الإعلامية
حالة الحريات
0
0
0
0
0
0
0
منهجية المؤشر وإعداد التقرير
بدأ مركز حماية وحرية الصحفيين بتطوير مؤشر وطني عام 2020، لقياس حالة حرية الإعلام في الأردن، وأعد الباحثون استمارة المؤشر بناء المعايير الدولية الناظمة لحرية الإعلام والتعبير، وكذلك على مخرجات جلسات عصف ذهني مع الصحفيين، والحقوقيين، والخبراء، بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة لدى المركز من خلال إصداره تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن منذ عام 2001.
"مؤشر حالة حرية الإعلام في الأردن" تناول 6 أقسام، خمسة منها ثابتة، وهي: البيئة السياسية، البيئة التشريعية، حق الحصول على المعلومات، الانتهاكات وحماية الصحفيين والإقلات من العقاب، واستقلالية وسائل الإعلام، فيما كان القسم السادس متغيرا يتناول قضية طارئة أو ضاغطة تبرز في سنة المؤشر.
في عام 2021، قام "حماية الصحفيين" بتنظيم جلسات عصف ذهني مع خبراء وحقوقيين، وصحفيين، بالإضافة إلى إرسال استمارة المؤشر إلى 20 خبير، وصحفي، وحقوقي، على المستوي المحلي والعربي، وبعد تقييم الآراء والتوصيات، اعتمد المؤشر "حرية الإنترنت وحرية التعبير والإعلام على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي" قسما سادسا بدلا من "حرية الإعلام في ظلِ جائحة كورونا".
وبعد مراجعات منهجية وعلمية لأسئلة المؤشر في كل أقسامه، اعتمد الباحثون 60 سؤالا في المؤشر عام 2021، بدلا من 57 سؤالا عام 2020، وأصبحت القيمة الأعلى للمؤشر 600 نقطة بدلا من 570.
ولضمان نتائج أكثر دقة، طور "حماية الصحفيين" من آليات تعبئة استمارة المؤشر، حيث اعتمد آليتين، وهما: تعبئة الاستمارة مباشرة من قبل الصحفي/ية عبر رابط إلكتروني أُعد على "Google Forms"، والثانية عبر الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة من قبل باحثين مختصين في تعبئة الاستبيانات.
"مؤشر حالة حرية الإعلام في الأردن" تناول 6 أقسام، خمسة منها ثابتة، وهي: البيئة السياسية، البيئة التشريعية، حق الحصول على المعلومات، الانتهاكات وحماية الصحفيين والإقلات من العقاب، واستقلالية وسائل الإعلام، فيما كان القسم السادس متغيرا يتناول قضية طارئة أو ضاغطة تبرز في سنة المؤشر.
في عام 2021، قام "حماية الصحفيين" بتنظيم جلسات عصف ذهني مع خبراء وحقوقيين، وصحفيين، بالإضافة إلى إرسال استمارة المؤشر إلى 20 خبير، وصحفي، وحقوقي، على المستوي المحلي والعربي، وبعد تقييم الآراء والتوصيات، اعتمد المؤشر "حرية الإنترنت وحرية التعبير والإعلام على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي" قسما سادسا بدلا من "حرية الإعلام في ظلِ جائحة كورونا".
وبعد مراجعات منهجية وعلمية لأسئلة المؤشر في كل أقسامه، اعتمد الباحثون 60 سؤالا في المؤشر عام 2021، بدلا من 57 سؤالا عام 2020، وأصبحت القيمة الأعلى للمؤشر 600 نقطة بدلا من 570.
ولضمان نتائج أكثر دقة، طور "حماية الصحفيين" من آليات تعبئة استمارة المؤشر، حيث اعتمد آليتين، وهما: تعبئة الاستمارة مباشرة من قبل الصحفي/ية عبر رابط إلكتروني أُعد على "Google Forms"، والثانية عبر الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة من قبل باحثين مختصين في تعبئة الاستبيانات.
تحليل العينة المستجيبة لاستمارة المؤشر
الملخص التنفيذي
حازت الأردن على (215.2) نقطة في مؤشر حرية الإعلام لعام 2021، من مجموع نقاط المؤشر البالغ (600) نقطة، وحسب المعايير المعتمدة للمؤشر فإن هذه النتيجة تقع في تصنيف "مقيد".
تصنيف "مقيد" يتكرر للسنة الثانية على التوالي، حيث حاز المؤشر عام 2020 على (227.3) نقطة، إلا أن اللافت للنظر أن النقاط التي حصل عليها المؤشر في عام 2021 انخفضت عن عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الإعلام بنسبة بلغت (4%).
وحازت الأقسام الستة التي تضمنها تقرير هذا العام على نتيجة "مقيد"، باستثناء القسم المتعلق بالبيئة التشريعية الذي حصل على نتيجة "مقيد جزئيا"، وهو القسم الوحيد الذي حافظ على تصنيفه خلال عامي 2020 و2021، حيث حصل هذا العام على (34.9) نقطة من أصل (90) نقطة متاحة، وهي نتيجة أقل بست درجات عما حصل عليها سنة 2020 لكنها بقيت ضمن مؤشر "مقيد جزئيا".
وصنفت خمسة أقسام بأنها "مقيدة" وهي البيئة السياسية بحصولها على (19.9) درجة من أصل 60 درجة، فيما حافظ مؤشر حق الحصول على المعلومات على تصنيفه "مقيد" للعام الثاني على التوالي بحصوله على (9.8) درجات بالرغم من تراجعه نقطة واحدة عن مؤشر العام الماضي 2020.
وحاز قسم الانتهاكات والإفلات من العقاب على تصنيف "مقيد" هو الآخر بحصوله على (77.7) نقطة من أصل 210 نقطة، وكذلك القسم المتعلق باستقلالية وسائل الإعلام الذي حصل على تصنيف «مقيد « بمجموع نقاط (34.9) من أصل 100 نقطة، وهو ذات التصنيف الذي حصل عليه سنة 2020، ولكن بدرجات أقل وبمجموع نقاط (37.1) نقطة.
وأضاف تقرير هذا العام قسما جديدا حول حرية التعبيروالإعلام على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو أول قياس لحرية الإنترنت وحرية التعبير والإعلام على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في الأردن، وحصل على تصنيف "مقيد" بحصوله على (37.2) نقطة من أصل (100) نقطة متاحة.
واستُحدث هذا القسم كأحد الأقسام الستة الرئيسية لتقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن كمحور متغير لقياس أي قضية أو حالة جديدة طرأت على المؤشر حيث حل هذا القسم لعام 2021، بديلا عن قسم الإعلام في ظل جائحة كورونا الذي كان أحد محاور التقرير لسنة 2020.
تصنيف "مقيد" يتكرر للسنة الثانية على التوالي، حيث حاز المؤشر عام 2020 على (227.3) نقطة، إلا أن اللافت للنظر أن النقاط التي حصل عليها المؤشر في عام 2021 انخفضت عن عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الإعلام بنسبة بلغت (4%).
وحازت الأقسام الستة التي تضمنها تقرير هذا العام على نتيجة "مقيد"، باستثناء القسم المتعلق بالبيئة التشريعية الذي حصل على نتيجة "مقيد جزئيا"، وهو القسم الوحيد الذي حافظ على تصنيفه خلال عامي 2020 و2021، حيث حصل هذا العام على (34.9) نقطة من أصل (90) نقطة متاحة، وهي نتيجة أقل بست درجات عما حصل عليها سنة 2020 لكنها بقيت ضمن مؤشر "مقيد جزئيا".
وصنفت خمسة أقسام بأنها "مقيدة" وهي البيئة السياسية بحصولها على (19.9) درجة من أصل 60 درجة، فيما حافظ مؤشر حق الحصول على المعلومات على تصنيفه "مقيد" للعام الثاني على التوالي بحصوله على (9.8) درجات بالرغم من تراجعه نقطة واحدة عن مؤشر العام الماضي 2020.
وحاز قسم الانتهاكات والإفلات من العقاب على تصنيف "مقيد" هو الآخر بحصوله على (77.7) نقطة من أصل 210 نقطة، وكذلك القسم المتعلق باستقلالية وسائل الإعلام الذي حصل على تصنيف «مقيد « بمجموع نقاط (34.9) من أصل 100 نقطة، وهو ذات التصنيف الذي حصل عليه سنة 2020، ولكن بدرجات أقل وبمجموع نقاط (37.1) نقطة.
وأضاف تقرير هذا العام قسما جديدا حول حرية التعبيروالإعلام على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو أول قياس لحرية الإنترنت وحرية التعبير والإعلام على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في الأردن، وحصل على تصنيف "مقيد" بحصوله على (37.2) نقطة من أصل (100) نقطة متاحة.
واستُحدث هذا القسم كأحد الأقسام الستة الرئيسية لتقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن كمحور متغير لقياس أي قضية أو حالة جديدة طرأت على المؤشر حيث حل هذا القسم لعام 2021، بديلا عن قسم الإعلام في ظل جائحة كورونا الذي كان أحد محاور التقرير لسنة 2020.
يبحث هذا القسم في البيئة السياسية، وإلى أي مدى تدعم الحكومة وسائل الإعلام في برامجها، وعلى أرض الواقع، وإلى أي مدى تتدخل السلطة التنفيذية و/أو أجهزتها الأمنية بعمل وسائل الإعلام؟ ومدى حرص الحكومة على صون استقلالية وسائل الإعلام، وهل تخضع أي مسؤول يتدخل بها للمُساءلة؟ وإلى أي مدى يدعم مجلس النواب حرية واستقلالية وسائل الإعلام؟ وهل مؤسسات المجتمع المدني تدعم حرية واستقلالية وسائل الإعلام؟
ظلت التحديات التي تواجه الإعلام في بيئته السياسية المحلية قائمة على نحو التحديات السياسية والاقتصادية والصحية المتمثلة باستمرار جائحة كورونا واتساعها وانتشارها في الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2021، وهي التحديات ذاتها التي فرضت نفسها على خارطة الإعلام الأردني سنة 2020.
إن معطيات البيئة السياسية الأردنية لا تزال تُشير بوضوح إلى أنها بيئة مقيدة للصحافة والإعلام، وليست بيئة حاضنة وداعمة، وهو ما تؤكد عليه التقارير الدولية بهذا الصدد، فضلا عن التقارير المحلية.
