استبعاد ضم “المطبوعات” و”المرئي والمسموع” للمجلس الأعلى للإعلام

استبعدت
أوساط إعلامية دقة ما تردد أخيرا من أنباء تتحدث عن ضم دائرة المطبوعات والنشر
وهيئة المرئي والمسموع إلى المجلس الأعلى للإعلام، لما في ذلك من عودة لوزارة
الإعلام بصورة غير مباشرة بإعطاء المجلس الأعلى صلاحيات تنفيذية.
وأكدت
مصادر موثوقة أن ما ورد من أفكار بضم هيئة الإعلام المرئي والمسموع ودائرة
المطبوعات والنشر إلى المجلس "غير صحيحة ولم تخرج عن كونها اقتراحات لم تصل
إلى حد التوصية"، مستبعدة أن تطبق هذه المقترحات.
وأفادت
مصادر في المجلس الأعلى للإعلام أن ما تردد من أفكار في جلسة عقدها المجلس سابقا
"إنما هي مجرد أفكار أولية لبلورة تصورات حول مهام المجلس في المرحلة
المقبلة".
وتوقعت
المصادر أن تشهد نهاية الشهر الحالي الإعلان عن خطة إعلامية كاملة لعمله، تضع حدا
للتكهنات الدائرة حول صلاحيات ومهام المجلس في المرحلة المقبلة دون إعطائه صلاحيات
تنفيذية تعيد وزارة الإعلام بصورة أو بأخرى.
وستركز
الخطة حسب المصادر، على تفعيل دور المركز كمظلة ناظمة ومنسقة للعمل الإعلامي دون
أن يكون له دور تنفيذي، والتركيز على كافة قطاعات الإعلام.
وشكل
المجلس الأعلى للإعلام لجنة لوضع تصوراته حيال الخطة التي ستحدد مهام وصلاحيات
المجلس بما يفيد في تطوير المؤسسات الإعلامية، والتي سترفع الأسبوع المقبل إلى
أعضاء المجلس لينظر فيها من قبلهم، وفي حال تم الموافقة عليها سيتم رفعها إلى رئيس
الوزراء وإقرارها.
وكان
تردد الأيام الماضية أنباء عن وجود توصية صادرة من المجلس الأعلى للإعلام بضم
دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع إلى المجلس، وسط تأكيدات من
داخل المجلس الأعلى للإعلام تفيد أن ما تم تناقله من أفكار هي مجرد اقتراحات،
ولقيت شبه اجماع رافض لعملية الضم لأن في ذلك توسيعا لمهام المجلس الأعلى للإعلام
وإعطائه صفة تنفيذية ما سيجعل منه صورة أخرى لوزارة الإعلام.
ولطالما
لقيت فكرة عودة وزارة الإعلام التي تم إلغاؤها عام 2003، رفض الوسط الإعلامي
والصحافي، الذي وجد أنه من الخطأ طرح هذه الفكرة، غير رافضين إعطاء صلاحيات أوسع
للمجلس الأعلى للإعلام ولكن دون منحه صلاحيات تنفيذية تؤثر على استقلاليته وتجعل
منه صورة أخرى لوزارة الإعلام.
وتبع
إلغاء وزارة الإعلام عام 2003 إنشاء ست مؤسسات إعلامية تجسدت في المركز الأردني
للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، دائرة المبطوعات والنشر، هيئة المرئي والمسموع
إلى جانب الاستقلالية المالية والإدارية لوكالة الأنباء الأردنية ومؤسسة الإذاعة
والتلفزيون.