طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم
باطلاق سراح الصحفي اليمني عبد الكريم الخيواني فورا، وهو الذي يتحدى حكما بالسجن
لمدة ست سنوات اصدرته عليه محكمة جزائية خاصة (محكمة امن دولة).

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين ان هذا
الحكم الانتقامي غير مبرر بالنظر إلى شحة الأدلة التي تمت مواجهته بها، ويعتبر هذا
الحكم إشارة إلى أن السلطات اليمنية تحاول ترهيب الصحفيين الذين يقوم بالعمل على
تقارير عن قضايا أمنية حساسة.

وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد
الدولي للصحفيين، في رسالة بعثها إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح "بحسب نظرنا،
لقد تمت معاقبة الخيواني بسبب عمله الصحفي، ونخشى من أن هذا قرارا مقصودا يهدف إلى
جعله مثلا يردع الصحفيين الآخرين عن الكتابة حول قضايا
أمنية."

لقد اعلنت المحكمة قرارها يوم أمس دون
تقديم اي ايضاحات للجريمة التي وجد الخيواني مذنبا بارتكابها فيما عدا التهم
العمومية التي تتهمه "بالارهاب". وقد فشل الإدعاء تماما بتأسيس أي علاقة مباشرة ما
بين الخيواني والمجموعات المسلحة العاملة في اليمن أكثر من حيازته صورا حصل عليها
من خلال وسيط وهي من متطلبات عمله الصحفي في متابعة مجريات المخاطر الأمنية التي
تواجه اليمن.

ويرى الاتحاد الدولي للصحفيين أنه من
الضروري ان تتم مراجعة قضية الخيواني، وان يتم تدعيم اي ادعاءات ضده بأدلة قابلة
للفحص والتمحيص في محكمة مفتوحة وعلنية. وأن يتم في هذه الأثناء إطلاق سراحه من
السجن فورا بانتظار البت باجراءات استئناف الحكم وطلب مراجعة مسار القضية.

وقد عبر الاتحاد الدولي في الرسالة عن
قلقه على الحالة الصحية للخيواني، وقال وايت في رسالته "كما تعتبر صحة الخيواني
الضعيفة مصدرا آخر للقلق عليه وندعوك، لأسباب انسانية، للإفراج عنه فورا ليتمكن من
الحصول على العناية الطبية التي يحتاجها."