بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي بحبس أربعة صحافيين مصريين، قضت أمس محكمة جنح الوراق، بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، بحبس كل من الصحافي أنور الهواري رئيس تحرير جريدة «الوفد»، لسان حال حزب الوفد المعارض، ومحمود غلاب نائب رئيس تحرير الجريدة، وأمير عثمان الصحافي بالجريدة، لمدة سنتين مع النفاذ وغرامة 5 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، لإدانتهم بنشر تصريحات غير صحيحة منسوبة لوزير العدل المستشار ممدوح مرعي، يقلل فيها من كفاء القضاة المصريين، ويتهمهم بالجهل.

وكانت الصحيفة قد نشرت خبرا صحافيا في يناير (كانون الثاني) الماضي عبارة عن تغطية لإحدى جلسات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري) والتي حضرها وزير العدل المستشار مرعي وتحدث عن أوضاع القضاة، وقال وفقا للصحيفة «إحنا عندنا 2000 قاض ورئيس محكمة، لو طلعت 200 أو 300 زي ما أنا عايز أبقى جدع»، وهي التصريحات التي نفى المستشار أسامة عطاوية مساعد الوزير صدورها عن مرعي، فيما خلت مضبطة مجلس الشورى من ذكر لهذه العبارة.

وأقام 11 محاميا دعوى قضائية ضد الصحافيين الثلاثة في شهر فبراير (شباط) الماضي يتهمونهم بنشر اخبار كاذبة من شأنها تحقير القضاء وتقليل ثقة المواطنين به. ووصفت محكمة جنح الوراق في حكمها الصحافيين الثلاثة بأنهم «من اصحاب الأقلام الضعيفة»، وقالت إنهم «خالفوا ميثاق الشرف الصحافي، ولم يتحروا الدقة والصدق في النقل عن وزير العدل».

ولم يحضر أي من الصحفيين الثلاثة جلسة النطق بالحكم، في ظل عدم وجود أي اهتمام إعلامي بالقضية.

وجاء هذا الحكم بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي بحبس 4 من رؤساء تحرير الصحف المصرية الخاصة لمدة عام بتهمة نشر اخبار كاذبة وإهانة الرئيس المصري حسني مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم) ونجله جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب، ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية المصري حبيب العادلي وغيرهم.

ورؤساء التحرير الأربعة هم عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة «الفجر»، ووائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة» وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة «الكرامة»، وإبراهيم عيس رئيس تحرير صحيفة «الدستور». ويحاكم الأخير مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لاتهامه بنشر موضوعات عن إشاعات باعتلال صحة الرئيس مبارك.