صدر قانون جديد للصحافة في المغرب يتضمن رفعا للقيود المفروضة على الصحافة وشبكات التلفزة والاذاعة الاجنبية.

وذكرت وسائل الإعلام أن المغرب لن تضع صحفييها في السجن اذا ما انتقدوا “ملكهم” نتيجة القانون الجديد.

وحسب قول وزير الاتصال المغربي نبيل بن عبد الله “ان السلطات لاينبغي ان تضع اي احد في السجن لكن لابد في نفس الوقت من تطبيق القانون واحترامه” مشيرا الى ان القانون الجديد سيفرض غرامات باهظة على المخالفات مثلما هو الحال في دول أخرى.

ويأتي تصريح بن عبد الله الناطق باسم الحكومة، بعد ايام فقط من توجيه السلطات اتهتما الى عضو كبير من حزب اسلامي محظور ورئيس تحرير بسبب مهاجمة النظام الملكي في مقال صحفي.

وقد اعترف بن عبد الله بان الانفتاح في مجال الاعلام بطيء لانه يحتاج الى التغيير في العقليات داخل المؤسسة وفي المجتمع نفسه، مشيرا الى ان المغرب يمر بفترة مهمة جدا من التحول الديمقراطي.

وكان الملك محمد السادس قد تعهد بزيادة الديمقراطية منذ تولي العرش عام 1999 بعد وفاة والده الملك محمد الخامس، ولطالم تعرض المغرب لانتقادات من جماعات حقوق الانسان وخاصة منظمة العفو الدولية بسبب سجن صحفيين او منعهم من ممارسة المهنة بعد انتقادهم للاسرة الحاكمة.