وتقول الصحفية فلحة بريزات، رئيسة تحرير موقع نيسان "لا وجود لأي دعم للإعلام أو استراتيجيات أو خطط واضحة"، ويوافقها رئيس مجلس إدارة إذاعة حياة أف أم، موسى الساكت الرأي فيرى أن هناك ضعفا في وجود برامج حكومية معلنة لدعم الإعلام، لعدم وجود أصحاب اختصاص، كما أنه لا توجد رؤية عند الحكومات فيما يخص الإعلام، وبالتالي لا يوجد برامج، ويجب أن يؤسس هيكل تنظيمي لإنفاذ أي خطط موجودة.
فقد استمر إنفاذ قانون الدفاع للسنة الثانية على التوالي بسبب استمرار جائحة كورونا، وظل أمر الدفاع رقم (8) الصادر بموجب قانون الدفاع أحد أبرز القيود على حرية الإعلام، فيما بقيت الحكومة هي المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بجائحة كورونا. واستمرت مشاكل الإعلام الأردني والتحديات التي يواجهها على حالها، وفي الوقت الذي قدمت فيه الحكومة الجديدة "حكومة د. بشر الخصاونة" بيانها الوزاري لمجلس النواب مطالع عام 2021، وما قدمته من تعهدات في الإطار العام، إلا أنها لم تقدم خططا استراتيجية وعملية لتنفيذ تلك التعهدات.
وبحسب الكاتبة الصحفية سهير جردات، فإن ذكر الإعلام في الخطاب الملكي، لا ينعكس على أرض الواقع من قبل الحكومات، مشيرة إلى أن التشريعات دائما تسعى لتقزيم وتحجيم وسائل الإعلام الأردني الخاصة والعامة، فيما أشار مدير عام قناة اليرموك، خضر مشايخ إلى أن الدعم الحكومي للإعلام إن وجد فهو مشروط.
وقالت الصحفية لانا شاهين إن أي حديث عن دعم الإعلام إن وجد فهو حبر على ورق، ومن المشكلات البارزة التي تحول دون إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات هي عدم ثبات وزراء الإعلام.
وبرزت سنة 2021 أزمة أنظمة الإعلام التي اقترحتها هيئة الإعلام التي تراجعت الحكومة عنها تحت ضغط الصحفيين واحتجاجاتهم عليها، فيما أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين مطالعة قانونية لتلك التعليمات الجديدة، اعتبرها مخالفات دستورية وقانونية، فضلا عن مخالفتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق الأردن عليها.
وفي سنة 2021 تشكلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بإرادة ملكية حددت مهمتها بــ "وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".
أولت مقترحات اللجنة الملكية الإعلام اهتمامها في قسم "الحريات العامة في قسم تمكين الشباب"، فقد اعتبرت اللجنة "الحريات العامة الضمانةَ الأساسية للعمل السياسي في الأردن، قائلة "إن أيّ تمكين سياسي للشباب يستوجب التطبيق الأمثل لحقوق الإنسان، وتوفير المساحة الآمنة للحريات العامة الضامنة للعمل السياسي ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مع الحاجة إلى تعديل وإلغاء بعض التشريعات بما يتناسب مع الرغبة المَلكيّة بتهيئة البيئة المحفّزة للعمل الحزبي والسياسي، وتحت طائلة المساءلة القانونية لكلّ مَن يتعرض بالمضايقة أو التمييز للشباب بسبب مشاركتهم الحزبية أو السياسية".
واستمرت أزمة نقابة المعلمين طيلة سنة 2021، ملقية بظلالها على المشهد السياسي الأردني، فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برد الدعوى القضائية ضد نقابة المعلمين بخصوص "التبرع للوطن"، إلا أن الأزمة استمرت باعتقال بعض قادة النقابة، وإحالة معلمين على التقاعد المبكر، وقطع الإنترنت، وحظر تطبيق كلوب هاوس "Club House"، واعتقالات بعض الإعلاميين، واعتقال طلبة جامعات شاركوا في الاحتجاجات ضد اتفاقية النوايا بين الأردن وإسرائيل، ومنع الاحتجاجات والتظاهرات...إلخ، والتي تعد انتهاكات مباشرة للحق في التعبير بحرية عن الرأي وتنظيم التجمعات السلمية.
وتظل قضايا إطالة اللسان إحدى الجرائم التي يتشدد قانون العقوبات في تجريمها وهي من صلاحيات محكمة أمن الدولة، فيما أصدر الملك عبد الله الثاني توجيهاته للحكومة لدراسة هذه الجرائم والصفح عنها.
فيما تراجع تصنيف الأردن في تقرير مرصد سيفيكوس CIVICUS Monitor من "معوِّق" إلى "قمعي"، مشيرا إلى ما أسماه تدهور الحقوق المدنية في الأردن بشكل مطرد، وأن إغلاق نقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وفي ما يخص الدعم المادي لوسائل الإعلام أوضح عبد الوهاب الزغيلات أنه غير وارد عند الحكومات، وهي -أي الحكومات- غير معنية بتحسين بيئة الإعلام، وللأسف تُحارب الإعلام، بل لا توجد أية تسهيلات لعمل وسائل الإعلام، حتى في حصولها على المعلومات وتضيق عليها.
أما مدير عام قناة اليرموك، خضر مشايخ يؤكد أن الدعم الحكومي للإعلام إن وجد فهو مشروط، ومثال ذلك توزيع الإعلانات القضائية على 3 صحف بعينها فقط، ويذهب أكثر من ذلك بقوله "لا أرى أي تأثير لمؤسسات المجتمع المدني في دعم لحرية الإعلام، وحتى النقابات المهنية رغم أنها منتخبة إلا أنها غائبة وليست ذات حضور قوي في دعم الإعلام وحريته"
ظلت التحديات التي تواجه الإعلام في بيئته السياسية المحلية قائمة على نحو التحديات السياسية والاقتصادية والصحية المتمثلة باستمرار جائحة كورونا واتساعها وانتشارها في الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2021، وهي التحديات ذاتها التي فرضت نفسها على خارطة الإعلام الأردني سنة 2020.
إن معطيات البيئة السياسية الأردنية لا تزال تُشير بوضوح إلى أنها بيئة مقيدة للصحافة والإعلام، وليست بيئة حاضنة وداعمة، وهو ما تؤكد عليه التقارير الدولية بهذا الصدد، فضلا عن التقارير المحلية.
وتقول الصحفية فلحة بريزات، رئيسة تحرير موقع نيسان "لا وجود لأي دعم للإعلام أو استراتيجيات أو خطط واضحة"، ويوافقها رئيس مجلس إدارة إذاعة حياة أف أم، موسى الساكت الرأي فيرى أن هناك ضعفا في وجود برامج حكومية معلنة لدعم الإعلام، لعدم وجود أصحاب اختصاص، كما أنه لا توجد رؤية عند الحكومات فيما يخص الإعلام، وبالتالي لا يوجد برامج، ويجب أن يؤسس هيكل تنظيمي لإنفاذ أي خطط موجودة.
فقد استمر إنفاذ قانون الدفاع للسنة الثانية على التوالي بسبب استمرار جائحة كورونا، وظل أمر الدفاع رقم (8) الصادر بموجب قانون الدفاع أحد أبرز القيود على حرية الإعلام، فيما بقيت الحكومة هي المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بجائحة كورونا. واستمرت مشاكل الإعلام الأردني والتحديات التي يواجهها على حالها، وفي الوقت الذي قدمت فيه الحكومة الجديدة "حكومة د. بشر الخصاونة" بيانها الوزاري لمجلس النواب مطالع عام 2021، وما قدمته من تعهدات في الإطار العام، إلا أنها لم تقدم خططا استراتيجية وعملية لتنفيذ تلك التعهدات.
وبحسب الكاتبة الصحفية سهير جردات، فإن ذكر الإعلام في الخطاب الملكي، لا ينعكس على أرض الواقع من قبل الحكومات، مشيرة إلى أن التشريعات دائما تسعى لتقزيم وتحجيم وسائل الإعلام الأردني الخاصة والعامة، فيما أشار مدير عام قناة اليرموك، خضر مشايخ إلى أن الدعم الحكومي للإعلام إن وجد فهو مشروط.
وقالت الصحفية لانا شاهين إن أي حديث عن دعم الإعلام إن وجد فهو حبر على ورق، ومن المشكلات البارزة التي تحول دون إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات هي عدم ثبات وزراء الإعلام.
وبرزت سنة 2021 أزمة أنظمة الإعلام التي اقترحتها هيئة الإعلام التي تراجعت الحكومة عنها تحت ضغط الصحفيين واحتجاجاتهم عليها، فيما أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين مطالعة قانونية لتلك التعليمات الجديدة، اعتبرها مخالفات دستورية وقانونية، فضلا عن مخالفتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق الأردن عليها.
وفي سنة 2021 تشكلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بإرادة ملكية حددت مهمتها بــ "وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".
أولت مقترحات اللجنة الملكية الإعلام اهتمامها في قسم "الحريات العامة في قسم تمكين الشباب"، فقد اعتبرت اللجنة "الحريات العامة الضمانةَ الأساسية للعمل السياسي في الأردن، قائلة "إن أيّ تمكين سياسي للشباب يستوجب التطبيق الأمثل لحقوق الإنسان، وتوفير المساحة الآمنة للحريات العامة الضامنة للعمل السياسي ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مع الحاجة إلى تعديل وإلغاء بعض التشريعات بما يتناسب مع الرغبة المَلكيّة بتهيئة البيئة المحفّزة للعمل الحزبي والسياسي، وتحت طائلة المساءلة القانونية لكلّ مَن يتعرض بالمضايقة أو التمييز للشباب بسبب مشاركتهم الحزبية أو السياسية".
واستمرت أزمة نقابة المعلمين طيلة سنة 2021، ملقية بظلالها على المشهد السياسي الأردني، فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برد الدعوى القضائية ضد نقابة المعلمين بخصوص "التبرع للوطن"، إلا أن الأزمة استمرت باعتقال بعض قادة النقابة، وإحالة معلمين على التقاعد المبكر، وقطع الإنترنت، وحظر تطبيق كلوب هاوس "Club House"، واعتقالات بعض الإعلاميين، واعتقال طلبة جامعات شاركوا في الاحتجاجات ضد اتفاقية النوايا بين الأردن وإسرائيل، ومنع الاحتجاجات والتظاهرات...إلخ، والتي تعد انتهاكات مباشرة للحق في التعبير بحرية عن الرأي وتنظيم التجمعات السلمية.
