أطلقت الشرطة السودانية سراح أكثر من 60 صحافيا سودانيا ورؤساء تحرير عدد من الصحف أمس الاثنين بعد أن احتجزتهم مدة ثلاث ساعات.

 

وكان الصحافيون احتشدوا امام مبنى البرلمان في احتجاج علني نادر ضد الرقابة على الاعلام التي تمارسها الحكومة، طالبوا فيه باصدار قانون يكفل حرية التعبير عملاً ببنود الدستور الانتقالي الذي اقر في السودان بعد توقيع اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الذي انهى في العام 2005 حربا اهلية استمرت 21 عاما.

 

ورأى شاهد عيان من رويترز شرطة مكافحة الشغب التي كانت ترتدي الدروع وتحمل العصي تعتقل متظاهرين أثناء وقوفهم أمام البرلمان وهم يحملون لافتات مطالبة بالحقوق. وذكرت الشرطة أن 63 شخصا اعتقلوا.

 

ويكفل اتفاق سلام وقع عام 2005 أنهى أكثر من عقدين من حرب أهلية بين الشمال والجنوب حرية الصحافة في السودان لكن الصحافيين شكوا مرارا من مصادرة صحفهم وتعرضهم لمضايقات.

 

واقتيد المحتجون ومن بينهم عدد من النساء الى شاحنة تابعة للشرطة تحركت بهم نحو الساعة 12.30 بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت غرينتش) بعد نحو ساعتين من وصولهم الى مقر البرلمان في أم درمان وهي ضاحية من ضواحي الخرطوم.

 

ومن بين المعتقلين أصحاب أعمدة مشهورون في الصحف ورؤساء تحرير تسع صحف سودانية حسبما ذكر صحافيون لم يعتقلوا خلال المظاهرة.

 

وقال عبد المنعم سليمان أحد أعضاء مجلس إدارة صحيفة (أجراس الحرية) ‘لم يحدث هذا من قبل. لم يعتقلوا على الاطلاق هذا العدد الكبير من الصحافيين. لا توجد حرية في السودان’.

 

وأضاف ‘لم يكن المحتجون هناك للقتال. ليسوا مسلحين. انهم يريدون فقط أن يبلغوا الشعب أنه ليس هناك حرية’.

 

ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد للتعليق من الشرطة ولا وزارة الاعلام السودانية.

 

وتقول صحف سودانية إن ضباط أمن يقومون بزيارتها ليلا ويقرأون الاعداد التي ستنشر في اليوم التالي ويصدرون تعليمات لرؤساء التحرير بإلغاء مقالات حساسة.

 

ويقول صحافيون ونشطاء حقوق الانسان إن الاجراءات الصارمة الحالية بدأت في شباط / فبراير بعد أن نشرت صحف تقارير تتهم الحكومة بدعم متمردي تشاد في محاولة انقلاب فاشلة. وتنفي حكومة الخرطوم الاتهام.