حذر أنس الفقي، وزير الإعلام المصري، من خطورة تحويل الشاشة المصرية إلى «بازار سياسي» نتيجة الإعلانات المدفوعة الأجر للمرشحين المنتظرين في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر (ايلول) المقبل.
وطالب الفقي اعضاء لجنة الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية خلال اجتماع معهم اول من امس بوضع ميثاق شرف إعلامي يلتزم به المرشحون في الانتخابات، وخاصة في المدد الإعلانية، في ظل ما اعتبره تزايدا لسقف الحريات في التلفزيون المصري، وزيادة مساحة وجود الأحزاب والشخصيات المعارضة على شاشاته.

وكانت المحكمة الدستورية قد أقرت حق المرشحين للرئاسة في بث مواد إعلامية مدفوعة الأجر في التلفزيون والمؤسسات الإعلامية المصرية.

ودعا الوزير المصري اللجنة الإعلامية لوضع أدبيات لأسلوب الدعاية في الإعلانات مدفوعة الأجر، بعد التعديل الذي طالبت به المحكمة الدستورية، وتم إقراره وإعلان الإعلام المصري الالتزام به. وقال إن هذه الإعلانات يجب أن تعامل كأي منتج إعلامي آخر، مطالباً اللجنة بتحديد أسعار ومدد هذه اللجنة، والخروج عن القوالب الجامدة، باعتبار أن التجربة جديدة ولها تداعياتها وإرهاصاتها.

وشدد على ضرورة أن تضع اللجنة ثقافة جديدة في التغطية للحملة الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية، معتبراً صعوبة الاختيار أمام اللجنة في ظل الصعوبة المماثلة التي يمكن أن يواجهها الإعلام في الانتخابات البرلمانية لتعدد الدوائر، والتفرقة بين المستقلين والحزبيين، في الوقت الذي ستتسم فيه الانتخابات الرئاسية بالسهولة من حيث محدودية المرشحين، وهو ما سينعكس على الحملة الإعلامية لها.

ودعا الفقي اللجنة إلى وضع آليات لكسر ما هو سائد عند المصريين في أن الإعلام الوطني هو إعلام رسمي خاضع للحكومة لا يلتزم بالحيادية، وأن يخرج أعضاؤها بتوصيات تؤكد أن الإعلام الوطني ليس ملكاً للحزب الحاكم، وأنه ملك لكل الأحزاب ولجميع الفعاليات والقوى المصرية.

وأكد ضرورة أن تكون هناك مساواة بين جميع المرشحين في الانتخابات، وتكافؤ بينهم في الفرص للظهور على شاشة التلفزيون او في الإذاعة، مشيراً إلى مسؤولية الإعلام الوطني في الحفاظ على المكاسب الشرعية والدستورية المتمثلة في حق المواطن في انتخاب رئيسه والمشاركة في تحديد ورسم ملامح مستقبل وطنه.

وقال إنه سيتم تشكيل لجنة أخرى داخلية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الحالية كشكل من أشكال الرقابة الذاتية لضمان الحيادية، وتقديم نموذج مشرف للمرشحين، والسماح لهم بفرص متكافئة من حيث الوقت وزمن البث بموضوعية تامة، خاصة أن العالم كله يتابع كافة ما يحدث في مصر.

وتعهد بتجنيب نشرات الأخبار كل ما يمكن أن يفسر على أنه دعاية للمرشحين، في الوقت الذي سيتم فيه تقديم برامج عن الحملة الانتخابية بعد نشرات الأخبار، مؤكداً حرصه على أن تكون اللجنة ممثلة لثلاثة من الأحزاب المعارضة، وممثل عن الحزب الوطني، مقابل خبراء إعلاميين مستقلين لتجاوز ما يمكن توصيف اللجنة به بأنها «لجنة حوار وطني».