لعل من أطلق مصطلح »السلطة الرابعة« على الصحافة لم يجانب الحقيقة بالمطلق، فهي إضافة إلى كونها وسيلة تثقيفية تنويرية فانها أخذت على عاتقها كشف أي خلل يعانيه المجتمع أو تقصير من حكومة أو وزارة أو دائرة خدمية أو غيرها.
الصحافة على النطاق العالمي والعربي والمحلي تؤكد شواهدها التاريخية تعرضها وتعرض ممارسيها إلى عقبات واعتقالات وصنوف عديدة من هذا وذاك وصلت إلى حد العنف !! ولن تستقيم أمور الصحافة في غياب حرية التعبير وإبراز الرأي والرأي الآخر.
لقد خلد العالم ونحن جزء منه يوما للحفاظ وللمناداة بحرية الصحافة.. والسؤال: كيف هي في وطننا الاردن ونحن من أكثر الدول العربية حديثا عن الديمقراطية والشفافية في المعلومات ؟!!
على مساحة العام الماضي لم تكن الحرية الصحفية في الاردن على النحو المأمول، فقد كانت بحسب تقرير المجلس الأعلى للإعلام دون النصف، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن حالة الحرية الصحفية في بلدنا لا تزال تعاني من عقبات ليست سهلة ولابد من تجاوزها حتى تصبح شعاراتنا حقيقية.
يرى صحفيون رصدت آراءهم » الدستور« النصف المملوء من كأس الحريات الصحفية، إذ يؤكدون أن وضع الحريات في الأردن ايجابي في ظل وجود إرادة سياسية جادة لإزالة أي عقبات أمام تعزيز الحريات الإعلامية والصحفية، مشيرين إلى أن تقرير المجلس الأعلى للإعلام وضع اليد على الجرح في مسألة الحريات الصحفية ولم يبق أمامنا سوى تجاوز هذه العقبات.
بينما يرى آخرون النصف الفارغ.. إذ يؤكدون أن وضع الحريات الصحفية في الأردن سيئ ولم تتعد كونها مجرد شعارات وهذا ما أثبته تقرير المجلس الأعلى للإعلام، وتحديدا في مسألة حرية الحصول على المعلومة الهم الأكبر للصحفي الأردني، بالإضافة إلى الرقابة المسبقة بأشكالها المتعددة، وتوقيف الصحفي، كلها أشكال غير منطقية تشوه المشهد العام للحرية الصحفية.

خضر
وزيرة الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلفة بملف الإعلام تقدمت بداية بتحية خاصة إلى كل الأقلام الحرة وكل الصحفيين، مؤكدة أن الحكومة جادة وحريصة على تعزيز الحريات الصحفية وتحقيق حرية صحفية مصونة حدودها السماء.
وتشدد خضر على ان الحكومة ستعمل على ترجمة توجهاتها في تحقيق الحرية الصحفية على ارض الواقع من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام إشكالية الحصول على المعلومة التي تعد من أكثر العقبات التي تواجه الحريات الصحفية في بلدنا، مشيرة إلى وجود إجراءات وتوجهات بهذا الإطار وسيتم تطبيقها على ارض الواقع خلال فترة قريبة جدا.
وتقول خضر في ذات الإطار أن الحكومة درست بجدية تقرير المجلس الأعلى عن الحريات الصحفية، وقد وضعت خطة لتذليل العقبات التي تواجه الحريات الصحفية التي أشار لها التقرير وتحديد تلك التي تحول دون الوصول إلى المعلومة ومشاكل التوقيف والاعتقالات وغيرها.
وتضيف خضر أن الحكومة حريصة على أن يكون الإعلام والصحافة شريكا رئيسيا لها في تحقيق متطلبات الأردن الحديث في مجال تحسين مستوى المواطن وتكاتف الجهود لبناء أردن قوي والحد من المشكلات التي يعاني منها المواطن كالفقر والبطالة، وذلك لن يكون إلا بمزيد من الديمقراطية والحرية.

