ذكرت صحيفة الراي في عددها الصادر الأربعاء الخامس والعشرين من ايار الجاري ان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية وزيرة الثقافة أسمى خضر اعلنت أن «الحكومة تدرس تحويل قضايا المطبوعات والنشر التي تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة،لتصير ضمن اختصاص محكمة البداية”.

وكانت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام طالبا مرارا بإجراء تعديلات على قانون محكمة أمن الدولة لجهة نزع اختصاص محاكمة الصحفيين من هذا القانون .

وقالت خضر خلال ندوة نظمها المركز الأردني للإعلام حول «الصحافة النسائية» الثلاثاء الرابع والعشرين من ايار الجاري أن الحكومة وضمن خطة إعادة هيكلة الإعلام ، التي انطلقت من رؤية جلالة الملك الإعلامية، ستعمل على رفع سقف الحريات، من خلال عديد إجراءات من أبرزها حماية حق الحصول على المعلومة تشريعيا، ورفع المستوى المهني للإعلاميين من خلال عقد دورات تدريبية.

وبينت خضر أن سقف الحرية الإعلامية يتأثر بالمهنية للوصول إلى حرية مسؤولة دون الاعتماد على صحافة ناقدة دون مسؤولية أو صحافة كثيرة المديح» مطالبة «بصحافة متوازنة تبدي الرأي والرأي الأخر”، وأشادت بأداء الإعلاميات الأردنيات في كافة المجالات، وأكدت على الأداء المتميز الذي تؤديه لرفع سوية المهنة.

وقالت أن لا مشكلة لدينا في تقبل المجتمع للمرأة في كافة المناصب». ولفتت إلى «أن التحدي ألان أمام المراة في إثبات قدرتها على النجاح والأداء المتميز.

بدوره، أثنى نقيب الصحفيين طارق المومني على الدور الذي تقوم به الإعلاميات في المسيرة الإعلامية، مؤكدا على الشراكة الحقيقية بين المرأة والرجل ، وقال «أن النقابة تدعو لرفع سقف الحريات على أن لا تكون حرية مطلقة والتي عادة ما يصاحبها فوضى مهنية”.

وبين أن “من الظلم القول بان قدرات الإعلاميات اقل من زملائهن الإعلاميين كونها ساهمت مساهمة كبرى في تحقيق تقدم بالمسيرة الإعلامية وعليه يجب إن تحظى بالدعم في كل المؤسسات وفي مقدمتها نقابة الصحفيين” وتضم نقابة الصحفيين التي تأسست عام 1953 ما يزيد عن 85 صحافية.