Skip links

إدراج 15 صحفيا وإعلاميا مصريا في قائمة إرهاب حديثة

صحيفة الوسط –

استمرارا لمسلسل الاحكام القضائية العالية والجائرة في مصر، نشرت الجريدة الرسمية الأن السبت قرارا للدائرة 16 بمحكمة جنايات مصر بإدراج مجموع من المواطنين المصريين ضمن قائمة الكيانات المتطرفة.

 وتضمن القرار إدراج 15 صحفيا وإعلاميا ضمن القائمة، وقد كانت تهمتهم كما ظهر من القرار هي نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر.

وذكر المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان له السبت: “رغم أن المحكمة برأت بعض الصحفيين المدرجين في القائمة من التهم المنسوبة إليهم، وبالتالي لم يعد مبررا ضمهم في قائمة إرهابية بتهم تمت تبرئتهم منها”.

وعبّر المرصد عن إدانته الكاملة لهذا القرار الذي ذكر إنه لم ينبن على أي أساس قانوني، بل ارتكز على خصومة وتصفية حسابات سياسية، ومعاقبة صحفيين وإعلاميين بسبب ممارستهم لعملهم المهني في نقل الأنباء.

وأضاف المرصد: ” ما يؤكد غياب الأساس القانوني للقرار أن عددا من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين تم إدراجهم أيضا في قائمة كبيرة للكيانات المتطرفة ضمت 1500 مواطن يوم 17 كانون الثاني/ يناير السابق، وكان من بينهم 28 إعلامي”.

وأثبت أن القرار الجديد “جاء في سياق حزب ممنهجة لقمع حرية الصحافة في مصر بدأت منذ وقوع حادث الثالث من تموز/ يوليو 2013، كان أحدث إجراءاتها حجب 21 صحيفة إخباري إلكتروني، ويترتب على إدراج هؤلاء الصحفيين في قائمة الكيانات المتطرفة حرمانهم من حق السفر خارج البلاد وسحب جوازات سفرهم والتحفظ على ممتلكاتهم”.

وضمت قائمة الأسماء من الصحفيين والإعلاميين كلا من وليد عبد الرؤوف شلبي (جريدة الحرية والعدالة)، وجمال فتحي نصار (المختار الإسلامي) ، وأحمد سبيع( أفاق عربية)، وخالد حمزة (إخوان ويب)، ومجدي عبد اللطيف (أخبار الأنَ”، ويوسف طلعت (قناة الشباب)، وهاني صلاح الدين (الأن السابع)، وإبراهيم الطاهر(أخبار الأنَ”، ومسعد البربري (مصر25″، وعبده مصطفى دسوقي (إخوان ويب)، وأحمد محمود عبد الحافظ (منتج تليفزيوني)، ومحمد الصنهاوي (صحفي حر)، وسامحي مصطفى (رصد)، ومحمد مصطفى العادلي (قناة أمجاد)، وعبد الله الفخراني (رصد).

وقد استند قرار الدائرة 16 بمحكمة الجنايات إلى لائحة الاتهام في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، والتي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكمها النهائي يوم 8 أيار/ مايو المنصرم، وبرأت بعض الصحفيين والإعلاميين الذين أدرجت الدائرة 16 أسماءهم ضمن القائمة الجديدة، وهم أحمد سبيع، وهاني صلاح الدين، ومسعد البربري، ووليد شلبي، وعبده مصطفى.

ووفقا لقرار الدائرة 16، فإن الإعلاميين الواردة أسمائهم في القائمة “أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على حكومة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها”.

Leave a comment