وتظل قضايا إطالة اللسان إحدى الجرائم التي يتشدد قانون العقوبات في تجريمها وهي من صلاحيات محكمة أمن الدولة، فيما أصدر الملك عبد الله الثاني توجيهاته للحكومة لدراسة هذه الجرائم والصفح عنها.
فيما تراجع تصنيف الأردن في تقرير مرصد سيفيكوس CIVICUS Monitor من "معوِّق" إلى "قمعي"، مشيرا إلى ما أسماه تدهور الحقوق المدنية في الأردن بشكل مطرد، وأن إغلاق نقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وفي ما يخص الدعم المادي لوسائل الإعلام أوضح عبد الوهاب الزغيلات أنه غير وارد عند الحكومات، وهي -أي الحكومات- غير معنية بتحسين بيئة الإعلام، وللأسف تُحارب الإعلام، بل لا توجد أية تسهيلات لعمل وسائل الإعلام، حتى في حصولها على المعلومات وتضيق عليها.
أما مدير عام قناة اليرموك، خضر مشايخ يؤكد أن الدعم الحكومي للإعلام إن وجد فهو مشروط، ومثال ذلك توزيع الإعلانات القضائية على 3 صحف بعينها فقط، ويذهب أكثر من ذلك بقوله "لا أرى أي تأثير لمؤسسات المجتمع المدني في دعم لحرية الإعلام، وحتى النقابات المهنية رغم أنها منتخبة إلا أنها غائبة وليست ذات حضور قوي في دعم الإعلام وحريته"
توزعت أسئلة مؤشر البيئة التشريعية حول مدى صيانة الدستور الأردني لحرية ودعم التعبير والإعلام، وهل تتواءم التشريعات في الأردن مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدعم حرية التعبير والإعلام، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى أي مدى تدعم منظومة التشريعات (قوانين وأنظمة وتعليمات) حرية وسائل الإعلام، وهل تتضمن تلك التشريعات عقوبات سالبة للحرية (التوقيف، والحبس)؟
وتبحث أيضا في مدى تأثير العقوبات المالية في جرائم النشر للحد من حرية التعبير والإعلام، وهل تدعم القوانين الحالية الاستثمار في الإعلام وتشجعه، وإلى أي مدى يحد شرط الترخيص المسبق لوسائل الإعلام في التشريعات من حرية الإعلام، وهل تضمن القوانين تعددية وتنوع وسائل الإعلام، وهل تصون هذه التشريعات حرية الإنترنت في الأردن.
إن أبرز ما شهدته سنة 2021 تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبخلاف التوقعات فقد تجاهلت اللجنة تماما إضافة أي نص دستوري مقترح لدسترة ضمان حق الحصول على المعلومات.
فبحسب الأكاديمي والقانوني، د. صخر الخصاونة، فإن بعض التشريعات تقيد حرية الإعلام، فقانون المطبوعات والنشر وخاصة المادة (49) منه مخالفة لكل التشريعات في العالم، وقانون الإعلام المرئي والمسموع يعاني من توسع في إصدار الأنظمة والتعليمات، والرقابة على المصنفات توسعت كثيرا.
إن مؤشر التشريعات الإعلامية سنة 2021 جاء مقيد جزئيا للحريات الإعلامية، وهي مؤشرات ممتدة منذ سنوات عديدة مضت فقد ظل أغلبية الصحفيين والإعلاميين الأردنيين يرون في تلك التشريعات تقييدا على حرية الإعلام وحرية التعبير والنشر. ويُسجل لمجلس النواب إلغاءه للتعديل الحكومي المقترح على المادة (10) من مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تقضي بإدراج قضايا النشر ضمن قانون مكافحة الفساد، والذي يشكل تقييداً للحريات ويعد توسعاً في التشريعات التي من شأنها التضييق على الصحفيين.
وبحسب القاضي السابق، محمد الطراونة، فإن التشريعات تضع قيودا لا حصر لها تُكبل الحق في حرية التعبير، والطريق للطعن في هذه القوانين مسدود، وتحتاج لمراجعة شاملة وجذرية لتنقيتها من العوالق التي تقيد الإعلام، فيما يعتقد القاضي السابق والمحامي، لؤي عبيدات أن مصطلحا مثل "بشرط ألا تتجاوز القانون" أهدر الحقوق الواردة في المادة 15 من الدستور الأردني، ووفقا لرئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، وليد العدوان، فإن بعض المبادئ يجب أن تكون مبدأ دستوريا لا يُمس، وهي ما يحمي الحقوق والحريات.
ولم يطرأ أي جديد سنة 2021 على الاشتراطات التي تمثل قيودا على ترخيص وسائل الإعلام كالصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية والإذاعات التي لا يمكن السماح لها بالبث دون ترخيص مسبق، مما أبقى هذا القيد قائما وممتدا على الاستثمار في صناعة الإعلام.
لم يصدر هذا العام أي قرار بالتعويض المالي ضد الصحفيين إلا أن تغليظ العقوبات في التعويض المدني على الصحفيين وحتى المواطنين الذين ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي أدى وسيؤدي إلى المزيد من الرقابة الذاتية، وسيؤدي إلى انخفاض منسوب النقد الموضوعي للمسؤولين العموميين وللشخصيات العامة، ولم يشرع أي قانون يمنع التدخل في عمل وسائل الإعلام، كما أنه لا يوجد أي تشريع يحمي الصحفي من مقاضاة من يقوم بانتهاك حقه وحريته في النشر، بما في ذلك الدستور نفسه الذي لم ينص على توفير مثل هذه الحماية.
ويرى القاضي السابق، محمد الطراونة، أن الملاحقة في قضايا النشر والقضايا الإعلامية في الآونة الأخيرة تزايدت نتيجة التدخلات الداخلية والخارجية، والقوانين الفضفاضة، بينما يشير د. صخر الخصاونة إلى أن إشكالية التعويض المدني تكمن في أسس التعويض المعتمد عليها لدى الخبراء، فيما دعا القاضي السابق والمحامي، لؤي عبيدات إلى وضع سقوف عليا للتعويض المدني في قضايا المطبوعات والنشر، ومنح صلاحيات للقضاء بأن يرد التقارير أو إنقاص قيمة التعويض بما يراه مناسبا.
ولم يطرأ أي تحديث تشريعي حول معايير التنوع والتعددية في وسائل الإعلام، بما في ذلك أي تطور حول التنظيم الذاتي للصحفيين والإعلاميين، مما أبقى إلزامية العضوية مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مخالفة لنص المادة (16/1) من الدستور الأردني التي نصت على أن (للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور).
وتبحث أيضا في مدى تأثير العقوبات المالية في جرائم النشر للحد من حرية التعبير والإعلام، وهل تدعم القوانين الحالية الاستثمار في الإعلام وتشجعه، وإلى أي مدى يحد شرط الترخيص المسبق لوسائل الإعلام في التشريعات من حرية الإعلام، وهل تضمن القوانين تعددية وتنوع وسائل الإعلام، وهل تصون هذه التشريعات حرية الإنترنت في الأردن.
إن أبرز ما شهدته سنة 2021 تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبخلاف التوقعات فقد تجاهلت اللجنة تماما إضافة أي نص دستوري مقترح لدسترة ضمان حق الحصول على المعلومات.
فبحسب الأكاديمي والقانوني، د. صخر الخصاونة، فإن بعض التشريعات تقيد حرية الإعلام، فقانون المطبوعات والنشر وخاصة المادة (49) منه مخالفة لكل التشريعات في العالم، وقانون الإعلام المرئي والمسموع يعاني من توسع في إصدار الأنظمة والتعليمات، والرقابة على المصنفات توسعت كثيرا.
إن مؤشر التشريعات الإعلامية سنة 2021 جاء مقيد جزئيا للحريات الإعلامية، وهي مؤشرات ممتدة منذ سنوات عديدة مضت فقد ظل أغلبية الصحفيين والإعلاميين الأردنيين يرون في تلك التشريعات تقييدا على حرية الإعلام وحرية التعبير والنشر. ويُسجل لمجلس النواب إلغاءه للتعديل الحكومي المقترح على المادة (10) من مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تقضي بإدراج قضايا النشر ضمن قانون مكافحة الفساد، والذي يشكل تقييداً للحريات ويعد توسعاً في التشريعات التي من شأنها التضييق على الصحفيين.
وبحسب القاضي السابق، محمد الطراونة، فإن التشريعات تضع قيودا لا حصر لها تُكبل الحق في حرية التعبير، والطريق للطعن في هذه القوانين مسدود، وتحتاج لمراجعة شاملة وجذرية لتنقيتها من العوالق التي تقيد الإعلام، فيما يعتقد القاضي السابق والمحامي، لؤي عبيدات أن مصطلحا مثل "بشرط ألا تتجاوز القانون" أهدر الحقوق الواردة في المادة 15 من الدستور الأردني، ووفقا لرئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، وليد العدوان، فإن بعض المبادئ يجب أن تكون مبدأ دستوريا لا يُمس، وهي ما يحمي الحقوق والحريات.
ولم يطرأ أي جديد سنة 2021 على الاشتراطات التي تمثل قيودا على ترخيص وسائل الإعلام كالصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية والإذاعات التي لا يمكن السماح لها بالبث دون ترخيص مسبق، مما أبقى هذا القيد قائما وممتدا على الاستثمار في صناعة الإعلام.
لم يصدر هذا العام أي قرار بالتعويض المالي ضد الصحفيين إلا أن تغليظ العقوبات في التعويض المدني على الصحفيين وحتى المواطنين الذين ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي أدى وسيؤدي إلى المزيد من الرقابة الذاتية، وسيؤدي إلى انخفاض منسوب النقد الموضوعي للمسؤولين العموميين وللشخصيات العامة، ولم يشرع أي قانون يمنع التدخل في عمل وسائل الإعلام، كما أنه لا يوجد أي تشريع يحمي الصحفي من مقاضاة من يقوم بانتهاك حقه وحريته في النشر، بما في ذلك الدستور نفسه الذي لم ينص على توفير مثل هذه الحماية.