عز الدين
رئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عز الدين يشير إلى أن المجلس قام بدوره في مسألة الحريات الصحفية عندما اخرج تقريره قبل أيام ووضع من خلاله أرضية صلبة للعمل الجاد نحو تعزيز الحريات الصحفية كونه حدد مواطن الخلل بهذه القضية، وحدد العقبات الحقيقية التي تواجهها الحريات الصحفية.
ويشدد عز الدين على أن رئيس الوزراء اطلع على التقرير ودرسه دراسة كاملة وجادة ووعد بالعمل على تجاوز أية عقبات تواجه الصحفيين في تحقيق حرية صحفية، مشيرا إلى أن المجلس سيدرس الوضع مع الحكومة ويعمل جادا على حل أية مشاكل تواجه حرية الصحافة، كل ذلك في ظل الإرادة السياسية نحو إزالة العقبات وتعزيز الحريات.
ويضيف عز الدين أن المجلس وضع المظلة للعمل القادم وترك فرصة التحرك فيما بعد واضحة المعالم والخطوات نحو تحقيق الحريات وتعزيزها.

المومني
نقيب الصحفيين طارق المومني يؤكد بدوره أن هناك عقبات تقف أمام الحريات الصحفية، وهذا الأمر كشفه بوضوح تقرير المجلس الأعلى للإعلام سواء كان فيما يتعلق بالعقبات الإدارية أو المهنية، وتحديدا تلك المتعلقة في »صعوبة الحصول على المعلومة«، وعليه فان نقابة الصحفيين سوف تعمل خلال المرحلة القادمة بالضغط على الحكومة لسرعة إنجاز وإقرار قانون »حرية الوصول إلى المعلومة« وكذلك سرعة إنجاز قانون »الصحافة والنشر« الذي يمنع توقيف وحبس الصحفي.
ويشدد المومني على أن النقابة ستواصل جهودها بهذا الإطار في الضغط لمنع الرقابة المسبقة وترك الحكم النهائي في هذه المسائل للقضاء صاحب الكلمة الفصل في ذلك، لا سيما وان من ابرز مهام الصحافة الكشف عن الحقائق لا مداراتها.
ويلفت المومني الانتباه إلى أن النقابة تتنبه جيدا إلى أن هناك انتهاكات ترتكب ضد الصحفيين في عدد من الدول العربية، وهي إذ تدينها بشدة، فقد طلبت من نقابة الصحفيين الفلسطينيين رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، حيث ستسعى النقابة لإيجاد حلول لهذه الانتهاكات وطرحها بشكل يخدم الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية ويحد من أي انتهاكات.
وفي حديثنا عن حرية الصحافة ووضعها في بلدنا خلال العمل الماضي حتما سيرد إلى أذهاننا تجربة صحيفة »المجد« الأسبوعية ورئيس تحريرها وتعرضها إلى انتهاكات واضحة لحرية الصحافة وردت في تقرير المجلس الأعلى للإعلام وبأن هذه الانتهاكات جاءت مخالفة لقانون المطبوعات والنشر، فقد تعرضت الصحيفة للإغلاق والى توقيف رئيس تحريرها.

الريماوي
إلى ذلك، يقول رئيس تحرير صحيفة »المجد« الأسبوعية فهد الريماوي انه لا قيمة مطلقا لكل القوانين والتشريعات المتقدمة والمتحررة الخاصة بحرية الإعلام ما دامت الرقابة المسبقة موجودة ونصوص قانون العقوبات التي تفرض العقوبات على الصحافة موجودة !!
ويشدد في هذا الشأن الريماوي على أن الرقابة المسبقة والتي تمارس على عدد كبير من الصحف ذات السقف العالي من الحرية أمر غير مشرع وغير قانوني وغير دستوري لكنه للأسف يمارس علينا، الأمر الذي جعل اللا قانون يتحكم بالقانون واللا شرعي يتحكم بالشرعي، ولك أن تتصور كم يصبح الأمر بعيدا عن المفهوم الجاد للحريات الصحفية التي ننادي بها، كما انه يصبح الحديث عن قوانين وتشريعات صحفية متحررة حديث لا قيمة له.
ويرى الريماوي ان يوم »حرية الصحافة« علامة بارزة وعنوان جميل علينا استثماره وتقديره بما فيه خدمة المهنة التي أثقلتها المشاكل.