-الخوالدة: حقوق الإنسان من أولوياتنا الوطنية ... وتحديث المنظومة السياسية ستُحدث نقلة نوعية.
-مينيكي: الأردن سيُقدم تقرير مراجعة طوعية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
-منصور: نحتاج إلى تحرك عاجل مع الحكومة لإنفاذ التوصيات.
برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، السيد موسى المعايطة، نظم مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع IM الشريك السويدي للتنمية، يوم الثلاثاء، ملتقى "الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. مراجعات ضرورية وخطوات للمستقبل".
وقال مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، في كلمته الافتتاحية، إن الملتقى يسعى إلى تحرك عاجل لبناء تفاهمات على آلية إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والاتفاق على خطة عمل مشتركة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في سياق التعامل مع الاستعراض الدوري الشامل القادم في عام 2023، منوها إلى أن الوقت ينفذ بسرعة، وما لم نملك الإرادة الحاسمة فإننا سنواجه نفس الإخفاقات السابقة.
وأعاد منصور إلى الأذهان الملتقى السابق الذي عقد في شهر تموز 2021 بالبحر الميت، بعنوان "نهج تشاوري جديد لحقوق الإنسان"، وناقش المشاركون فيه من المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية والحكومة آليات بناء أولويات حقوقية في الأردن، واستعرضوا وثيقة الأولويات الحقوقية التي قدمتها مؤسسات مجتمع مدني للحكومة في شهر آذار من عام 2019.
وقال منصور إن التحدي الأبرز الذي يواجه من يعملون في ميدان حقوق الإنسان شعورهم، ومعرفتهم أن التدابير المتخذة على المستوى الوطني لا تُكرس نهجا حقوقيا، فالتشريعات لا يتوائم الكثير منها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، والسياسات ليست داعمة لحقوق الإنسان، والممارسات تحفل بانتهاكات حقوقية يُفلت مرتكبوها من العقاب وبيّن منصور أنه بعد تجربة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان عام 2018، تبنى "حماية الصحفيين" والعديد من مؤسسات المجتمع المدني ورقة موقف واضحة تؤشر إلى مكامن الخلل في آلية إعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل، وكذلك سجل كل الملاحظات على آليات الاتصال والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.
وأكد مندوب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، أمين عام الوزارة، الدكتور علي الخوالدة، في كلمته استمرار الحكومة في دعمها لتعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى أهمية النقلة التي سيحدثها إقرار منظومة مشاريع القوانين الجديدة التي أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأحيلت إلى البرلمان.
ورأى الخوالدة أن "بعض التقارير الحقوقية انتقائية ومبالغ بها"، والتي تصدر من بعض الجهات خارج إطار الأمم المتحدة، قائلا: "هناك اهتمام أحيانا بقضايا شكلية، وبعض التقارير انتقائية.. نؤكد أن من أولوياتنا الوطنية حقوق الإنسان ومستمرون بالشراكة مع المجتمع المدني، ولدينا وحدات حقوق إنسان ونعمل بشكل متواصل على التدريب والتثقيف في قضايا حقوق الإنسان".
من جهتها، قالت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان في المفوضية كريستينا مينيكي، في كلمة لها خلال الافتتاح، إن مناقشة هذا الملف يأتي مع انقضاء نصف المدة الزمنية للمراجعة السابقة، وفي منتصف الطريق للمناقشة المقبلة، منوهة إلى أن العام 2022 سيكون مهما “لتقييم وتسريع تنفيذ التوصيات التي لا تزال "معلقة"، مقدمة 4 اقتراحات لمتابعة تنفيذ التوصيات، من بينها أن يتقدم المجتمع المدني بتقرير منتصف المدة في موعد لا يتجاوز الربع الأول من العام المقبل 2022، مؤكدة استعداد المفوضية لتقديم المساعدة الفنية، عدا إمكانية البدء بإعداد تقارير أصحاب المصلحة بحلول نهاية آذار (مارس) 2023 قبيل الاستعراض.
ودعت المجتمع المدني إلى تقييم التوصيات الصادرة عن الآليات الأخرى المعتمدة في الأمم المتحدة ولجان الخبراء المستقلة القائمة على المعاهدات (مثل لجنة حقوق الإنسان)، واللجنة المعنية بالحقوق أو اللجنة المعنية بالقضاء على سائر أشكال التمييز ضد المرأة، أو اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت المسؤولة الأممية، إلى أن الأردن سيقدم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) في العام 2022 حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، قائلة إن ذلك يمكن أن يساهم في تقييم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وقالت إن خطة العام 2030 ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق الأردن على 7 منها، مبينة أن 156 من أهداف التنمية المستدامة تتعلق مباشرة بحقوق الإنسان.
