أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن اسفه الشديد للقرار الذي اصدره مدعي عام محكمة امن الدولة يوم الثلاثاء الماضي 21 /9/ 2004 بالتأكيد علي قراره السابق بوقف جريده المجد الأسبوعية عن الصدور ، و هو القرار الذي كان قد اصدره منذ خمسة اشهر .
و قال المركز في بيان صادر عنه ان “قرار توقيف جريدة المجد لا يستند إلى أساس قانوني سليم و يأتي مخالفاً لأحكام المادة الخامسة عشر من الدستور الأردني التي نصت علي انه ” تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ، والصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون . ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون” .
وأشار إلى أن هذا القرار يتعارض مع نص المادة ( 19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن، وينص على انه ” لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والإفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما إعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني بأي وسيلة أخرى يختارها”.
وأوضح المركز أنه فوجئ و صدم بقرار مدعي عام مجكمة أمن الدولة بإعادة توقيف المجد سنداً لقرار سابق اعتبر لاغ وساقط حكماً بعد اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الأعلي للاعلام ونقيب الصحفيين مع المدعي العام بحضور رئيس تحرير جريده المجد ، وتم على أثره الاتفاق على أن تعود المجد للصدور بشكل منتظم.
واكد ان قرار توقيف جريدة المجد مرة اخري محاولة لتغطية على قصة الرقابة المسبقة التى حدثت فى الاسبوع الماضى ومنعت الجريدة بسببها من الصدور .
واشار الى ان ما حدث مع المجد يعيد طرح قضية دور وصلاحية محكمة امن الدولة فى قضايا الصحافة، ويكشف عن استمرار محاولات التدخل في الصحافة والإعلام بأساليب متعددة ومختلفة ويعكس عدم جدية الوعود فى اطلاق الحريات الاعلامية.
واكد على ان هذا القرار يأتي مخالفا للارادة الملكية التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في اكثر من مناسبة ، وما حملته من ضروره حماية حرية الصحف وكفالة حقوق الصحفيين ، وهو امر يبدو من غير الممكن مادامت قرارات وقف الصحف تصدر بشكل متعسف.
وطالب المركز بإلغاء قرار وقف المجد فورا وتمكين الجريدة من الصدور، مؤكداً تضامنه الكامل مع الجريده والصحفيين العاملين فيها مناشدا جلالة الملك عبدالله التدخل لضمان حرية الإعلام وان لا تتكرر مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة الأردن الديمقراطي.
وقال البيان ان حرية الصحافة لا يمكن صيانتها وضمانها بغير الاعتياد علي ممارستها بشكل مستمر حتى تتجذر في نفوس المواطنين مؤكداً ن الحوار هو الوسيلة الوحيدة مع الصحف لتصويب ما قد يشوب ممارستها من اخطاء او مشكلات .
