفعها اليوم إلى رئيس اللجنة الملكية للأجندة الوطنية وأعضائها، “احتجاجا” على توصية لجنتها الإعلامية بإلغاء مبدأ إلزامية العضوية في النقابة، عن عزمها إدخال تعديلات على قانونها بغية توسيع نطاق العضوية فيها لتشمل العاملين في المؤسسات الصحافية والإعلامية العربية والدولية والصحافة الالكترونية.

وطالبت المذكرة التي أقرها مجلس النقابة في جلسة طارئة أمس بإعادة النظر بتوصية لجنتها الإعلامية، شارحة موقفها من مبدأ إلغاء الإلزامية وما سيترتب على ذلك من تأثير على مهنة الصحافة وحماية الصحافي، لافتة إلى خطورة حالة “الانفلات” في حال إقرار المبدأ، واستغلالها في أغراض شخصية تطال الأفراد والمؤسسات والوطن.

واستهجنت النقابة لجوء لجنة الأجندة الوطنية إلى “استقصاد” نقابة الصحافيين بإلغاء مبدأ التفرغ الصحفي تحت ذريعة المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، متسائلة عن “الانتقائية” في تطبيق هذا الإعلان واتخاذه ذريعة “لتدمير” نقابة الصحافيين كمؤسسة مجتمع ناجحة لم تكن يوما إلا مدافعة عن الحريات الصحافية والمصالح الوطنية.

وحذرت مذكرة النقابة من انعكاس إلغاء الزامية الانتساب لنقابة الصحافيين على إيجاد “أجسام بديلة” تدعو إلى إنشائها مراكز مرخصة كشركات هدفها الأساس “تجيير” الإعلام والحريات الصحافية لـ”حصد أرباح مالية تحت ذرائع التدريب”.

وأكد المجلس أن إقرار مبدأ إلغاء الإلزامية سيمس بحقوق مكتسبة للصحافيين، كعلاوة المهنة 120% التي يتلقاها عضو النقابة العامل في وكالة الأنباء الأردنية وصحيفتي الرأي والدستور، واستفادة 240 صحافيا من التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي، فضلا عن مقاومتها لأي تعد على حرية الصحافة والفرد والمجتمع.

وأوضحت النقابة للجنة الأجندة الوطنية، من خلال المذكرة، دورها في تنظيم مهنة الصحافة وحمايتها من “الدخلاء” وتعزيز الحريات الصحافية كحق للمواطن في الاطلاع على المعلومات، مشيرة إلى أنها تسعى بإصرارها على تعريف الصحافة في قانونها كمهنة لا يجوز الجمع بينها ومهنة أخرى، إلى الحفاظ على عدم تضارب المصالح أثناء تأدية الصحافي لواجبه، ولتحصين وسائل الإعلام من “سطوة الحكومات وسيطرة رأس المال”.

وبينت المذكرة أن النقابة لا تلزم أحدا على الانتساب لها، بالمقابل فإن مزاياها لا تطال من هم ليسوا أعضاءها، كما لم تغلق بابها أمام أي أردني يرغب بالانتساب لها شريطة أن لا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة وأن يعمل متفرغا في مؤسسة إعلامية أردنية.

وأكدت النقابة على أهمية دورها في تنظيم أعمال المهنة من خلال مراقبة أداء أعضائها ومدى التزامهم بالقوانين والأنظمة وميثاق الشرف الصحافي، وإحالة المخالفين منهم إلى المجلس التأديبي الذي تخضع قراراته للطعن أمام محكمة العدل العليا.

وكانت نقابة الصحافيين اتخذت الشهر الماضي إجراءات قانونية بحق صحف أسبوعية مخالفة في أدائها لأخلاقيات المهنة التي تضمنها ميثاق الشرف الصحافي والقوانين والأنظمة المرعية، إلى جانب تأكيدها على محاسبة الصحافيين “غير المهنيين” ممن يسيئون لسمعة المواطن عبر التجريح، ومحاولة اغتيال الشخصية.

وأعربت النقابة عن قلقها على دورها المهني والتنظيمي، وعلى وحدة العمل النقابي في المملكة إذا ما أقرت مثل هذه التوصية، واصفة اتخاذ هذه التوصية بالخطوة “غير المدروسة”، ومحاولة لـ”شق” صفوف النقابيين لمصلحة “منظمات مهنية موازية أو بديلة، تكون مرجعياتها دوائر التمويل الأجنبي”.