اعلن محام بحريني لوكالة فرانس برس ان النيابة العامة قررت حبس بحريني يدير موقعا على شبكة الانترنت احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيق بعد ان وجهت له ثلاث تهم من بينها المساس بالذات الملكية.

واعلن المحامي احمد العريض ان النيابة العامة البحرينية وجهت لموكله علي عبد الامام المشرف على موقع “بحرين اون لاين” ثلاثة اتهامات هي “المساس بالذات الملكية” و”الحض على كراهية النظام والازدراء به” و”نشر دعايات واكاذيب من شأنها خلق البلبلة”.

واوضح ان “النيابة وجهت لعبد الامام ايضا تهمة مخالفة قانون الصحافة والنشر ومخالفة قانون الاتصالات لكنها لم تفصح عن المواد التي استندت اليها في هاتين التهمتين”.

وتابع ان “الاتهامات الثلاثة الاولى تستند الى قانون الصحافة والنشر وقانون العقوبات وتصل اقصى عقوبة فيها الى ثلاث سنوات سجن”.

وتابع العريض ان موكله “انكر التهم الموجهة اليه واكد اثناء التحقيق انه لا يستطيع التحكم في المداخلات التي تجري في الموقع في الحال من الناحية الفنية (…) لكنه يقوم بمراجعة محتويات الموقع وشطب المواد التي تخالف شروط النشر في الموقع”.

واشار الى ان التهم الموجهة الى موكله تستند الى مواد في قانون الصحافة والنشر وقانون العقوبات موضحا ان “بعض المواد التي عرضت اثناء التحقيق يعود الى العام 2003”.

وتوقع العريض ان “يتم استدعاء اشخاص اخرين للتحقيق (…) لان المحققين سألوا موكله عما اذا كان هناك اخرون يشرفون على الموقع الالكتروني ام انه يديره وحده”.

وكانت السلطات البحرينية قد حظرت مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت من بينها صحيفة الكترونية في 2001 بسبب “تجاوزات” ترتكبها هذه المواقع.

واثار قانون الصحافة والنشر رقم 47 عشية صدوره في تشرين الاول/اكتوبر 2002 انتقادات واسعة في اوساط الصحافيين البحرينيين الذين اعترضوا خصوصا على عقوبة الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر ومواد اخرى رأوا انها تضيق من هامش حرية التعبير.

وقامت الحكومة بتشكيل لجنة من رؤساء تحرير الصحف اليومية ووزارء لادخال تعديلات على القانون وعرضه من جديد على البرلمان لكنها لم تقدمه حتى اليوم.