ويرى القاضي السابق، محمد الطراونة، أن الملاحقة في قضايا النشر والقضايا الإعلامية في الآونة الأخيرة تزايدت نتيجة التدخلات الداخلية والخارجية، والقوانين الفضفاضة، بينما يشير د. صخر الخصاونة إلى أن إشكالية التعويض المدني تكمن في أسس التعويض المعتمد عليها لدى الخبراء، فيما دعا القاضي السابق والمحامي، لؤي عبيدات إلى وضع سقوف عليا للتعويض المدني في قضايا المطبوعات والنشر، ومنح صلاحيات للقضاء بأن يرد التقارير أو إنقاص قيمة التعويض بما يراه مناسبا.
ولم يطرأ أي تحديث تشريعي حول معايير التنوع والتعددية في وسائل الإعلام، بما في ذلك أي تطور حول التنظيم الذاتي للصحفيين والإعلاميين، مما أبقى إلزامية العضوية مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مخالفة لنص المادة (16/1) من الدستور الأردني التي نصت على أن (للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور).
حافظ قسم حق الحصول على المعلومات على تصنيف "مقيد" للعام الثاني على التوالي بحصوله على (9.8) نقطة بالرغم من تراجعه نقطة واحدة هذا العام قياسا بسنة 2020.
يتناول هذا القسم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لمعرفة إن كان قد تعرض القانون وتطبيقاته إلى أي جديد طيلة سنة 2021 ضمن إطار أربعة أسئلة رئيسية، إلى أي مدى تطبق الحكومة والمؤسسات العامة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بشكل فعال؟ وهل هناك معايير معلنة وشفافة لتصنيف المعلومات في المؤسسات العامة؟ وإلى أي مدى توفر المواقع الإلكترونية للمؤسسات العامة المعلومات للجمهور والصحفيين بشكل كافٍ؟ وإلى أي مدى تعمل الحكومة على إتاحة المعلومات بصورة استباقية؟
خلال عام 2021 لم يصدر عن الحكومة ما يشير إلى إحداث أي تغيير أو تعديل على تطبيقات القانون في الإدارة العامة، وفي الوقت الذي لا يزال مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في أدراج مجلس النواب، فإن الحكومة أيضا ومجلس المعلومات لم يفصحا عن أي معلومات حول تطبيق القانون.
كان الأردن الدولة العربية الأولى التي تقر ضمان حق الحصول على المعلومات سنة 2007، إلا أن هذه الأسبقية الريادية لم تترجم بإنتاج قانون جيد ومتطور يسمح بتطبيق وإنفاذ مبدأ الشفافية والسهولة في تطبيقات القانون، مما أبقاه قانونا قاصرا قياسا بالقوانين الأخرى التي أقرتها العديد من الدول العربية الأخرى.
ولا يرغب المركز في تقريره لسنة 2021 إعادة الملاحظات والتقييمات التي أوردها حول القانون في تقريره لسنة 2020، بالقدر الذي يود التأكيد فيه على أن جميع الملاحظات التي سجلها في تقريره العام الماضي لا تزال قائمة ولم يجرِ عليها أي تعديل أو جديد طيلة سنة 2021.
ويرى الصحفيون في شهاداتهم عدم إحراز أي تغيير في تطبيقات الإدارة الحكومية لقانون حق الحصول على المعلومات؛ إذ يرى الصحفي باسل العكور أن هذا الحق غير مصان بسبب القانون نفسه وبسبب الاستثناءات الواردة فيه مما يدفع الصحفيين للإحجام عن استخدامه، كما أن أغلب المعلومات لدى الوزارات والمؤسسات العامة تطبق عليها السرية، والدولة لا ترى أن هناك ضرورة للإجابة على أسئلة الناس، فيما يتفق الإعلامي في موقع البوصلة، خليل قنديل مع العكور في أن هذا الحق غير مصان، فضلا عن تصنيف معظم المعلومات بأنها سرية.
وبحسب الصحفية عهود محسن، رئيسة تحرير موقع أحداث اليوم، فإن الحكومة بمؤسساتها لا تتقيد ببروتوكولات تصنيف المعلومات، كما يؤكد الإعلامي إحسان التميمي أن القانون مليء بالاستثناءات.
ومن الملاحظات المهمة التي يتوجب التوقف عندها هو عدم نشر مجلس المعلومات لتقاريره عن حالة المعلومات وإتاحتها للجمهور، وبما يخالف القانون نفسه، فضلا عن عدم وجود رقابة على المؤسسات التي لم تنجز تصنيف المعلومات لديها، أو كيفية تطبيق القانون، وهل لديها مفوض للمعلومات، وهل لديها سجل للمعلومات؟
ومما توجب الإشارة إليه أن الحكومة وفي ديسمبر عام 2020 أقرت ثلاثة بروتكولات لإنفاذ القانون تمثلت في وضع دليل إرشادي لمأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات، وهو خارطة طريق ملزمة لكل المؤسسات العامة، والثاني عن تصنيف المعلومات، والثالث عن إدارة المعلومات وطريقة حفظها وأرشفتها واستعادتها.
وهدفت هذه البروتوكولات الثلاث لمأسسة إنفاذ قانون حقّ الحصول على المعلومة ولمأسسة إجراءات إنفاذ القانون، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها، وشملت بروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وبروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفّات وفهرستها
خلال عام 2021 لم يصدر عن الحكومة ما يشير إلى إحداث أي تغيير أو تعديل على تطبيقات القانون في الإدارة العامة، وفي الوقت الذي لا يزال مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في أدراج مجلس النواب، فإن الحكومة أيضا ومجلس المعلومات لم يفصحا عن أي معلومات حول تطبيق القانون.
كان الأردن الدولة العربية الأولى التي تقر ضمان حق الحصول على المعلومات سنة 2007، إلا أن هذه الأسبقية الريادية لم تترجم بإنتاج قانون جيد ومتطور يسمح بتطبيق وإنفاذ مبدأ الشفافية والسهولة في تطبيقات القانون، مما أبقاه قانونا قاصرا قياسا بالقوانين الأخرى التي أقرتها العديد من الدول العربية الأخرى.
ولا يرغب المركز في تقريره لسنة 2021 إعادة الملاحظات والتقييمات التي أوردها حول القانون في تقريره لسنة 2020، بالقدر الذي يود التأكيد فيه على أن جميع الملاحظات التي سجلها في تقريره العام الماضي لا تزال قائمة ولم يجرِ عليها أي تعديل أو جديد طيلة سنة 2021.
ويرى الصحفيون في شهاداتهم عدم إحراز أي تغيير في تطبيقات الإدارة الحكومية لقانون حق الحصول على المعلومات؛ إذ يرى الصحفي باسل العكور أن هذا الحق غير مصان بسبب القانون نفسه وبسبب الاستثناءات الواردة فيه مما يدفع الصحفيين للإحجام عن استخدامه، كما أن أغلب المعلومات لدى الوزارات والمؤسسات العامة تطبق عليها السرية، والدولة لا ترى أن هناك ضرورة للإجابة على أسئلة الناس، فيما يتفق الإعلامي في موقع البوصلة، خليل قنديل مع العكور في أن هذا الحق غير مصان، فضلا عن تصنيف معظم المعلومات بأنها سرية.
وبحسب الصحفية عهود محسن، رئيسة تحرير موقع أحداث اليوم، فإن الحكومة بمؤسساتها لا تتقيد ببروتوكولات تصنيف المعلومات، كما يؤكد الإعلامي إحسان التميمي أن القانون مليء بالاستثناءات.
ومن الملاحظات المهمة التي يتوجب التوقف عندها هو عدم نشر مجلس المعلومات لتقاريره عن حالة المعلومات وإتاحتها للجمهور، وبما يخالف القانون نفسه، فضلا عن عدم وجود رقابة على المؤسسات التي لم تنجز تصنيف المعلومات لديها، أو كيفية تطبيق القانون، وهل لديها مفوض للمعلومات، وهل لديها سجل للمعلومات؟
ومما توجب الإشارة إليه أن الحكومة وفي ديسمبر عام 2020 أقرت ثلاثة بروتكولات لإنفاذ القانون تمثلت في وضع دليل إرشادي لمأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات، وهو خارطة طريق ملزمة لكل المؤسسات العامة، والثاني عن تصنيف المعلومات، والثالث عن إدارة المعلومات وطريقة حفظها وأرشفتها واستعادتها.
وهدفت هذه البروتوكولات الثلاث لمأسسة إنفاذ قانون حقّ الحصول على المعلومة ولمأسسة إجراءات إنفاذ القانون، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها، وشملت بروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وبروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفّات وفهرستها
حصل قسم الانتهاكات والإفلات من العقاب على تصنيف "مقيد" بمجموع نقاط (77.7) نقطة من أصل 210 نقطة، وبالرغم من تراجع الانتهاكات والاعتداءات المرصودة المفصح عنها على حرية الإعلام لعام 2021، لكن الصحفيين والصحفيات في إجاباتهم على مؤشر الحريات اعتبروا أن الانتهاكات تصاعدت، والحريات تراجعت، ولهذا فإن مؤشر الانتهاكات صنف بأنه "مقيد"، متراجعا عن عام 2020 الذي صنف في حينه "مقيد جزئيا".
إن أهم الانتهاكات التي وثقها مركز حماية وحرية الصحفيين في عام 2021، كانت متعلقة بأنظمة الإعلام وبأوامر منع النشر، على نحو منع النشر في القضية التحقيقية المقامة من قبل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة على أحد المراكز الذي يُعنى بالحالات الخاصة، ومنع النشر في قضية "الفتنة"، ومنع النشر في قضية نقابة المعلمين، وكذلك منع النشر في الدعوى القضائية المتعلقة بعائلة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة.
اختار أكثر من 30% من المُستطلع آراؤهم في مؤشر عام 2021 علامة "صفر" حين سئلوا عن مدى تأثير التوقيف وحبس الصحفيين على حرية الإعلام، وهو أسوأ تقييم، حيث أن صفر تعني أن الوضع سيء جدا، في حين أن علامة (10) تعني أن الوضع ممتاز، فيما 54% أي أكثر من نصف عينة الصحفيين يرون أن التوقيف يؤثر بشكل كبير على حرية الإعلام.