ورأت مينيكي ضرورة تحديد التحديات التي تواجه وضع حقوق الإنسان موضع التنفيذ، وفجوات القدرات التي قد تكون موجودة، ومن يمكنه فعل شيء حيال ذلك، مؤكدة أنه يقع على عاتق الحكومة واجب أساسي في “إعمال حقوق الإنسان في الأردن للجميع، لكن يمكننا ويجب علينا جميعًا دعم هذه الجهود”.
وخلال الجلسة الأولى التي عرضت التوصيات التي قبلها الأردن في الاستعراض الدوري الشامل عام 2018، قدم المحامي معاذ المومني موجزا عن حالة إنفاذ التوصيات، مستندا إلى تقرير رقابي أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين حمل عنوان "التزامات تنتظر التنفيذ"، مشيرا إلى غياب الآلية التشاورية بين الحكومة والمجتمع المدني خاصة خلال العامين الأخيرين.
وفي الجلسة الثانية، "جلسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة"، التي شارك بها متحدثون من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، قالت الممثلة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، إن السمة العامة اليوم في حقوق الإنسان خاصة بعد جائحة كورونا، أن الحق هو الاستثناء، والقيد هو القاعدة العامة، مشيرة إلى أن حالة الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي لم تشهد تقدما، وأن نهج المشاورات "غائب".
وبينت المومني أن هناك غيابا تاما لمصفوفة تشريعية موحدة، وأن الفرص ما تزال قائمة لمأسسة هذه المصفوفة وآليات التشاور بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، بالرغم من أن هناك فرصة لاحت في الأفق عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز عدالة، المحامي عاصم ربابعة، إن التزامات الأردن حيال ملفات السلامة الجسدية وضمانات المحاكمة العادلة وقضايا التعذيب تراوح مكانها، معتبرا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تزايدا في حالات التعذيب، ولم يطرأ تقدم على إنفاذ التوصيات المتعلقة بذلك، خاصة على المستوى التشريعي، لافتا إلى أن التوصيات المتعلقة بحق السلامة الجسدية "مكانك سر" لا بل أنها تشهد تراجعا.
ورأى مدير مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة، محمود حشمة، بأن الحقوق الصحية والتعليمية في جائحة كورونا تحديدا، شهدت تراجعا غير مسبوق، داعيا الحكومة إلى توحيد الأطر التقييمية لتوصيات الاستعراض، وقال: "في الصحة والتعليم لم ينجح أحد"، وحتى مسألة إدماج حقوق الإنسان في المناهج لم تُنجز.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز "تمكين" ليندا كلش، إن توصيات الاستعراض المتعلقة بالعمال والعمالة المهاجرة لم تتقدم، حيث تضمن الاستعراض 16 توصية تتعلق ب العمالة المهاجرة، و14 توصية بالاتجار بالبشر، منوهة إلى أن هناك تفاصيل أيضا غائبة عن المتابعة الرسمية، من بينها توصية تجريم التمييز تشريعيا، وهي المرة الأولى التي تم التطرق إليها في استعراض 2018.
وتطرقت الجلسة الثالثة إلى الفئات الأكثر هشاشة وعرضة للخطر من منظور توصيات الاستعراض، بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية، ومؤسسات مجتمع مدني، وقال الدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس حقق إنجازا مهما في اقتراح تعديلات دستورية على المادة 75، والفقرة الخامسة من شروط الترشح للبرلمان التي كانت تحمل مصطلحات مسيئة لذوي الإعاقة.
وأكد العزة أن أبرز تحديات التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية هي البيروقراطية التي تتغلغل في المؤسسات الحكومية، وهي سبب رئيسي في الإخفاق وعدم الإنجاز رغم وجود إرادة سياسية للتغيير.
وقالت الأستاذة ليلى نفاع، المديرة التنفيذية لجمعية النساء العربيات، إنه ورغم تقديم توصيات من المجتمع المدني أثناء إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، إلا أن هذه التوصيات لم يؤخذ بها.
أما المحامية نور الإمام، فقالت للأسف أن التوصيات التي تقُدم للأردن لا تُنفذ ولن تُنفذ، مؤكدة أن من الضروري إجراء حزمة تعديلات على التشريعات (قانون العقوبات، الأحوال الشخصية، العمل، الضمان) من أجل ضمان حماية أفضل للنساء.
وبيّن الدكتور محمد المقدادي الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، أنه يجب التركيز على التعليم وجودته، وتطوير فلسفة التعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج.
واختتم الملتقى فعالياته بجلسة نقاش عام، أوصت بإعداد آلية وطنية تجمع الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للتشارك والتعاون في إعداد التقارير الوطنية للآليات التعاقدية وغير التعاقدية المقدمة للأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.
ومن الجدير بالذكر أن ملتقى "الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. مراجعات ضرورية وخطوات للمستقبل"، شارك به نحو 100 مشارك ومشاركة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية.
