Skip links

حزب الغد المعارض يصدر اول عدد من صحيفته رغم استمرار اعتقال رئيسه

صدرت امس الاربعاء جريدة الغد الناطقة بلسان حزب الغد المعارض والذي تعتقل السلطات المصرية رئيسه ايمن نور منذ اكثر من شهر بحجة تزويره توكيلات أدت الي تأسيس الحزب.
وتصدرت صفحات الجريدة الأسبوعية عدة تقارير تتعلق باتهامات بقيام سلطات الأمن بتلفيق القضية التي اعتقل علي أساسها نور ومن بينها اتهامات بدس وكلاء امن علي الحزب وتكليفهم بتزوير التوكيلات محل الاتهام.
ومن بين المواد التي تضمنها العدد الأول يوميات نور التي كتبها من داخل زنزانته والتي يتحدث فيها عن ظروف اعتقاله السيئة وتعرضه إلي سوء المعاملة علي يد رجال الأمن الذين اعتقلوه.
وأبرزت الغد علي صفحتها الأولي تعليقا لنور عن اعتقاله يقول فيه من يخشي حفيف الأشجار لا يدخل الغابة .
وينقل العدد الأول عن نور أيضا قراره ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاســـــية المزمع اجراؤها في مصر بعد التعديل الدستوري الذي طلبه الرئيس حسني مبارك لاتاحة الفرصة لاجراء عملية اختيار الرئيس من خلال الاقتراع العام بدلا من الاستفتاء المتبع حاليا.
وذكرت الغد ان نور سوف يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، وانه تقدم بطلب ترشيح الي لجنة الحكماء في الحزب التي تتلقي طلبات أعضاء هيئته العليا الراغبين في الترشيح للرئاسة.
وقالت ان نور تقدم بأول طلب ترشيح للجنة الحكماء بالحزب ليكون مع طلبات من سيتقدم للترشيح من أعضاء الهيئة العليا، مشيرة الي انه ينظر بعين التقدير لمبادرة الرئيس حسني مبارك في الاستجابة لمطالب الشعب ومشاعره .
ومع هذا فقد انتقدت الصحيفة في عددها الاول الحكم المصري الذي قالت انه يعيش منذ 25 عاما تحت حالة الطوارئ فارضا حصارا امنيا علي كل التيارات السياسية وتكميما لأفواه المعارضين له.
وكانت السلطات المصرية احتجزت أعداد الجريدة لساعات يوم أمس قبل ان تسمح بتوزيعها بعد تأخير استمر عدة أسابيع.
وكانت محكمة مصرية قررت يوم 31 كانون الثاني (يناير) الماضي حبس نور لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيق بعد يومين من إلقاء القبض عليه بتهمة تقديم اكثر من 2000 توكيل مزور لطلب تأسيس حزب الغد والذي وافقت لجنة الأحزاب بتأسيسه في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
الا ان مسؤولين في حزب الغد قالوا ان هناك دوافع سياسية وراء القاء القبض علي نور خصوصا إصداره مسودة تطالب بتعديل 209 مادة من الدستور المصري وخصوصا تلك المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية بواسطة استفتاء عام والحد من السلطات الواسعة التي يمنحها لرئيس الجمهورية.
واثار اعتقال نور (40 عاما) ردود فعل دولية واسعة جاءت أبرزها علي لسان وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس التي أعربت عن القلق الشديد من تأثير حبس نور علي مسيرة الإصلاح السياسي في مصر.