وتؤكد آراء الصحفيين والصحفيات في جلسات العصف الذهني ما ذهب إليه المؤشر، فرئيس تحرير موقع جو 24، الصحفي باسل العكور يقول إن "الحكومة والأجهزة التابعة ومن خلال توسعها في التوقيف في السنوات الماضية نجحت في ترهيب الصحفيين، وإرعابهم وجعلتهم يمارسون الرقابة على عملهم"، فيما يرى ناشر موقع أخبار البلد، الصحفي أسامة الراميني، أن التوقيف كان سلطة تقديرية للمدعي العام، أما الآن فقد أصبح مقوننا بموجب قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية.
وحول مدى تعرض الصحفيين للتوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين (المحافظين)، اختار ما نسبتهم 16.7% من المستجيبين علامة (0) والتي تعني أنهم عادة ما يتعرضون للتوقيف الإداري، وأعطى 31.3% درجات متدنية تراوحت من 1 إلى 3 درجات تشير إلى أن التوقيف الإداري أصبح شائع الاستخدام ضدهم.
وأعطى ما نسبتهم 77.3% من المستجيبين علامات تراوحت بين (0-5) حين سئلوا إن كانوا يتعرضون لاستدعاءات أمنية بسبب عملهم الإعلامي، وهذه الإجابات تعني أنهم يتعرضون للاستدعاء الأمني بشكل واسع ومتكرر، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنتيجة مؤشر عام 2020، التي بلغت 71.9%.
وحول الرقابة المسبقة أعطى 51.4% من العينة درجات (0-3) والتي تعني تعرضهم لرقابة مسبقة من خلال إدارات مؤسساتهم الإعلامية، أو من خلال تدخل الأجهزة الأمنية بشكل كبير ومتكرر، فيما قال 34% منهم أنهم يمارسون رقابة ذاتية، وهي نسبة مرتفعة استمرت على مدى عشر سنوات ولم تنخفض عن حاجز 91% في استطلاعات رأي الصحفيين التي أجراها المركز.
ويعتقد 25.4% أن أجهزة إنفاذ القانون لا تسمح لهم بالتغطية الإعلامية المستقلة، فيما يرى 48.7% أنه من الشائع تعرضهم للاعتداء من قبل البرلمانيين أو النقابات، بينما رأى 82% أن الحكومة لا تحقق في ادعاءات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين/ ـات إلا نادرا، كما أن المدعين العامين نادرا ما يتحركون من تلقاء أنفسهم للتحقيق في حال تعرض الصحفيين/ ـات لانتهاكات بسبب عملهم الإعلامي.
ويرى 86.5% من المستجيبين أنه من النادر إنصافهم أو تعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب عملهم الإعلامي عند تعرضهم لاعتداءات أو انتهاكات.
ويعتقد 51.4% من الصحفيين والصحفيات المستطلع آراؤهم أن جهات حكومية أو تابعة لها عادة ما تقوم بحملات تشهير ضد الصحفيين/ـات بسبب عملهم الإعلامي، وبالعودة إلى نتيجة مؤشر عام 2020، فإن نسبة من يعتقدون ذلك من العينة قد ارتفعت عما سجلته في عام 2020، 34.5%.
وفي هذا الصدد يؤكد الصحفي باسل العكور أن "التشهير وحملات التحريض أصبحت وسيلة للضغط على الصحفيين والصحفيات، وتشن عليهم هذه الحملات من قبل ما يُسمى بالذباب الإلكتروني".
وقد تعرض الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي خلال شهر حزيران/ يونيو 2021 إلى حملة تحريض، وإساءة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتهامه بالعنصرية، و"الإساءة إلى الجيش العربي/ الجيش الأردني"، والتخوين، على خلفية نشره مقالا صحفيا في صحيفة الدستور الأردنية، حمل عنوان "منظمة التحرير.. من الكرامة إلى سيف القدس"، تحدث فيه عن معركة الكرامة عام 1968، حيث تناول المقال دور حركة "فتح" في ذلك الوقت وكيف أن إصرارها على خوض المعركة، في الوقت الذي انسحبت فيه فصائل فلسطينية أخرى، ساهم في حالة التفاف شعبي فلسطيني حول "فتح"، وكان مقال الرنتاوي يجري مقاربة بين حالة الالتفاف الشعبي الفلسطيني حول حركة "حماس" بعد دورها في "معركة القدس" الأخيرة عام 2021، مع ما حدث في العام 1968 مع حركة "فتح".
وقد أدت تلك الحملة من التحريض والتخوين ضد الكاتب الرنتاوي إلى تقديم استقالته من عضوية لجنة الإصلاح الملكية التي أوعز بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لوضع حدّ لحملة التحريض الإلكتروني التي تعرّض لها لمدة أسبوع، بعد نشره مقال رأي له في صحيفة "الدستور" الأردنية.
وقال الرنتاوي لمركز حماية وحرية الصحفيين "اعتقد أنحملة التحريض والإساءة كانت منظمة من جهات -لم يُحددها، ولم يُفصح عنها-، دون مبرر، فالمقال لكل من قرأه لا يحمل إساءة للجيش الأردني لا من قريب ولا من بعيد، وإن هذه الحملة كان هدفها التشويش على عمل لجنة تحديث المنظومة السياسية".
وبين الرنتاوي أنه ولغاية لحظة كتابة هذا التقرير ما يزال موقوفا عن العمل في صحيفة الدستور، دون نيل أي من حقوقه، وعبّر بالقول "أنا معلق" لا أكتب للدستور ولم يُنهى عملي رسميا، ولم أتلقى أي إشعار من صحيفة الدستور بذلك، وحتى بعد الاتصالات مع إدارة الصحيفة -التي وصفها بالطيبة- بخصوص ذلك، قال "إلا أنني لا أرى شيئا على أرض الواقع".
وأكد الرنتاوي أن الحملة كانت قاسية جدا، وأثرت عليه وعلى عائلته، وخلقت لديهم مخاوف من التهديد والشيطنة، واستغرب أن المؤسسات الرسمية حينها، وحتى لجنة تحديث المنظومة السياسية لم يصدرا أي توضيح أو بيان يُجلي حقيقة المقال.
ومن الملاحظ أيضاً ارتفاع نسبة من يعتقدون بتعرض الصحفيين/ ـات للتحرش الجنسي في الوسط الإعلامي أثناء تأدية عملهم بحيث ارتفعت هذه النسبة سنة 2021 إلى 48% مقارنة بسنة 2020 التي وصلت فيها نسبة من يعتقدون ذلك إلى 25.4%.
وتؤكد الصحفية عهود محسن، رئيسة تحرير موقع أحداث اليوم أن "التحرش الجنسي موجود بأشكال متعددة، ولكنه مسكوت عنه، وقالت "أنا أعرف بعض الصحفيات اللواتي تركن المهنة والعمل بها بسبب التحرش"، لكن الصحفي باسل العكور يخالفها الرأي فيوضح "التحرش الجنسي لا يشكل ظاهرة، قد تكون هناك حالات ولكنها حالات معدودة".
إن أهم الانتهاكات التي وثقها مركز حماية وحرية الصحفيين في عام 2021، كانت متعلقة بأنظمة الإعلام وبأوامر منع النشر، على نحو منع النشر في القضية التحقيقية المقامة من قبل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة على أحد المراكز الذي يُعنى بالحالات الخاصة، ومنع النشر في قضية "الفتنة"، ومنع النشر في قضية نقابة المعلمين، وكذلك منع النشر في الدعوى القضائية المتعلقة بعائلة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة.
اختار أكثر من 30% من المُستطلع آراؤهم في مؤشر عام 2021 علامة "صفر" حين سئلوا عن مدى تأثير التوقيف وحبس الصحفيين على حرية الإعلام، وهو أسوأ تقييم، حيث أن صفر تعني أن الوضع سيء جدا، في حين أن علامة (10) تعني أن الوضع ممتاز، فيما 54% أي أكثر من نصف عينة الصحفيين يرون أن التوقيف يؤثر بشكل كبير على حرية الإعلام.
وتؤكد آراء الصحفيين والصحفيات في جلسات العصف الذهني ما ذهب إليه المؤشر، فرئيس تحرير موقع جو 24، الصحفي باسل العكور يقول إن "الحكومة والأجهزة التابعة ومن خلال توسعها في التوقيف في السنوات الماضية نجحت في ترهيب الصحفيين، وإرعابهم وجعلتهم يمارسون الرقابة على عملهم"، فيما يرى ناشر موقع أخبار البلد، الصحفي أسامة الراميني، أن التوقيف كان سلطة تقديرية للمدعي العام، أما الآن فقد أصبح مقوننا بموجب قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية.
وحول مدى تعرض الصحفيين للتوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين (المحافظين)، اختار ما نسبتهم 16.7% من المستجيبين علامة (0) والتي تعني أنهم عادة ما يتعرضون للتوقيف الإداري، وأعطى 31.3% درجات متدنية تراوحت من 1 إلى 3 درجات تشير إلى أن التوقيف الإداري أصبح شائع الاستخدام ضدهم.
وأعطى ما نسبتهم 77.3% من المستجيبين علامات تراوحت بين (0-5) حين سئلوا إن كانوا يتعرضون لاستدعاءات أمنية بسبب عملهم الإعلامي، وهذه الإجابات تعني أنهم يتعرضون للاستدعاء الأمني بشكل واسع ومتكرر، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنتيجة مؤشر عام 2020، التي بلغت 71.9%.
وحول الرقابة المسبقة أعطى 51.4% من العينة درجات (0-3) والتي تعني تعرضهم لرقابة مسبقة من خلال إدارات مؤسساتهم الإعلامية، أو من خلال تدخل الأجهزة الأمنية بشكل كبير ومتكرر، فيما قال 34% منهم أنهم يمارسون رقابة ذاتية، وهي نسبة مرتفعة استمرت على مدى عشر سنوات ولم تنخفض عن حاجز 91% في استطلاعات رأي الصحفيين التي أجراها المركز.
ويعتقد 25.4% أن أجهزة إنفاذ القانون لا تسمح لهم بالتغطية الإعلامية المستقلة، فيما يرى 48.7% أنه من الشائع تعرضهم للاعتداء من قبل البرلمانيين أو النقابات، بينما رأى 82% أن الحكومة لا تحقق في ادعاءات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين/ ـات إلا نادرا، كما أن المدعين العامين نادرا ما يتحركون من تلقاء أنفسهم للتحقيق في حال تعرض الصحفيين/ ـات لانتهاكات بسبب عملهم الإعلامي.
ويرى 86.5% من المستجيبين أنه من النادر إنصافهم أو تعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب عملهم الإعلامي عند تعرضهم لاعتداءات أو انتهاكات.
