قالت
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن الأسبوع الحالي يشهد أحداثا
بالغة الخطورة على مستقبل مصر وقد تدشن عهدا أكثر استبدادا وقسوة لم تشهد له مصر
مثيلا في عصرها الحديث.
وقد رأت
الشبكة أن تسلط الضوء على نماذج من هذه الأحداث لتوضح مدى ظلامية النفق المعتم
الذي تدفع الحكومة المصرية البلاد تجاهه.

الأحد 25
مارس 2007م : اختفاء قسري
اختفاء
قسري لمنسق حركة كفاية السابق " جورج إسحاق" أثناء توجهه إلى مدينة
بورسعيد الساحلية ، وغلق تليفونه منذ ما يزيد عن 24 ساعة ، وهو حدث بالغ الخطورة
لاسيما إذا تم ربطه بإصرار حركة كفاية على ممارسة حقها في التجمع السلمي ضد
الاستفتاء البوليسي المقرر إجرائه غدا ضد رغبة القطاعات الأوسع من الشعب المصري.

الاثنين
26 مارس : استفتاء بوليسي علي الدستور المصري
الحكومة
المصرية تصر على إجراء استفتاء ضد إرادة أغلب قطاعات الشعب المصري وكل فصائل
وأحزاب المعارضة المصرية ، في وسط مناخ تسيطر فيه أجهزة البوليس على شوارع مصر ،
وتهدد بقمع أي تحرك احتجاجي ، وبدورها تصر أحزاب وقوى المعارضة على إعلان رفضها
لهذه لإجراءات البوليسية ، خاصة مع كشف وثائق تؤكد نية الحكومة المصرية على تزوير
الاستفتاء ، مثل مراسلات رسمية كشف عنها موقع الجزيرة توك ، ورد بها أمرا لموظفي
قطاع الوحدات المحلية بالتوجه الى لجان الاستفتاء والتصويت بنعم "حصلت الشبكة
على نسخه من الخطاب".
وتأتي
التعديلات على 34 مادة دستوريه التي تصر الحكومة على تمريرها ، لتؤكد مزيد من
السيطرة البوليسية على مصر واستبعاد للقوى السياسية الحية من المشاركة في الحياة
السياسية ، في نفس الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة أي إشارة للمطالب الشعبية
الحقيقية الممثلة في "تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ، تحديد فترة رئيس
الجمهورية بفترتين فقط ، إنهاء حالة الطوارئ"..

الثلاثاء
27 مارس: انهيار مبادئ حرية التعبير
جلسة
واحدة تنظرها محكمة القضاء الإداري هذا اليوم وهي القضية التي رفعها القاضي
عبدالفتاح مراد يطلب حجب 21 موقعا حقوقيا وإخباريا ومدونات ، زاعما أنها تسيء
لسمعة مصر وأنها توجه إهانة لرئيس الجمهورية ، محاولا لفت الانتظار عن القضية
الأصلية وهي نقله غير القانوني لتقرير الشبكة العربية وضمه لكتابه القانوني الذي
استهدف منه المكسب التجاري ، فضلا عن حالة نقل أخرى من مدونة "بنت مصرية"
أيضا دون الإشارة للمصدر .
ومن
الغريب أن تكون هذه القضية هي القضية الوحيدة التي تنظرها المحكمة في هذا اليوم ،
مما يتطلب حضور كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير في مصر لقاعة المحكمة ،
وإعلان تضامنهم مع المواقع المطلوب حجبها . محكمة مجلس الدولة ، الدقي ، الدائرة
الأولى منازعات ، الطابق الثاني ، قاعة 11.

الأربعاء
28 مارس : محاكمة غير عادلة
موعد جلسة
المرافعة في قضية معدة البرامج بقناة الجزيرة "هويدا طه" التي لفقت لها
أجهزة الأمن قضية "تصوير لقطات من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، و
حيازة ونقل صور مخالفة للحقيقة وإعطاء وصف غير صحيح للأوضاع في البلاد" !!
عقابا لها على إعداد برنامج عن التعذيب في مصر ، وقد شهدت الجلسات الماضية رفض
المحكمة لكل طلبات الدافع وأصرت على أن يقدم الدفاع مرافعته الختامية هذا اليوم ،
وهو ما يلقي بظلال واسعة من الشك في عدالة هذه المحاكمة .
والشبكة
العربية وهي تورد هذه النماذج من الأحداث التي تشهدها مصر ، تدق ناقوس الخطر بشدة
وتحذر مرة أخرى من الوضع بالغ السواد الذي تجذبنا إليه الحكومة المصرية ، والذي
يدعونا لمزيد من الدفاع عن حقوق وحريات هذا الشعب في حياة أمنة بعيدا عن الاستبداد
البوليسي والديكتاتوري.