-مينيكي: الأردن سيُقدم تقرير مراجعة طوعية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
-منصور: نحتاج إلى تحرك عاجل مع الحكومة لإنفاذ التوصيات.
برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، السيد موسى المعايطة، نظم مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع IM الشريك السويدي للتنمية، يوم الثلاثاء، ملتقى "الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. مراجعات ضرورية وخطوات للمستقبل".
وقال مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، في كلمته الافتتاحية، إن الملتقى يسعى إلى تحرك عاجل لبناء تفاهمات على آلية إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والاتفاق على خطة عمل مشتركة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في سياق التعامل مع الاستعراض الدوري الشامل القادم في عام 2023، منوها إلى أن الوقت ينفذ بسرعة، وما لم نملك الإرادة الحاسمة فإننا سنواجه نفس الإخفاقات السابقة.
وأعاد منصور إلى الأذهان الملتقى السابق الذي عقد في شهر تموز 2021 بالبحر الميت، بعنوان "نهج تشاوري جديد لحقوق الإنسان"، وناقش المشاركون فيه من المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية والحكومة آليات بناء أولويات حقوقية في الأردن، واستعرضوا وثيقة الأولويات الحقوقية التي قدمتها مؤسسات مجتمع مدني للحكومة في شهر آذار من عام 2019.
وقال منصور إن التحدي الأبرز الذي يواجه من يعملون في ميدان حقوق الإنسان شعورهم، ومعرفتهم أن التدابير المتخذة على المستوى الوطني لا تُكرس نهجا حقوقيا، فالتشريعات لا يتوائم الكثير منها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، والسياسات ليست داعمة لحقوق الإنسان، والممارسات تحفل بانتهاكات حقوقية يُفلت مرتكبوها من العقاب وبيّن منصور أنه بعد تجربة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان عام 2018، تبنى "حماية الصحفيين" والعديد من مؤسسات المجتمع المدني ورقة موقف واضحة تؤشر إلى مكامن الخلل في آلية إعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل، وكذلك سجل كل الملاحظات على آليات الاتصال والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.
وأكد مندوب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، أمين عام الوزارة، الدكتور علي الخوالدة، في كلمته استمرار الحكومة في دعمها لتعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى أهمية النقلة التي سيحدثها إقرار منظومة مشاريع القوانين الجديدة التي أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأحيلت إلى البرلمان.
ورأى الخوالدة أن "بعض التقارير الحقوقية انتقائية ومبالغ بها"، والتي تصدر من بعض الجهات خارج إطار الأمم المتحدة، قائلا: "هناك اهتمام أحيانا بقضايا شكلية، وبعض التقارير انتقائية.. نؤكد أن من أولوياتنا الوطنية حقوق الإنسان ومستمرون بالشراكة مع المجتمع المدني، ولدينا وحدات حقوق إنسان ونعمل بشكل متواصل على التدريب والتثقيف في قضايا حقوق الإنسان".
من جهتها، قالت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان في المفوضية كريستينا مينيكي، في كلمة لها خلال الافتتاح، إن مناقشة هذا الملف يأتي مع انقضاء نصف المدة الزمنية للمراجعة السابقة، وفي منتصف الطريق للمناقشة المقبلة، منوهة إلى أن العام 2022 سيكون مهما “لتقييم وتسريع تنفيذ التوصيات التي لا تزال "معلقة"، مقدمة 4 اقتراحات لمتابعة تنفيذ التوصيات، من بينها أن يتقدم المجتمع المدني بتقرير منتصف المدة في موعد لا يتجاوز الربع الأول من العام المقبل 2022، مؤكدة استعداد المفوضية لتقديم المساعدة الفنية، عدا إمكانية البدء بإعداد تقارير أصحاب المصلحة بحلول نهاية آذار (مارس) 2023 قبيل الاستعراض.
ودعت المجتمع المدني إلى تقييم التوصيات الصادرة عن الآليات الأخرى المعتمدة في الأمم المتحدة ولجان الخبراء المستقلة القائمة على المعاهدات (مثل لجنة حقوق الإنسان)، واللجنة المعنية بالحقوق أو اللجنة المعنية بالقضاء على سائر أشكال التمييز ضد المرأة، أو اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت المسؤولة الأممية، إلى أن الأردن سيقدم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) في العام 2022 حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، قائلة إن ذلك يمكن أن يساهم في تقييم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وقالت إن خطة العام 2030 ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق الأردن على 7 منها، مبينة أن 156 من أهداف التنمية المستدامة تتعلق مباشرة بحقوق الإنسان.
