قال اعلاميون اقتصاديون وسياسيون وقياديون في المجتمع المدني ان لا مجال للحديث عن الاصلاح الشامل في الاردن دون وجود صحافة حرة وقضاء مستقل، مشيرين الى ان القوانين التي تتغير دائما ما زالت تحد من الحريات الصحفية، موضحين انه ليس هناك من قانون يضمن حرية الوصول الى المعلومات.
وخلال المؤتمر السنوي الرابع الذي نظمه منتدى الشفافية الاردني ومؤسسة الارشيف العربي ومنظمة الشفافية الدولية امس الاول تحت عنوان «نحو شفافية اردنية» دعا المشاركون الى تفعيل العمل على اقرار قانون جيد للحصول على المعلومات من خلال مناقشة الواقع الذي تعيشه وسائل الاعلام باعتبار ان حرية المعلومات لا يمكن ان تتحقق الا ضمن بيئة مناسبة لها، وسط التأكيد بانه لا يمكن فصل مسألة الحصول على المعلومات في اي مجتمع عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة.
وبينوا انه ليس هناك دولة عربية واحدة تضم قوانينها واحدا يسمح بحرية الوصول الى المعلومات، مع ان كل الدساتير العربية تقر لمواطنيها ذلك الحق، موضحين ان الاردن هو الدولة العربية الوحيدة التي وضعت في اجندتها الوطنية اقرار قانون بهذا الشأن ، مشيرين الى ان مسودة القانون التي تناقش في ديوان التشريع قاصرة عن بلوغ المستويات الدولية المقبولة.
واكدوا بأن الميثاق الوطني كان الاكثر وضوحا في التعامل مع حرية المعلومات والذي جاء به «حرية تداول المعلومات والاخبار جزء لا يتجزأ من حرية الصحافة والاعلام وعلى الدولة ان تضمن حرية الوصول الى المعلومات في الحدود التي لا تضر بأمن البلاد ومصالحها العليا وان تضع التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين والاعلاميين في ادائهم واجبهم».
واوضحوا ان هناك أفقا جديدا في المنطق التشريعي الاردني باتجاه انفتاح معلوماتي اكبر مثلته المادة الثامنة من قانون المطبوعات والنشر التي عدلت وصارت «للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.
واشاروا الى انه رغم ازدياد الحديث من الاصلاح في العالم العربي، بدأت الحكومات الاردنية تعتمد على سياسات يتكرر الحديث فيها عن حرية الصحافة وتطلق الشعارات الكبيرة في هذا الشأن وتتغير قوانين الصحافة شكليا دون مضامين وممارسات حقيقية.
وابدى مشاركون ملاحظاتهم على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات المعروض حاليا في ديوان التشريع تعيين مجلس المعلومات ينبغي الا يكون من الحكومة بل بطريقة الانتخاب من مجلس النواب لتحقيق الاستقلالية عن الحكومة او بطريقة اخرى مناسبة تحقق الاستقلالية المطلوبة، ودعوا الى ان تمديد مدة عمل المجلس والمفوض من ثلاث سنوات الى سبع للاستقرار بحيث يمكن تمديدها مرة واحدة، كما دعوا الى شطب المادة السابعة لانها مضمنة في الاستثناءات، كما دعوا الى وجوب تضمين القانون الجديد عقوبات على المسؤول الذي يتلف وثائق بسوء نية ودعوا الى رفع التقرير السنوي من مجلس المعلومات الى مجلس النواب وليس مجلس الوزراء مثل تقرير ديوان المحاسبة وغيرها من الملاحظات الاخرى التي دعوا فيها الى ادخال تعديلات على القانون، كما ناقش المشاركون دراسة حول «الحكومة الالكترونية في الاردن».
وتم خلال المؤتمر اشهار كتاب «الحق في الابلاغ» والذي تضمن عدة فصول كتبها اهم الخبراء والصحافيين في العالم وقدمته الزميلة رندا حبيب عبر استعراض تجربتها في الحصول على المعلومات ونشرها على الجمهور.
كما جرى نشر نتائج استطلاع رأي اجرته مؤسسة الارشيف العربي في قضية حرية تداول المعلومات، وقد تبين من نتائجه ان الصحفيين يعتقدون ان هناك مشكلة في الحصول على المعلومات وبنسبة 97% وهي احدى اهم الصعوبات التي تعترض عمل الصحفي الاردني، وبين 92% من المستطلع رأيهم ان الصحافة الاردنية لا تقدم عملها بشكل مرض باعتبار انها غير قادرة على الوصول الى المعلومات.
يذكر ان منظمة الشفافية الدولية هي المنظمة غير الحكومية الوحيدة في العالم المتخصصة في محاربة الفساد وتضم شبكتها نحو مئة فرع في كافة انحاء العالم وتصدر قائمة سنوية حول مؤشرات الفساد لدى الدول، وتقدم فيها الاردن خلال السنوات الثلاث الماضية عدة نقاط.
الموقع قيد التطوير والتحديث / The website is under maintenance