ويعتقد 51.4% من الصحفيين والصحفيات المستطلع آراؤهم أن جهات حكومية أو تابعة لها عادة ما تقوم بحملات تشهير ضد الصحفيين/ـات بسبب عملهم الإعلامي، وبالعودة إلى نتيجة مؤشر عام 2020، فإن نسبة من يعتقدون ذلك من العينة قد ارتفعت عما سجلته في عام 2020، 34.5%.
وفي هذا الصدد يؤكد الصحفي باسل العكور أن "التشهير وحملات التحريض أصبحت وسيلة للضغط على الصحفيين والصحفيات، وتشن عليهم هذه الحملات من قبل ما يُسمى بالذباب الإلكتروني".
وقد تعرض الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي خلال شهر حزيران/ يونيو 2021 إلى حملة تحريض، وإساءة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتهامه بالعنصرية، و"الإساءة إلى الجيش العربي/ الجيش الأردني"، والتخوين، على خلفية نشره مقالا صحفيا في صحيفة الدستور الأردنية، حمل عنوان "منظمة التحرير.. من الكرامة إلى سيف القدس"، تحدث فيه عن معركة الكرامة عام 1968، حيث تناول المقال دور حركة "فتح" في ذلك الوقت وكيف أن إصرارها على خوض المعركة، في الوقت الذي انسحبت فيه فصائل فلسطينية أخرى، ساهم في حالة التفاف شعبي فلسطيني حول "فتح"، وكان مقال الرنتاوي يجري مقاربة بين حالة الالتفاف الشعبي الفلسطيني حول حركة "حماس" بعد دورها في "معركة القدس" الأخيرة عام 2021، مع ما حدث في العام 1968 مع حركة "فتح".
وقد أدت تلك الحملة من التحريض والتخوين ضد الكاتب الرنتاوي إلى تقديم استقالته من عضوية لجنة الإصلاح الملكية التي أوعز بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لوضع حدّ لحملة التحريض الإلكتروني التي تعرّض لها لمدة أسبوع، بعد نشره مقال رأي له في صحيفة "الدستور" الأردنية.
وقال الرنتاوي لمركز حماية وحرية الصحفيين "اعتقد أنحملة التحريض والإساءة كانت منظمة من جهات -لم يُحددها، ولم يُفصح عنها-، دون مبرر، فالمقال لكل من قرأه لا يحمل إساءة للجيش الأردني لا من قريب ولا من بعيد، وإن هذه الحملة كان هدفها التشويش على عمل لجنة تحديث المنظومة السياسية".
وبين الرنتاوي أنه ولغاية لحظة كتابة هذا التقرير ما يزال موقوفا عن العمل في صحيفة الدستور، دون نيل أي من حقوقه، وعبّر بالقول "أنا معلق" لا أكتب للدستور ولم يُنهى عملي رسميا، ولم أتلقى أي إشعار من صحيفة الدستور بذلك، وحتى بعد الاتصالات مع إدارة الصحيفة -التي وصفها بالطيبة- بخصوص ذلك، قال "إلا أنني لا أرى شيئا على أرض الواقع".
وأكد الرنتاوي أن الحملة كانت قاسية جدا، وأثرت عليه وعلى عائلته، وخلقت لديهم مخاوف من التهديد والشيطنة، واستغرب أن المؤسسات الرسمية حينها، وحتى لجنة تحديث المنظومة السياسية لم يصدرا أي توضيح أو بيان يُجلي حقيقة المقال.
ومن الملاحظ أيضاً ارتفاع نسبة من يعتقدون بتعرض الصحفيين/ ـات للتحرش الجنسي في الوسط الإعلامي أثناء تأدية عملهم بحيث ارتفعت هذه النسبة سنة 2021 إلى 48% مقارنة بسنة 2020 التي وصلت فيها نسبة من يعتقدون ذلك إلى 25.4%.
وتؤكد الصحفية عهود محسن، رئيسة تحرير موقع أحداث اليوم أن "التحرش الجنسي موجود بأشكال متعددة، ولكنه مسكوت عنه، وقالت "أنا أعرف بعض الصحفيات اللواتي تركن المهنة والعمل بها بسبب التحرش"، لكن الصحفي باسل العكور يخالفها الرأي فيوضح "التحرش الجنسي لا يشكل ظاهرة، قد تكون هناك حالات ولكنها حالات معدودة".
حاز القسم الخامس المتعلق باستقلالية وسائل الإعلام على درجة "مقيدة" وبمجموع نقاط بلغ (34.9) من أصل (100) نقطة متاحة، وبانخفاض نحو 3 نقاط عن مؤشر سنة 2020 (37.1)، إلا أنها ظلت في سياق تصنيف "مقيد".
توزعت نقاط مؤشر استقلالية الإعلام لسنة 2021 على عشرة أسئلة تبحث فيما إذا كانت الحكومة تقدم أي دعم لوسائل الإعلام المستقلة؟ وهل تستخدم الحكومة (الإعلانات والاشتراكات) كوسيلة للتدخل في وسائل الإعلام والانتقاص من استقلاليتها؟ وإلى أي مدى تتدخل الحكومة في تعيين إدارات رؤساء التحرير في وسائل الإعلام؟ وهل تصون القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الإعلام العمومي "الخدمة العامة" استقلاليتها؟ وهل تعطي الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها تعليمات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الإعلامية في طريقة التعامل مع التغطيات الصحفية؟
وتبحث الأسئلة في مدى تأثير أوامر منع النشر على حرية الإعلام واستقلاليته، وإلى أي درجة يؤثر إصدار الجهات القضائية قرارات منع النشر على حرية الإعلام واستقلاليته؟ وإلى أي درجة تمارس الحكومة الضغط على المعلنين لتفضيل بعض وسائل الإعلام لنشر إعلاناتها؟ وإلى أي مدى يفضل المسؤولين الحكوميين إجراء المقابلات والظهور في وسائل إعلام معينة بسبب سياساتها التحريرية الموالية له؟ وإلى أي درجة يتمتع الإعلاميون بحرية تكوين نقابات وجمعيات متعددة؟
لقد ظلت استقلالية الإعلام الأردني مدار بحث وجدل مطولين خلال العقود الثلاثة الماضية، وما ظل يشغل الإعلام الأردني هو مدى التأثير الحكومي والأمني على وسائل الإعلام سواء من خلال ملكية الإعلام، أو من خلال التدخلات الناعمة والخشنة.ويرى الصحفي عبد الوهاب زغيلات، وجود تضارب مصالح بين مكونات السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها في التعامل مع الإعلام، ومن حيث المبدأ لا يوجد لدينا إعلام مستقل، فجميع الحريات تخضع للتدخل بذرائع الأوضاع السياسية والإقليمية.
وأضاف أن الحكومات سابقا لم تكن تتدخل في الإعلانات وكانت واسعة الانتشار، ولكنها مارست الضغط على الصحف الأسبوعية وكانت تحاصرها، مؤكدا على وجود سياسة تفضيل مؤسسات إعلامية على أخرى، مثل تفضيل قناة المملكة على التلفزيون الأردني.
وأكدت الصحفية فلحة بريزات على التدخل الحكومي في عمل وسائل الإعلام، وله مرجعيات متعددة، فالحكومة والأجهزة الأمنية ليست على اتفاق دائم بشأن وسائل الإعلام وعملها، كما تؤكد سهير جردات على ما تسميه التدخل العلني والتدخل المستتر من الحكومات في عمل وسائل الإعلام، للسيطرة عليها، فيما يعتقد الصحفي سعد حتر أن الحكومة تتبع أكثر من طريقة للتدخل في العمل الإعلامي، من خلال الدعم المادي المتمثل بالإعلانات.
لم تقدم الحكومة سنة 2021 أي إعفاءات ضريبية لوسائل الإعلام بما فيها الصحف الورقية، ولم تنشئ صندوق دعم الإعلام، واستمرار أوامر منع النشر، وعدم السماح بتعددية التمثيل النقابي ضمن "التنظيم الذاتي للصحفيين" يُبقي نقابة الصحفيين الممثل النقابي الوحيد للصحفيين في أضعف حالاتها، ولا تتمتع بالاستقلالية الضامنة لتمثيل الصحفيين في مجلس النقابة فضلا عن تأثيرها المحدود في تمثيل جميع الصحفيين والإعلاميين الأردنيين، بسبب مبدأ إلزامية العضوية الذي لا يعترف بغير الصحفيين المسجلين في النقابة، ويتعرض كل من يطرح نفسه كصحفي من غير أعضائها لعقوبات تصل إلى السجن، وكلها مخالفات واضحة للدستور، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبحسب الصحفي عبد الوهاب زغيلات، فإن نقابة الصحفيين حالها كحال باقي المؤسسات في المشهد العام، تساعد ضمن قوانينها وأنظمتها، وتعمل ضمن إمكانياتها، ويرى أن هناك جيل جديد في النقابة يطور العمل وقد أسس وحدة قانونية، مؤكدا على عدم وجود أي توجه يسمح بإنشاء جمعيات أو تعددية نقابية في المدى القريب.
وتعتقد الصحفية لانا شاهين أن نقابة الصحفيين لا تقدم أي شيء، بل وتزيد من التحديات والصعوبات في وجه الصحفيين، ولا تقدم تسهيلات، بل تقيد الانضمام لها وتصعبه، مشيرة إلى وجود تعقيدات وإجراءات بيروقراطية في اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية (غير المحلية)، في هيئة الإعلام.
