عارضت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تشريعا فدراليا يقضي بحماية حق الصحافيين في عدم اجبارهم الكشف عن مصادرهم، وذلك لأن مثل هذا القانون سيخلق عوائق جادة في وجه تطبيق القانون، ومحاربة الإرهاب، بحسب ما قال مسؤول بارز في إدارة بوش.

واعتبر مساعد المدعي العام الأميركي، جيمس كومي، تشريع حماية الصحافيين سياسة عامة سيئة، وذلك في مذكرة مكتوبة رفعت إلى لجنة نيابية قضائية، وحذر كومي من هذا التشريع قد يحمي منظمات إرهابية أو إجرامية لها عمليات إعلامية.. مثل القاعدة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

واضاف المسؤول الأميركي القرار سوف يشكل عوائق حقيقة أمام قدرة الوزارة (وزارة العدل) في تطبيق القانون ومحاربة الإرهاب.

وكان التشريع سيقضي بإجبار المحاكم والقضاء في استقصاء المعلومات من كل المصادر الأخرى قبل الطلب من الهيئات الإخبارية والصحافيين الادلاء بشهاداتهم او تقديم الوثائق التي بحوزتهم، ويستثنى من ذلك القضايا التي تمس بالأمن القومي للبلاد. ولأن كومي اكتفى بإعلان قراره خطيا، فإن السناتور الديمقراطي ديان فينستين (عن كاليفورنيا) وعدد من أعضاء اللجنة طالبوا بعقد جلسة خاصة للاستماع إلى كومي وسؤاله عن موقفه المعارض للتشريع الذي يقضي بحق الصحافيين حماية مصادرهم.

ويطبق هذا القانون في 31 ولاية أميركية، إلا أن كومي رفض أن يتم مقارنة ذلك لهذه الحالة مضيفا أن هذه الولايات لا تتعامل مع المعلومات السرية بنفس طريقة الحكومة الفيدرالية، كما أنه ليس مطلوبا من الولايات حماية الوكن ولا القيام بمهام دبلوماسية دولية.