قال رئيس الهيئة العراقية للاعلام والارسال عبدالحليم الرهيمي لـ»الحياة» ان «الهيئة بصدد اصدار قانون جديد للمطبوعات لتنظيم التدفق الاعلامي في الشارع العراقي ووضع ضوابط خاصة به لاسيما اصدار الصحف».

وأوضح ان القانون الجديد المقترح «يحوي فقرات تتعلق بأخلاقيات المهنة الاعلامية والاجراءات الادارية اللازمة لمعالجة الخروقات الاعلامية لأمن الدولة واحالة وسائل الاعلام التي تتجاوز على حقوق الدولة والمواطنين بالقذف والاتهامات والتشهير إلى السلطة القضائية». وقال: «لا نريد ان تتحول هيئة الاعلام إلى شرطي اعلامي لرصد التجاوزات التي تقوم بها وسائل الاعلام العريية والمحلية إنما سنُدون ملاحظاتنا في شأنها ونحيلها إلى القضاء، وفق القانون الجديد، الذي ستشارك وزارة العدل في وضعه».

وأكد الرهيمي أن «الحكومة العراقية عالجت الخروقات الاعلامية سياسياً وليس أمنياً وان قرارات غلق مكاتب المحطات الفضائية والصحف غالباً ما تتم بأمر من وزارة الداخلية من دون أحكام قضائية وان الهيئة تبتعد عن التوتر وتحيل جميع قضايا التجاوز الاعلامي إلى القضاء العراقي للبت بها».

ولفت إلى وجود أكثر من 350 مطبوعة بين صحيفة ومجلة في العراق إلى جانب عشرات الاذاعات والمحطات التلفزيونية ما يستدعي إيجاد آلية لتنظيم عملها لاسيما ما يتعلق باصدار الصحف وتمويل وسائل الاعلام. ورحب بافتتاح مكاتب جديدة لوسائل الاعلام العربية والأجنبية في العراق.

وعن امكان إعادة موظفي وزارة الاعلام المنحلة إلى العمل في الهيئة أوضح الرهيمي ان «الهيئة لا تستطيع إعادتهم لعدم وجود وزارة تستوعب اعدادهم إنما ستُحيل عدداً منهم إلى التقاعد وتوزع الباقين على وزارات مختلفة منها وزارة الثقافة».