ورأت مينيكي ضرورة تحديد التحديات التي تواجه وضع حقوق الإنسان موضع التنفيذ، وفجوات القدرات التي قد تكون موجودة، ومن يمكنه فعل شيء حيال ذلك، مؤكدة أنه يقع على عاتق الحكومة واجب أساسي في “إعمال حقوق الإنسان في الأردن للجميع، لكن يمكننا ويجب علينا جميعًا دعم هذه الجهود”.
وخلال الجلسة الأولى التي عرضت التوصيات التي قبلها الأردن في الاستعراض الدوري الشامل عام 2018، قدم المحامي معاذ المومني موجزا عن حالة إنفاذ التوصيات، مستندا إلى تقرير رقابي أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين حمل عنوان "التزامات تنتظر التنفيذ"، مشيرا إلى غياب الآلية التشاورية بين الحكومة والمجتمع المدني خاصة خلال العامين الأخيرين.
وفي الجلسة الثانية، "جلسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة"، التي شارك بها متحدثون من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، قالت الممثلة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، إن السمة العامة اليوم في حقوق الإنسان خاصة بعد جائحة كورونا، أن الحق هو الاستثناء، والقيد هو القاعدة العامة، مشيرة إلى أن حالة الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي لم تشهد تقدما، وأن نهج المشاورات "غائب".
وبينت المومني أن هناك غيابا تاما لمصفوفة تشريعية موحدة، وأن الفرص ما تزال قائمة لمأسسة هذه المصفوفة وآليات التشاور بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، بالرغم من أن هناك فرصة لاحت في الأفق عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز عدالة، المحامي عاصم ربابعة، إن التزامات الأردن حيال ملفات السلامة الجسدية وضمانات المحاكمة العادلة وقضايا التعذيب تراوح مكانها، معتبرا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تزايدا في حالات التعذيب، ولم يطرأ تقدم على إنفاذ التوصيات المتعلقة بذلك، خاصة على المستوى التشريعي، لافتا إلى أن التوصيات المتعلقة بحق السلامة الجسدية "مكانك سر" لا بل أنها تشهد تراجعا.
ورأى مدير مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة، محمود حشمة، بأن الحقوق الصحية والتعليمية في جائحة كورونا تحديدا، شهدت تراجعا غير مسبوق، داعيا الحكومة إلى توحيد الأطر التقييمية لتوصيات الاستعراض، وقال: "في الصحة والتعليم لم ينجح أحد"، وحتى مسألة إدماج حقوق الإنسان في المناهج لم تُنجز.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز "تمكين" ليندا كلش، إن توصيات الاستعراض المتعلقة بالعمال والعمالة المهاجرة لم تتقدم، حيث تضمن الاستعراض 16 توصية تتعلق ب العمالة المهاجرة، و14 توصية بالاتجار بالبشر، منوهة إلى أن هناك تفاصيل أيضا غائبة عن المتابعة الرسمية، من بينها توصية تجريم التمييز تشريعيا، وهي المرة الأولى التي تم التطرق إليها في استعراض 2018.
وتطرقت الجلسة الثالثة إلى الفئات الأكثر هشاشة وعرضة للخطر من منظور توصيات الاستعراض، بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية، ومؤسسات مجتمع مدني، وقال الدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس حقق إنجازا مهما في اقتراح تعديلات دستورية على المادة 75، والفقرة الخامسة من شروط الترشح للبرلمان التي كانت تحمل مصطلحات مسيئة لذوي الإعاقة.
وأكد العزة أن أبرز تحديات التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية هي البيروقراطية التي تتغلغل في المؤسسات الحكومية، وهي سبب رئيسي في الإخفاق وعدم الإنجاز رغم وجود إرادة سياسية للتغيير.
وقالت الأستاذة ليلى نفاع، المديرة التنفيذية لجمعية النساء العربيات، إنه ورغم تقديم توصيات من المجتمع المدني أثناء إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، إلا أن هذه التوصيات لم يؤخذ بها.
أما المحامية نور الإمام، فقالت للأسف أن التوصيات التي تقُدم للأردن لا تُنفذ ولن تُنفذ، مؤكدة أن من الضروري إجراء حزمة تعديلات على التشريعات (قانون العقوبات، الأحوال الشخصية، العمل، الضمان) من أجل ضمان حماية أفضل للنساء.
وبيّن الدكتور محمد المقدادي الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، أنه يجب التركيز على التعليم وجودته، وتطوير فلسفة التعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج.
واختتم الملتقى فعالياته بجلسة نقاش عام، أوصت بإعداد آلية وطنية تجمع الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للتشارك والتعاون في إعداد التقارير الوطنية للآليات التعاقدية وغير التعاقدية المقدمة للأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.
ومن الجدير بالذكر أن ملتقى "الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. مراجعات ضرورية وخطوات للمستقبل"، شارك به نحو 100 مشارك ومشاركة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية.