اوصى صحفيون بالغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة، وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع توقيف الصحفيين وحبسهم في قضايا المطبوعات والنشر.

ودعا صحفيون شاركوا في ورشة “قوانين الصحافة واخلاقياتها” نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان في الفترة من 4-6 أيار الحالي بمشاركة عشرين صحفيا من الصحف اليومية والأسبوعية ووكالة الأنباء – بترا- الى الإسراع في إقرار مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

كما دعوا الى نزع اختصاص محكمة امن الدولة في محاكمة الصحفيين، وتعديل القانون المؤقت قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لتسهيل الحصول على المعلومات، مشيرين الى ان قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 مر 34 عاما على اقراره كقانون مؤقت بدون ان يعرض على مجلس النواب كما ينص على ذلك الدستور الاردني. كما دعوا الى تحديد فترة زمنية ترفع بعدها السرية عن وثائق الدولة، وتحديد واضح لمصطلح الامن الوطني، وان يكون أي تقييد حول المعلومات منصوصا عليه في القانون لحماية حق اجدر بالرعاية لحق الآخرين في الخصوصية وحماية الصحة والآداب العامة، وحق الصحفيين في محاكمة عادلة كما تنص عليه المواثيق الدولية.

كما دعوا الحكومة الى ادماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في التشريعات الوطنية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتنسى للقاضي تطبيقها.

وأكد المشاركون في الورشة ضرورة إجراء تعديلات جذرية على القوانين الناظمة للصحافة في الاردن لتتوافق مع المعايير الدولية لدور الصحافة في المجتمعات الديمقراطية، وتوحيد التشتت القانوني في قانون واحد للصحافة والنشر وأن تكون محكمة البداية على سبيل الحصر المختصة في النظر في كافة اشكال قضايا الصحافة. كما أكدوا ضرورة إلغاء كافة اشكال الرقابة المسبقة على حرية التعبير وحرية الصحافة، والعمل على إلغاء المصطلحات المطاطية الواردة في التشريعات التي تحتمل اكثر من تأويل أو تفسير.

ودعوا الى تعديل قانون نقابة الصحفيين وفتح باب الانضمام للصحفيين العاملين في الصحف الحزبية والصحافة الالكترونية.

كما أكدوا ضرورة صياغة ميثاق شرف جديد للصحفيين أو دليل سلوك يكون نابعا من ارادتهم الحرة مشيرين ان الميثاق الحالي تم فرضه تحت ضغوطات حكومية وهو اشبه ما يكون بقانون للعقوبات.

ودعوا الى عقد مزيد من ورشات العمل التدريبية بهدف رفع كفاءة الصحفيين المهنية، وزيادة ثقافتهم القانونية بما يزيد تأهيلهم وممارسة المهنة الى اقصى حدود الحرية وفي نفس الوقت عدم التعدي على حريات الآخرين مشيرين الى أن الالتزام بأخلاقيات المهنة هو عامل اساسي في زيادة ثقة الجمهور بالصحافة وأحد أهم اشكال التنظيم الذاتي للصحفيين وبدون الالتزام بها يتم فسح المجال امام الحكومات للتدخل في المهنة بحجة تنظيمها.

وأكد المشاركون في الورشة على ترابط العلاقة بين حرية الصحافة وتحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وصيانة حقوق الانسان.

وكانت الورشة قد ناقشت عدة محاور منها: حرية الصحافة والمواثيق الاخلاقية في الدول الليبرالية الديمقراطية تحدث فيها الخبير الصحفي والتعليمي الالماني الدكتور ستيفان ميلنيك.

كما تحدث الزميل يحيى شقير رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين عن قوانين الصحافة والاعلام في الاردن مع التركيز على قانون المطبوعات والنشر.
وتحدث الزميل ياسر ابو هلاله مراسل فضائية الجزيرة عن المعايير الدولية لحرية الصحافة مشيرا الى تجربته العملية في الصحف والجزيرة.

وتحدث نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب فتحي البس عن دور الاعلام في تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان – دراسة حالة تقرير التنمية البشرية العربي.

وعرض المحامي عاصم ربابعه من المركز الوطني لحقوق الانسان احكام وقرارت المحاكم الاردنية في جرائم الصحافة.

واستعرض الزميل عمر عبنده، نائب مدير وكالة الانباء – بترا-، رئيس المجلس التأديبي في نقابة الصحفيين احكام المجلس التأديبي لنقابة الصحفيين وقرارات محكمة العدل العليا.

وعرض الدكتور ستيفان ميلنيك كيف يمكن لمجلس اشرافي ان يعمل بصورة فاعلة.

وتطرقت الورشة الى تحليل مواثيق مختلفة من مواثيق الشرف الصحفي فعرض الزميل عمر عبنده ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين والمبادىء الدولية للأخلاقيات في الصحافة الذي اعدته اليونسكو.

وعرضت الزميلة رنا الصباغ المستشارة في صحيفة “الغد” ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين الاردنيين، فيما عرض الزميل يحيى شقير ميثاق اتحاد الصحفيين العرب.

واستعرض رئيس مركز ضبط الجودة في فضائية الجزيرة الزميل جعفر عباس ميثاق الشرف المهني للجزيرة مشيرا الى أهمية الالتزام بالميثاق لضمان المصداقية.

وأشار جعفر الى الفرق بين دليل الأسلوب في المؤسسة الإعلامية وميثاق الشرف، داعيا المؤسسات الصحفية والإعلامية الى ايجاد أدلة اسلوب بما يعمل على ايجاد شخصية للصحيفة أو المؤسسة الإعلامية.

وقام المشاركون عبر تقسيمهم الى مجموعات عمل بصياغة أهم مبادىء ميثاق شرف نموذجي مشيرين الى أن الصحفي يبحث عن الحقيقة ولا يجب ان يكون نشر الحقيقة سببا في معاقبته، كما اشاروا الى أهمية الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والموضوعية وضرورة فصل الخبر عن الرأي والإعلان، وعدم التحيز والتمييز على اساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو المكانة الإجتماعية.

وفي نهاية الورشة التي كانت وزيرة الثقافة الناطق الرسمي للحكومة اسمى خضر قد افتتحتها، قامت الممثل مؤسسة فريدريش ناومان آنمي دي وينتر بتسليم الشهادات الى المشاركين.