خلال
الشهور الأخيرة، منعت السلطات الإيرانية ثمانية على الأقل من المدافعين عن حقوق
الإنسان والصحفيين من مغادرة البلاد، حارمة إياهم من فرصة التعبير عن آرائهم في
المؤتمرات الدولية، وذلك حسبما أفادت هيومان رايتس ووتش.
وكانت آخر
هذه الوقائع بتاريخ 4 فبراير 2007، حيث تم منع هاشم أغاجاري وعبد الله مؤمني من
الصعود إلى متن طائرة متجهة إلى بوسطن لتلبية دعوة وجهت إليهما لحضور مؤتمر عن
الإصلاح السياسي بإيران في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وجدير بالذكر أن أغاجاري
أستاذ تاريخ بجامعة إعداد المدرسين، طهران، وأن مؤمني ممثل لمنظمة طلابية إصلاحية.
وقد صادر مسئولو وزارة الإعلام جوازي سفرهما وقاما بإبلاغهما بأن المحكمة الثورية
أصدرت قرارا بمنعهما من السفر.
وفي واقعة
أخرى، اعتقلت السلطات منصورة شوجاي وتالات تاغينية وفارانز سيفي، وثلاثتهن صحفيات وناشطات في مجال حقوق المرأة، أثناء
استعدادهن للصعود إلى متن طائرة لحضور ورشة عمل صحفية بالهند في 27 يناير. وقد
قامت قوات الأمن في أعقاب ذلك بتفتيش منازل السيدات ومصادرة بعض الأغراض الشخصية،
منها هواتف محمولة وحواسب آلية وكتب ومذكرات. وتم اصطحاب السيدات إلى سجن افين
بطهران واستجوابهن، ثم أفرج عنهن بكفالة في 28 يناير بعد إدانتهن بـتهمة
"الإضرار بالأمن القومي".
أما في 13
يناير، فقد قامت قوات الأمن بالمطار بمنع تقي رحماني، وهو كاتب من نشطاء المجتمع
المدني، من الصعود إلى طائرة متجهة إلى الدنمارك حيث دعته جمعية القلم بالدنمارك
لإلقاء مجموعة من المحاضرات. وقد تمت مصادرة جواز سفر رحماني.
كما تم
منع غيرهم من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين من مغادرة البلاد، ومنهم سوزان
تحماسبي، ناشطة حقوق المرأة، وعلي فرحبخش، وهو صحفي وعالم الاقتصاد محتجز بسجن
افين.
وخلال
العام الماضي، فرض قرار منع السفر أيضا على مجموعة أخرى من نشطاء حقوق الإنسان
والكتاب البارزين، ومنهم عيسى سحرخيز وعماد باقي وفاطمة جوفاراي وأحمد قابل.
وتضيف
مراسلون بلا حدود أنه قد تم اعتقال 21 صحفيا إيرانيا بميناء طهران الجوي في شهر
نوفمبر الماضي لدى عودتهم من دورة تدريبية بهولندا. وقد تم استجوابهم لعدة ساعات
ومصادرة الحواسب الآلية والمذكرات وغيرها من الأغراض الخاصة بهم.
وحسب
هيومان رايتس ووتش، لا يسمح القانون الإيراني بحظر مغادرة مواطن للبلاد إلا عقب
صدور أمر محكمة بذلك بعد اتهامه رسميا بارتكاب مخالفة جنائية. لكن لم يتم توجيه
مثل هذه التهمة لأي من النشطاء والصحفيين الممنوعين من السفر.
تفاقمت
أوضاع الكتاب الأيرانيين منذ انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 2005،
حسب هيومان رايتس ووتش. فالسلطات تقمع حرية التعبير والرأي بانتظام عن طريق غلق
الصحف وسجن الصحفيين ورؤساء التحرير. وتخضع القلة الباقية من الصحف المستقلة
لرقابة ذاتية صارمة. وحاليا، فأغلب كتاب ومثقفي إيران إما غادروا البلاد وإما
يقبعون بالسجون أو كفوا عن انتقاد الحكومة في كتاباتهم.
وفي ظل
سيطرة السلطات الإيرانية الصارمة على صحافة البلاد، تتسع مساحة الكفاح من أجل حرية
التعبير بإيران على شبكة الإنترنت، التي تعد وسيلة ذات شعبية كبيرة في مجال الحصول
على المعلومات والتعبيرعن الآراء المنتقدة للحكومة. لكن من يخاطرون بتحدي الوضع القائم يتعرضون
لعقوبات قاسية. فمنذ عام 2003، تعرض 28 من المدونين وصحفيي الإنترنت للسجن، حسب
المادة 19، وتشير الدلائل إلى تزايد الرقابة الذاتية في أوساط مستخدمي الإنترنت.