توزعت نقاط مؤشر استقلالية الإعلام لسنة 2021 على عشرة أسئلة تبحث فيما إذا كانت الحكومة تقدم أي دعم لوسائل الإعلام المستقلة؟ وهل تستخدم الحكومة (الإعلانات والاشتراكات) كوسيلة للتدخل في وسائل الإعلام والانتقاص من استقلاليتها؟ وإلى أي مدى تتدخل الحكومة في تعيين إدارات رؤساء التحرير في وسائل الإعلام؟ وهل تصون القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الإعلام العمومي "الخدمة العامة" استقلاليتها؟ وهل تعطي الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها تعليمات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الإعلامية في طريقة التعامل مع التغطيات الصحفية؟
وتبحث الأسئلة في مدى تأثير أوامر منع النشر على حرية الإعلام واستقلاليته، وإلى أي درجة يؤثر إصدار الجهات القضائية قرارات منع النشر على حرية الإعلام واستقلاليته؟ وإلى أي درجة تمارس الحكومة الضغط على المعلنين لتفضيل بعض وسائل الإعلام لنشر إعلاناتها؟ وإلى أي مدى يفضل المسؤولين الحكوميين إجراء المقابلات والظهور في وسائل إعلام معينة بسبب سياساتها التحريرية الموالية له؟ وإلى أي درجة يتمتع الإعلاميون بحرية تكوين نقابات وجمعيات متعددة؟
لقد ظلت استقلالية الإعلام الأردني مدار بحث وجدل مطولين خلال العقود الثلاثة الماضية، وما ظل يشغل الإعلام الأردني هو مدى التأثير الحكومي والأمني على وسائل الإعلام سواء من خلال ملكية الإعلام، أو من خلال التدخلات الناعمة والخشنة.ويرى الصحفي عبد الوهاب زغيلات، وجود تضارب مصالح بين مكونات السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها في التعامل مع الإعلام، ومن حيث المبدأ لا يوجد لدينا إعلام مستقل، فجميع الحريات تخضع للتدخل بذرائع الأوضاع السياسية والإقليمية.
وأضاف أن الحكومات سابقا لم تكن تتدخل في الإعلانات وكانت واسعة الانتشار، ولكنها مارست الضغط على الصحف الأسبوعية وكانت تحاصرها، مؤكدا على وجود سياسة تفضيل مؤسسات إعلامية على أخرى، مثل تفضيل قناة المملكة على التلفزيون الأردني.
وأكدت الصحفية فلحة بريزات على التدخل الحكومي في عمل وسائل الإعلام، وله مرجعيات متعددة، فالحكومة والأجهزة الأمنية ليست على اتفاق دائم بشأن وسائل الإعلام وعملها، كما تؤكد سهير جردات على ما تسميه التدخل العلني والتدخل المستتر من الحكومات في عمل وسائل الإعلام، للسيطرة عليها، فيما يعتقد الصحفي سعد حتر أن الحكومة تتبع أكثر من طريقة للتدخل في العمل الإعلامي، من خلال الدعم المادي المتمثل بالإعلانات.
لم تقدم الحكومة سنة 2021 أي إعفاءات ضريبية لوسائل الإعلام بما فيها الصحف الورقية، ولم تنشئ صندوق دعم الإعلام، واستمرار أوامر منع النشر، وعدم السماح بتعددية التمثيل النقابي ضمن "التنظيم الذاتي للصحفيين" يُبقي نقابة الصحفيين الممثل النقابي الوحيد للصحفيين في أضعف حالاتها، ولا تتمتع بالاستقلالية الضامنة لتمثيل الصحفيين في مجلس النقابة فضلا عن تأثيرها المحدود في تمثيل جميع الصحفيين والإعلاميين الأردنيين، بسبب مبدأ إلزامية العضوية الذي لا يعترف بغير الصحفيين المسجلين في النقابة، ويتعرض كل من يطرح نفسه كصحفي من غير أعضائها لعقوبات تصل إلى السجن، وكلها مخالفات واضحة للدستور، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبحسب الصحفي عبد الوهاب زغيلات، فإن نقابة الصحفيين حالها كحال باقي المؤسسات في المشهد العام، تساعد ضمن قوانينها وأنظمتها، وتعمل ضمن إمكانياتها، ويرى أن هناك جيل جديد في النقابة يطور العمل وقد أسس وحدة قانونية، مؤكدا على عدم وجود أي توجه يسمح بإنشاء جمعيات أو تعددية نقابية في المدى القريب.
وتعتقد الصحفية لانا شاهين أن نقابة الصحفيين لا تقدم أي شيء، بل وتزيد من التحديات والصعوبات في وجه الصحفيين، ولا تقدم تسهيلات، بل تقيد الانضمام لها وتصعبه، مشيرة إلى وجود تعقيدات وإجراءات بيروقراطية في اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية (غير المحلية)، في هيئة الإعلام.
حاز قسم حرية التعبير والإعلام على الإنترنت على صفة "مقيد" بحصوله على (37.2) نقطة من أصل 100 نقطة، وهو قسم متغير وفقا لمنهجية المؤشر لهذا العام، والذي نقيس فيه قضية متغيرة ضاغطة.
وتوزعت أسئلة هذا القسم على عشرة أسئلة حول إن كانت الدول كفلت للناس الوصول للإنترنت بيسر وسهولة وبتكاليف رخيصة متاحة للجميع؟ وهل حرية التعبير مصانة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ولا يتعرض مستخدموها للتضييق أو المساءلة؟ وهل الإنترنت مصان ومحمي من التحكم، والتدخل، والرقابة أو التلاعب من الحكومة أو أي من الأجهزة التابعة لها؟ وهل الشركات المزودة للإنترنت (شركات الاتصالات) تمارس عملها دون تدخل أو ضغوطات من قبل السلطات العامة؟
وإلى أي مدى يتعرض الصحفيين/ـات ونشطاء/ـات ومستخدمي/ـات منصات التواصل الاجتماعي لحملات تشهير وتحريض ضدهم نتيجة تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي؟ وهل يتعرضون لاختراق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي و/أو هواتفهم الشخصية؟ وهل مستخدمي/ـات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية مسبقة خوفا من التعرض للتضييق والمساءلة؟
وتذهب الأسئلة في هذا القسم لمعرفة إلى أي مدى سيسهم إعلان النيابة العامة بالتنسيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية تنظيم دوريات إلكترونية لرقابة محتوى منصات التواصل الاجتماعي في الحد من حرية التعبير على الإنترنت؟ وإلى أي مدى تمارس الحكومة وأجهزتها التابعة لها "الاستبداد الرقمي" من خلال توجيه ما يسمى بـ "الذباب الإلكتروني" للإساءة والتشهير ضد من لا يتفقون مع سياساتها؟ وإلى أي مدى تقوم الحكومة وأجهزتها التابعة لها بالطلب أو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لحجب صفحات على منصاتها؟
يرى بعض خبراء الإعلام أن أغلب حملات التشهير والتحريض ليست حكومية، ولكنها جهات خاصة، وحتى الهجوم على بعض الناشطين والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا بسبب اللوبيات وتضارب المصالح، وما يُسمى بـ "الذباب الإلكتروني" بشكله التقليدي لم يعد الأكثر استخداما أو الطريقة الوحيدة في التشهير أو تنفيذ الحملات، بل أصبح استخدام مؤسسات وصفحات كبرى تابعة للدولة لمهاجمة أي جهة.
أما المحامية، والناشطة الحقوقية، هالة عاهد فتقول إن كثيرا من حالات حملات التشهير تكون رسمية وحسب التوجهات المخالفة لسياسة الحكومة، فيما يرى المهندس مجدي قبالين الخبير في الأمن السبيراني، وجود حملات تشهير رسمية، وشخصية ولكن مؤخرا لوحظ إنشاء حسابات وهمية تستخدم للتشهير والتحريض، ولكن الشائع أن حملات التشهير شخصية وليست رسمية، مشيرة إلى أن عامي 2013، 2014، كانت الخطورة في أن الجهات الرسمية تزود بعض أصحاب الحسابات الشخصية بمعلومات لقيادة حملات تشهير بآخرين معارضين لسياساتها وتوجهاتها، وهناك بعض الحسابات التابعة لجهات حكومية تتحرك في بعض القضايا.
شهدت سنة 2021 حجب خدمة الإنترنت في مواقع التظاهرات والاحتجاجات، وحجبت خدمة البث إبان حادثة وفيات الكورونا وانقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، كما حجبت تطبيق "كلوب هاوس"، من دون أن تُعلن أي توضيح حول أسباب الحجب، الأمر الذي اضطر مستخدمي التطبيق إلى اللجوء لتحميل الرابط المساعد للتطبيقات المحجوبة "في بي إن"، حتى يتمكنوا من التفاعل في التطبيق.
ويؤكد المهندس مجدي قبالين الخبير في الأمن السيبراني، أن عقود الحكومة مع شركات الاتصالات يوجد فيها بند يُلزم الشركات بالامتثال لأي طلب بالحجب تطلبه الحكومة وأجهزتها، وتقنيا فان مراقبة الإنترنت سهل جدا من خلال المتصفح بواسطة اشتراك الإنترنت، ونسبة السهولة في مراقبة ذلك تزيد على 80%.
وصلت الرقابة على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى تقديم الحكومة 500 طلب معلومات بين عامي 2019 و2020 عن حسابات فردية على الشبكة ومستخدمي فيسبوك وتقييد المحتوى، كما أعلن عن تسيير دوريات إلكترونية مشتركة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي التي أدانها مركز حماية وحرية الصحفيين مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى "إحجام الكثيرين عن إبداء أراءهم، أو التخوف من إعلان انتقاداتهم".
وبحسب المدير العام لمركز العدل للمساعدة القانونية المحامية هديل عبد العزيز فإن المشكلة في القوانين التي تستخدم تعابير ومصطلحات فضفاضة في الظاهر تتحدث عن إساءة المحتوى، كما أن التوقيف القضائي والإداري يعتبر من الممارسات والانتهاكات الواقعة على حق مستخدمي الإنترنت، كما أن قضايا الرقابة الذاتية لدى مستخدمي الإنترنت والسوشيال ميديا وصلت إلى 100%.
ويقول خبير مختص في الإعلام الرقمي -فضل عدم ذكر اسمه- "إن الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي موجود من خلال برامج (RSS)، لرصد الكلمات أو الحسابات مع برنامج ذكاء اصطناعي واستخدم كلمات مفتاحية، فيما يعتقد خالد الأحمد أن الإنترنت في الأردن بشكل عام مراقب.
ويقول عيسى محاسنة، مدير عم الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، هناك انتهاكات وتضييق على مستخدمي الإنترنت والسوشيال ميديا بسبب القوانين وما تحتويه من صياغات فضفاضة، والتدخل والتحكم الحكومي على الإنترنت ليس بطريقة مباشرة دائما، هناك إجراءات معلنة مثل حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة، وغير معلنة تتمثل حجب تطبيقات مثل كلوب هاوس.
