أطلقت مجموعات حرية التعبير يوم السبت 16/7/2005 موقع انترنت جديد يصف حالة حرية التعبير في تونس بالتفصيل ويطالب الحكومة أن تنهي الرقابة على الإنترنت في معرض الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر)القادم.

وقالت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس وهي إئتلاف يضم ثلاث عشرة (13) منظمة تابعة لآفيكس في بيان لها تلقى مركز حماية وحرية الصحفيين نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، بأن على الجمهورية التونسية أن تظهر التزامها بالتمسك بمبادئ حرية التعبير عبر وقف ممارسة الرقابة على مواقع الإنترنت التي تبث الأخبار والمعلومات التي تنتقد الحكومة التونسية.

وقال ستيف باكلي من الإتحاد الدولي للمذيعين المجتمعيين في هذا الخصوص إن مجتمع المعلومات الجديد يجب أن يؤسَس على حرية التعبير.

وأضاف قائلاً بأن هذا المبدأ قد قبلته حكومات العالم في معرض التحضير للقمة، وإنه لم يعد أمرا محتملاً أن تظل الدولة المستضيفة للقمة (تونس) منتهكاً رئيساً لحرية التعبير.

وجاء في بيان المجموعة أن منظمات حرية التعبير قد وثقّت رقابة ممنهجة على الإنترنت من قبل السلطات التونسية، ووفقاً لموقع مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس http://campaigning.ifex.org/tmg، فإن الرقابة الحكومية تسد بشكل روتيني سبل الوصول إلى (20) موقع انترنت على الأقل. تقدم أخباراً وتحليلات مستقلة حول حقوق الإنسان وقضايا سياسية في الجمهورية التونسية. ومن هذه المواقع (kalimatunisie.comtunszine.com, tunisnews.net, reveiltunisien.org).

وفي تعليق له على هذه الممارسات من جانب السلطات التونسية، قال مارك بنش- من اللجنة الدولية لحرية الصحافه: “يجب على الحكومة التونسية أن تظهر التزامها بحرية التعبير عبر السماح للمواطنين التونسيين بزيارة مواقع الإنترنت الخاصة بمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس” وغيرها من مواقع الإنترنت التي تغطي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وأخرى سياسية.

ويشتمل موقع الإنترنت على تقرير لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بعنوان “الجمهورية التونسية :حرية التعبير تحت الحصار”، وهو تقرير يوثق انتهاكات أخرى خطيرة لحرية التعبير، ولحقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك استخدام السلطات الأمنية إجراءات التعذيب وزجّ المئات من الأفراد في السجون بتهم لها علاقة بالتعبير السلمي عن الحق الأساسي في حرية التعبير والتجمع وحظر عشرات الكتب والمطبوعات التي تحتوي على معلومات عن حقوق الإنسان أو الكتابات التي تحضّ على الممارسة الديمقراطية ومضايقة منظمات المجتمع المدني والصحافيين المستقلين.

وفي هذا الصدد، تقول مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في بيانها أن هذه الإساءات تشككك في مدى ملائمة الجمهورية التونسية لعقد القمة العربية لمجتمع المعلومات. ففي رسالة موجهة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. طالبت المجموعة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وبإتخاذ إجراءات لتحسين وضع حقوق الأنسان، بما في ذلك إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان”محمد عبوّ”، و”حمادة جبالي”. محرر صحيفة الفجر المحظورة. ووضع حد للعقوبات الإعتباطية الإدارية ومضايقات الشرطة التونسية للصحافي “عبدالله زواري”، ورفع الحظر عن جميع الكتب والمطبوعات، بما في ذلك تلك التي كتبها مدافعون بارزون عن الديمقراطية، من مثل “محمد طالبي”و”منصف مرزوقي”، كذلك وضع حد للمضايقات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المجلس الوطني للحريات في تونس، والمركز التونسي لاستقلال القضاء وجمعية مناهضة التعذيب.

وأضاف البيان “إن مصداقية القمة العالمية لمجتمع المعلومات ستتأثر تأثراًبالغاً وستعمل السلطات التونسية مسؤولية كبيرة في نظر المجتمع الدولي إذا لم تتخذ إجراءات فورية/فعالة لتحسين أوضاع حرية التعبير”, وفقاً لـ باكلي.