البداية-
أعلن المركز المصري لدراسات السياسات العامة، الأحد، تشكيل شبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين.
وقالت لوسيانا أنطونيوس، الباحثة بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الشبكة، الأحد، إن هناك 73 محاميًا منتشرون بالمحافظات للدفاع عن الصحفيين، مؤكدة أهمية وجود الشبكة في هذا التوقيت في ظل المناخ السيء الذي يعيشه الصحفيون.
وأضافت أنطونيوس أن الشبكة ستصدر بيانات شهرية لرصد الانتهاكات الخاصة بالصحفيين، إضافة لإصدار دليل عن الشبكة والمركز، لإبراز حقوق وواجبات الصحفي وكيفية التصرف في قضايا النشر.
وقال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن الاهتمام بالصحفيين العاملين خارج القاهرة أقل بكثير مقارنة بزملائهم في العاصمة، داعيًا إلى توسيع نطاق التعامل مع قضاياهم، لافتا أن النقابة لديها 3 محامين فقط يغطون كافة قضايا الصحفيين على مستوى مصر.
واعتبر البلشي أن هناك أزمة لدى الحكومة، بسبب قانون إلغاء العقوبات السالبة لقضايا النشر، موضحًا أن النقابة قدمت ١٨ بلاغًا بسبب الأوضاع السيئة لصحفيين داخل أماكن الاحتجاز أو تدهور حالتهم الصحية في السجون بعد القبض على معظمهم أثناء تأدية عملهم.
وأشار البلشي إلى ٣٢ صحفيًا بالسجون حاليًا، وأكدت الجهات العاملين فيها أنهم كانوا يمارسون عمل صحفي أثناء القبض عليهم وتم اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة، من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، الشهير بـ«شوكان»، فضلا عن ٣ صحفيين ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم من أمام المشرحة لتغطية واقعة تصفية قيادات الإخوان، وظلوا محبوسون لأكثر من ٣ شهور.
وقال إن هناك صحفيين متهمون في قضايا نشر، لافتا أن مطاردة الصحفيين لم تقف على نشاطهم السياسي، لكن الوضع امتد للنشاط الابداعي والأدبي، فضلا عن الاعتداءات على الصحفيين في الشوارع، ومداهمة منازلهم في بعض الحالات.
وأكد أنهم من يدفعون الثمن من خلال سوء الأوضاع داخل السجون ومنع الطعام والملابس الشتوية والعلاج عنهم، موضحا أنه من واقع الشكاوي فإن الوضع شديد السوء، على الرغم من سوء أحوال بعضهم الصحية ومن بينهم الصحفي يوسف شعبان، المحبوس في قضية قسم الرمل أول.
وأضاف مقرر لجنة الحريات أن نقابة الصحفيين طلبت من الجرائد والمواقع كشوفا بأسماء العاملين فيها، مؤكدا أن 5 جرائد فقط أرسلت الكشوف والباقين امتنعوا.