ويقول مجدي قبالين الخبير في الأمن السيبراني، إنه يمكن قطع الإنترنت عن الأردن كاملة من خلال محطة "هاشم"، ويمكن اختراق حسابات السوشيال ميديا والهواتف من خلال الإيميل وربطه بالهاتف، والدخول إلى الرسائل النصية "SMS"، وعمل استرجاع "Recovery"، وأخذ رقم التحقق، عندها تخترق الحسابات ولكن تُستخدم بظروف خاصة.
أدت هذه السياسة بالنتيجة إلى ارتفاع عدد القضايا التي تستند لقانون الجرائم الإلكترونية، مما أدى إلى التوقيف، وإلى رفع منسوب الرقابة الذاتية لدى مستخدمي السوشيال ميديا، كما قررت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حجب خدمة جميع التطبيقات أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة (24/6 ــ 15/7/2021)، وهو ما دفع عيسى محاسنة للتأكيد أن حجب الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة يعتبر قيدا على حرية الإنترنت للمستخدمين الآخرين وغير مبرر.
وبرزت في عام 2021، فضيحة اختراق شركة التجسس الإسرائيلي لـ 8000 هاتف عالمي بينها 200 رقم أردني، وشملت عملية الاختراق هواتف تعود ملكيتها للديوان الملكي، واللجنة الأولمبية، والعين السابق، والرئيس التنفيذيّ لمعهد الإعلام الأردني، والناشطة الحقوقية هالة عاهد، والناشطة ديما علم فراج.
وكانت منظمتا "أكسس ناو" و"فرونت لاين ديفندرز"، نشرتا تحقيقا حمل عنوان "لا مكان آمن: مدافعات عن حقوق الإنسان يتحدثّن عن هجمات بيغاسوس" في يناير/ كانون الثاني 2022، جاء فيه "كشف تحقيق أكساس ناو و "فرونت لاين ديفندرز" الجديد عن تعرّض اثنتين من المدافعات عن حقوق الإنسان من البحرين والأردن لاختراق أجهزتهن باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، وهو برنامج تابع لمجموعة "إن أس أو". ويأتي هذا على أعقاب ما كشف عنه مشروع بيغاسوس من استخدام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها لبرنامج التجسس "بيغاسوس" لانتهاك حقوق الإنسان وقمع النشطاء والصحفيين".
وتوزعت أسئلة هذا القسم على عشرة أسئلة حول إن كانت الدول كفلت للناس الوصول للإنترنت بيسر وسهولة وبتكاليف رخيصة متاحة للجميع؟ وهل حرية التعبير مصانة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ولا يتعرض مستخدموها للتضييق أو المساءلة؟ وهل الإنترنت مصان ومحمي من التحكم، والتدخل، والرقابة أو التلاعب من الحكومة أو أي من الأجهزة التابعة لها؟ وهل الشركات المزودة للإنترنت (شركات الاتصالات) تمارس عملها دون تدخل أو ضغوطات من قبل السلطات العامة؟
وإلى أي مدى يتعرض الصحفيين/ـات ونشطاء/ـات ومستخدمي/ـات منصات التواصل الاجتماعي لحملات تشهير وتحريض ضدهم نتيجة تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي؟ وهل يتعرضون لاختراق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي و/أو هواتفهم الشخصية؟ وهل مستخدمي/ـات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية مسبقة خوفا من التعرض للتضييق والمساءلة؟
وتذهب الأسئلة في هذا القسم لمعرفة إلى أي مدى سيسهم إعلان النيابة العامة بالتنسيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية تنظيم دوريات إلكترونية لرقابة محتوى منصات التواصل الاجتماعي في الحد من حرية التعبير على الإنترنت؟ وإلى أي مدى تمارس الحكومة وأجهزتها التابعة لها "الاستبداد الرقمي" من خلال توجيه ما يسمى بـ "الذباب الإلكتروني" للإساءة والتشهير ضد من لا يتفقون مع سياساتها؟ وإلى أي مدى تقوم الحكومة وأجهزتها التابعة لها بالطلب أو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لحجب صفحات على منصاتها؟
يرى بعض خبراء الإعلام أن أغلب حملات التشهير والتحريض ليست حكومية، ولكنها جهات خاصة، وحتى الهجوم على بعض الناشطين والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا بسبب اللوبيات وتضارب المصالح، وما يُسمى بـ "الذباب الإلكتروني" بشكله التقليدي لم يعد الأكثر استخداما أو الطريقة الوحيدة في التشهير أو تنفيذ الحملات، بل أصبح استخدام مؤسسات وصفحات كبرى تابعة للدولة لمهاجمة أي جهة.
أما المحامية، والناشطة الحقوقية، هالة عاهد فتقول إن كثيرا من حالات حملات التشهير تكون رسمية وحسب التوجهات المخالفة لسياسة الحكومة، فيما يرى المهندس مجدي قبالين الخبير في الأمن السبيراني، وجود حملات تشهير رسمية، وشخصية ولكن مؤخرا لوحظ إنشاء حسابات وهمية تستخدم للتشهير والتحريض، ولكن الشائع أن حملات التشهير شخصية وليست رسمية، مشيرة إلى أن عامي 2013، 2014، كانت الخطورة في أن الجهات الرسمية تزود بعض أصحاب الحسابات الشخصية بمعلومات لقيادة حملات تشهير بآخرين معارضين لسياساتها وتوجهاتها، وهناك بعض الحسابات التابعة لجهات حكومية تتحرك في بعض القضايا.
شهدت سنة 2021 حجب خدمة الإنترنت في مواقع التظاهرات والاحتجاجات، وحجبت خدمة البث إبان حادثة وفيات الكورونا وانقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، كما حجبت تطبيق "كلوب هاوس"، من دون أن تُعلن أي توضيح حول أسباب الحجب، الأمر الذي اضطر مستخدمي التطبيق إلى اللجوء لتحميل الرابط المساعد للتطبيقات المحجوبة "في بي إن"، حتى يتمكنوا من التفاعل في التطبيق.
ويؤكد المهندس مجدي قبالين الخبير في الأمن السيبراني، أن عقود الحكومة مع شركات الاتصالات يوجد فيها بند يُلزم الشركات بالامتثال لأي طلب بالحجب تطلبه الحكومة وأجهزتها، وتقنيا فان مراقبة الإنترنت سهل جدا من خلال المتصفح بواسطة اشتراك الإنترنت، ونسبة السهولة في مراقبة ذلك تزيد على 80%.
وصلت الرقابة على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى تقديم الحكومة 500 طلب معلومات بين عامي 2019 و2020 عن حسابات فردية على الشبكة ومستخدمي فيسبوك وتقييد المحتوى، كما أعلن عن تسيير دوريات إلكترونية مشتركة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي التي أدانها مركز حماية وحرية الصحفيين مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى "إحجام الكثيرين عن إبداء أراءهم، أو التخوف من إعلان انتقاداتهم".
وبحسب المدير العام لمركز العدل للمساعدة القانونية المحامية هديل عبد العزيز فإن المشكلة في القوانين التي تستخدم تعابير ومصطلحات فضفاضة في الظاهر تتحدث عن إساءة المحتوى، كما أن التوقيف القضائي والإداري يعتبر من الممارسات والانتهاكات الواقعة على حق مستخدمي الإنترنت، كما أن قضايا الرقابة الذاتية لدى مستخدمي الإنترنت والسوشيال ميديا وصلت إلى 100%.
ويقول خبير مختص في الإعلام الرقمي -فضل عدم ذكر اسمه- "إن الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي موجود من خلال برامج (RSS)، لرصد الكلمات أو الحسابات مع برنامج ذكاء اصطناعي واستخدم كلمات مفتاحية، فيما يعتقد خالد الأحمد أن الإنترنت في الأردن بشكل عام مراقب.
ويقول عيسى محاسنة، مدير عم الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، هناك انتهاكات وتضييق على مستخدمي الإنترنت والسوشيال ميديا بسبب القوانين وما تحتويه من صياغات فضفاضة، والتدخل والتحكم الحكومي على الإنترنت ليس بطريقة مباشرة دائما، هناك إجراءات معلنة مثل حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة، وغير معلنة تتمثل حجب تطبيقات مثل كلوب هاوس.
ويقول مجدي قبالين الخبير في الأمن السيبراني، إنه يمكن قطع الإنترنت عن الأردن كاملة من خلال محطة "هاشم"، ويمكن اختراق حسابات السوشيال ميديا والهواتف من خلال الإيميل وربطه بالهاتف، والدخول إلى الرسائل النصية "SMS"، وعمل استرجاع "Recovery"، وأخذ رقم التحقق، عندها تخترق الحسابات ولكن تُستخدم بظروف خاصة.
أدت هذه السياسة بالنتيجة إلى ارتفاع عدد القضايا التي تستند لقانون الجرائم الإلكترونية، مما أدى إلى التوقيف، وإلى رفع منسوب الرقابة الذاتية لدى مستخدمي السوشيال ميديا، كما قررت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حجب خدمة جميع التطبيقات أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة (24/6 ــ 15/7/2021)، وهو ما دفع عيسى محاسنة للتأكيد أن حجب الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة يعتبر قيدا على حرية الإنترنت للمستخدمين الآخرين وغير مبرر.
وبرزت في عام 2021، فضيحة اختراق شركة التجسس الإسرائيلي لـ 8000 هاتف عالمي بينها 200 رقم أردني، وشملت عملية الاختراق هواتف تعود ملكيتها للديوان الملكي، واللجنة الأولمبية، والعين السابق، والرئيس التنفيذيّ لمعهد الإعلام الأردني، والناشطة الحقوقية هالة عاهد، والناشطة ديما علم فراج.
وكانت منظمتا "أكسس ناو" و"فرونت لاين ديفندرز"، نشرتا تحقيقا حمل عنوان "لا مكان آمن: مدافعات عن حقوق الإنسان يتحدثّن عن هجمات بيغاسوس" في يناير/ كانون الثاني 2022، جاء فيه "كشف تحقيق أكساس ناو و "فرونت لاين ديفندرز" الجديد عن تعرّض اثنتين من المدافعات عن حقوق الإنسان من البحرين والأردن لاختراق أجهزتهن باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، وهو برنامج تابع لمجموعة "إن أس أو". ويأتي هذا على أعقاب ما كشف عنه مشروع بيغاسوس من استخدام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها لبرنامج التجسس "بيغاسوس" لانتهاك حقوق الإنسان وقمع النشطاء والصحفيين".
الملخص التنفيذي باللغة الأنجليزية
Executive summary in English