Skip links

ورشة للصحفيين في إعداد تقارير حول المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد باستخدام حق الحصول على المعلومات

أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن منظومة النزاهة الوطنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسيادة القانون وحق الناس في المعرفة وهذا جوهر الحاكمية الرشيدة.

وقال خلال افتتاح ورشة “إعداد التقارير المتخصصة حول الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد باستخدام حق الحصول على المعلومات” يشارك بها 20 صحفياً وصحفية إن هناك أليات حكومية تتطور في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة مبينا ضرورة عدم تجاهل أهمية حق الناس في المعرفة خصوصا وأن الانسان صار باستطاعته التعبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ما يستدعي الافصاح المسبق عن المعلومات لضمان عدم شيوع الشائعات.

وتناولت الورشة التي حضرها مدير النزاهة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبد العزيز العرواني، ومدير المظالم في الهيئة الدكتور عاصم جدوع ورئيس مجلس إدارة تحالف رشيد للنزاهة والشفافية أسامة العزام مفاهيم المساءلة والشفافية والمساءلة وإدماج هذه المفاهيم في الاعلام، والمفهوم القانوني والحقوقي لحق الحصول على المعلومات، الاجراءات التعزيزية للحق، وحالة المؤسسات العامة والوزارات في انفاذ حق الحصول على المعلومات.

وفي هذا الصدد عرض الدكتور عاصم جدوع لعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مجال التحقيقات والمظالم مؤكدا انها ليست جهة مخولة بمحاكمة اي جهة او فرد، لكنه شدد على اهمية العمل الصحفي في تسليط الضوء على مواطن الفساد والخلل من خلال عملهم في إعداد التحقيقات الصحفية.

بدوره بين مدير النزاهة العرواني عبد العزيز للخطوات الحكومية والتي قادت إلى تأسيس هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد مشيرا إلى أن من أهداف الهيئة ترسيخ منظومة النزاهة وفق معايير سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وفي هذا السياق أكد العرواني طموح الهيئة لان يكون الاعلام شريكا لها في كشف مواطن الفساد وتجفيف منابعه تعزيزا لمنظومة العدالة والنزاهة.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة تحالف رشيد للنزاهة والشفافية أسامة العزام إن الشفافية بمؤشراتها مرتبطة بإتاحة المعلومات للجمهور، مبينا أن الشفافية هي حرية تدفق المعلومات للأفراد والجهات وتحديدا للصحفيين، لذلك ولا يكفي فقط أن تكون المعلومات متاحة بل يجب أن تكون واضحة ومفهومة.

وقال العزام خلال عرضه “أن أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو أي سلوك يهدد المصلحة العامة يعتبر فساداً”، مشيراً الى أن الفساد موجود حتى في دول أنظمتها ديمقراطية، ولكنه أكد أن ممارستها في النظام الديمقراطي عملية صعبة وخطرة ونتائجها غير مضمونة للفاسدين.

ونوه العزام بدور منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة عالمية غير حكومية لديها 100 فرع محلي ومقرها “برلين” وتعمل على محاربة الفساد.

وتهدف الورشة التي ينظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع مشروع سيادة القانون وبدعم من USAID إلى ضمان استخدام حق الحصول على المعلومات من قبل المشاركين في الورشة عبر التقدم بطلبات معلومات للوزارات والمؤسسات العامة وتوظيفها في إعداد تقارير صحفية معمقة تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. 

Leave a comment