رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين النظر في قضية جوديث ميلر وماثيو كوبر الصحافيين المهددين بالسجن لرفضهما كشف مصادرهما في تحقيق طاول البيت الابيض.

وشكلت المحكمة العليا الملاذ الاخير للصحافيين بعد ان اكدت محكمة استئناف فدرالية اميركية في نيسان/ابريل ان الصحافيين الاميركيين العاملين في صحيفة “نيويورك تايمز” ومجلة “تايم” مهددان بان يسجنا 18 شهرا اذا اصرا على رفض الادلاء بشهادتهما امام محكمة.

ويفترض ان تعود القضية الى المحكمة الفدرالية في واشنطن التي ستقرر ما اذا كان على الصحافيين تنفيذ العقوبة التي فرضت عليهما.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” على موقعها على شبكة الانترنت ان المدعي باتريك فيتزجيرالد سيطلب ادخال ميلر وكوبر السجن فورا. لكنها اضافت ان محامي الصحافيين سيطلبون من القاضي تأجيل قراره وسيقترحون ان يمضي الصحافيان عقوبة السجن في منزلهما.

وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية رأت ان جوديث ميلر وماتيو كوبر يرفضان التعاون مع القضاء مما يعتبر اهانة للمحكمة مؤكدة انه “ليس هناك امتياز في التعديل الاول (للدستور الاميركي الذي يضمن حرية الصحافة) يحمي العناصر التي يجري البحث عنها” في التحقيق.

وقد استندت الى قرار للمحكمة العليا صدر في 1972 ينص على ان حماية الصحافة التي يضمنها الدستور لا تنطبق على الصحافيين الذين يمكن ان تكون شهاداتهم اساسية في قضايا جنائية.

ولم تؤيد المحكمة العليا كلب الصحافيين الاعتراف للمرة الاولى بحق الصحافيين في عدم اجبارهم على كشف مصادرهم للحكومة.

ويهدف التحقيق الذي طلب فيه من الصحافيين ان يكشفا مصادرهما الى معرفة ما اذا كان احد المسؤولين في البيت الابيض سرب لوسائل الاعلام ان فاليري بلايم زوجة السفير السابق جوزف ولسون تنتمي الى الاستخبارات المركزية. ويعتبر كشف هوية احد عناصر الاستخبارات عملا جنائيا في الولايات المتحدة.

وقال ولسون ان تسريب هذه المعلومة يهدف الى معاقبته لتشكيكه علنا في صحيفة “نيويورك تايمز” في تموز/يوليو 2003 بتاكيدات الرئيس جورج بوش ان صدام حسين سعى الى الحصول على اليورانيوم في النيجر.

ولم تكتب ميلر اي مقال عن هذه القضية لكنها اجرت مقابلات في هذا الشأن بينما نشر كوبر مقالا حول هذا الوضوع في مجلة “تايم”. وقالت انها “تشعر بخيبة امل كبيرة” من قرار المحكمة.

واوضحت في بيان ان “الصحافيين لا يمكنهم القيام بعملهم بدون التزام حيال مصادرهم بانها لن تكشف. حماية من هذا النوع اساسية لحرية الصحافة في نظام ديموقراطي”.

من جهته رأى مالك صحيفة “نيويورك تايمز” آرثر سالزبرغر ان “احتمال سجن ميلر” لانها تريد حماية مصادرها “يصدم”. واخيرا دانت منظمة “مراسلون بلا حدود” القرار “الرجعي والذي يقضي على الحرية” داعية القضاء الاميركي الى اعفاء الصحافيين من تنفيذ العقوبة.

كما دعت الكونغرس الاميركي الى “التصويت في اسرع وقت ممكن على مشروعي قانون قدما في مجلس الشيوخ والنواب في وقت واحد في شباط/فبراير الماضي ويعترفان للصحافيين بسرية المصادر”.