أعلنت هيومان رايتس ووتش أنه في حين خطت ليبيا خلال العام الماضي خطوات واسعة تجاه تحسين سجل حقوق الإنسان الخاص بها، لم تزل بعض المشاكل خطيرة دون حل، ومنها القيود المفروضة على حرية التعبير. وقد أرسلت هذه الهيئة العضو بإفيكس بعثة قامت بتقصي حالة حقوق الإنسان بالبلاد لمدة ثلاثة أسابيع، فيما يعد أول زيارة لها إلى ليبيا.

وقد قام الباحثون خلال البعثة بتقصي حالة حرية الصحافة، والسجون، والممارسات التي تقع في إطار الحملة التي تشنها ليبيا على الإرهاب، وحقوق المرأة، وحقوق المهاجرين واللاجئين.

وقامت هيومان رايتس ووتش بإجراء لقاء مع أحد أوسع السجناء السياسيين شهرة بليبيا، وهو فتحي الجهمي، الذي ظل محتجزا بدون محاكمة لأكثر من ثلاثة عشر شهر بأحد مقارّ الأمن الداخلي بطرابلس.

وقد تم القبض على الجهمي في يوم 26 مارس 2004 بعد إدلائه بأحاديث صحفية إلى وسائل الإعلام الدولية ينتقد فيها الرئيس الليبي، العقيد معمر القذافي، ويطالب بالإصلاح الداخلي. وقد وجهت إليه اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم، والتشهير بالعقيد القذافي، والاتصال بسلطات أجنبية. وقد أوضح الجهمي لهيومان رايتس ووتش أن سبب التهمة الأخيرة كان محاوراته مع دبلوماسي أمريكي بطرابلس.

كما أجرت هيومان رايتس ووتش أيضا لقاءا مع عبد الرازق المنصوري، الكاتب ومحرر أعمدة الرأي على الإنترنت، الذي احتجزه عملاء الأمن الداخلي منذ يوم 12 يناير، غير سامحين له بالاتصال بالعالم الخارجي، وذلك لقيامه نشر مقالات تنتقد الحكومة الليبية على موقع www.akhbar-libya.com. وحسب إفادة مسؤول أمني كبير،فقد وجهت إلى المنصوري تهمة حيازة سلاح غير مرخص. وقد أعلنت هيومان رايتس ووتش أنه لم تظهر على المنصوري أي علامة تدل على تعرضه للتعذيب البدني، لكن لم يسمح له بتلقي أي زيارات أو بلقاء محام منذ توقيفه.

وتبعا لهيومان رايتس ووتش، فالقوانين الليبية مازالت تجرم حرية التعبير. فبمقتضى قانون العقوبات، أي شخص ينتقد القذافي، أو ثورة 1969 التي أتت به إلى السلطة، يمكن أن يتعرض لحكم الإعدام. وقد أخبرت السلطات الليبية المراقبين أنه سيتم عرض قانون عقوبات المعدل على البرلمان في آخر العام الحالي. وفي إطار القانون الجديد، “سيتم تقليص (أحكام الإعدام) إلى أقصى حد ممكن”، مع الإبقاء عليها في حالات “الجرائم الأشد خطورة” و”الإرهاب”، كما أوضح أمين العدل، علي عمر أبو بكر.