تعهد اعلاميون من الخليج العربي واليمن بالعمل على اقرار
قوانين تدعم حرية التعبيروالاعلام .
واكدوا خلال اعلانهم الختامي لمؤتمر قوانين الاعلام في
الخليج العربي واليمن الذي عقد في عمان بالفترة بين 7-8/12/2006 بدعم من مركز
الابحاث الدولي "ايريكس" ومركز حماية وحرية الصحفيين على ضرورة تشجيع
مؤسسات المجتمع المدني على الاهتمام بدعم الحريات الاعلامية من خلال القيام
بمراقبة مدى التزام الدول بضمان احترام تلك الحريات وتطويرها
وطالبوا بضمان استقلال السلطة القضائية وتشجيع المبادرات
القضائية التي تقدم تفسيرات اكثر اتفاقا مع روح القوانين فيما يتعلق بحرية الاعلام
والتعبير.
وفيما يلي نص الاعلان الختامي :
" نحن الإعلاميون العرب من بلدان الخليج العربي
واليمن ، وقد اجتمعنا في عمان بدعوة من مركز الأبحاث والتبادل الدولي "ايركس"
ومركز حماية وحرية الصحفيين خلال يومي 7-8 ديسمبر 2006 ، مع مجموعة من الخبراء
القانونين والإعلاميين العرب و الدوليين.
* وبعد أن
استعرضنا المناخ القانوني الذي تعمل فيه أجهزة الأعلام بشكل عام ، والصحافة
والمطبوعات بشكل خاص في بلداننا ، وبعض البلدان العربية الأخرى .
* وبعد النظر
في المبادئ التي تحكم عمل الصحافة وغيرها من أجهزة الأعلام المسموعة و المرئية
وفقا للمواثيق والإعلانات الدولية والقوانين الناظمة لأوضاع الإعلام في الدول
الديمقراطية .
* وإيمانا
منا بأهمية الإعلام الحر المستقل في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية وفي محاربة الفساد.
نرى أن القوانين المنظمة لوسائل الأعلام بشكل عام
والصحافة والمطبوعات بشكل خاص في بلادنا قد اشتركت أو كادت في الكثير من المشكلات
والعيوب القانونية الجوهرية والتي تتلخص بالتالي:
1. تنطوي على كثير من العبارات الفضفاضة التي تستعصي على
الضبط القانوني ولمثال لا الحصر مصطلحات "إضعاف الشعور القومي" أو "تداول
معلومات مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، أو "تعكر السلام
العام"، أن تلك العبارات فضلا عن انه يمكن تأويلها عند اللزوم لمصادرة وحظر
تداول الآراء والأفكار والمعلومات، تخالف أيضا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي
لا يفترض فقط أن تكون الجرائم والعقوبات عليها صادرة وفقا للقانون ، ولكن يفترض
بالأساس أن تكون عبارات نصوص التجريم واضحة في معناها بما لا يسمح بتداخل الأهواء
والآراء بشكل واسع عند تفسيرها .
2. تخالف قاعدة حسن النية، وقرينة البراءة وتقلب عبء
الإثبات ، فعلي الرغم من أن الأصل في الإنسان حسن النية ، وان المتهم بريء حتى
تثبت إدانته، ولا يكلف شخص بإثبات براءته أو حسن نيته ، إلا أن القوانين في
بلداننا تعتبر أن الإعلامي بشكل عام والصحفي بشكل خاص سيئ النية وتلقي على عاتقه
عبئ إثبات حسن نيته ، وهو ما يمثل قلبا لعبء الإثبات يخالف حتى الدساتير السارية ،
فضلا عن المبادئ الأصولية المستقرة ، كما انه يمنع من المناقشات التي تساعد علي
تبصير الرأي العام بوجهات النظر المختلفة في السياسات العامة .
3. تنزع إلى إضفاء التقديس ليس فقط على الأديان وهو أمر
قد يكون مفهوما ولكن هذا التقديس يمتد ليشمل الرموز الدينية،ومؤسسات الدولة مثل
البرلمان وأعضائه والهيئات القضائية والأحكام الصادرة عنها ، فضلا عن رؤساء الدول
والحكومات الأجنبية وممثليها .
4. تخلط بين شخص رأس الدولة وأعماله ، فذات رأس الدولة
مصانة ، أما أعماله فيتعين دائما أن تخضع للنقد والمناقشة ، وهو مالا تسمح به
القوانين ،على الرغم من أن تعريف النقد انه فعل لا سب فيه ولا قذف ولا أهانه .
5. تعتمد نظام الترخيص أو التصريح المسبق لإجازة إصدار
أي صحيفة دورية ،وتفرض تأمينا ماليا مبالغ فيه ، وتنزع إلى فرض أشكال من الرقابة
المسبقة على الصحف ووسائل الإعلام، وتعطي الحكومة صلاحيات واسعة في إيقاف أو تعطيل
الصحف وحظر تداولها أو الحجز الإداري عليها، ويقترن مع ذلك غياب أو ضعف آليات
الرقابة القضائية على مثل هذه الإجراءات ، ويندرج في هذا الإطار أيضا حق الحكومة
في منع تداول وتوزيع المطبوعات الخارجية
6. إن النظام القانوني بشكل عام لا يسمح بالوصول الحر
إلى المعلومات ونشرها وتداولها ، ولا يحدد الجهة التي يمكن اللجوء إليها للتظلم من
قرار رفض إعطاء المعلومات ، ولا يؤمن رقابة قضائية فعالة على تلك القرارات .
وانطلاقا من تلك المشكلات القانونية وغيرها ، وإيمانا
منا بان دعوات الإصلاح السياسي التي تتبناها دولنا لا يمكن لها أن تصل إلى غايتها
بغير إعلام حر ينبه إلى مواطن الخلل والقصور ويقدم الحلول والتصورات .
فإننا قررنا أن نمضي في العمل جنبا إلى جنب مع الحكومات،
والبرلمانات، والسلطة القضائية، ومؤسسات المجتمع المدني وقاده الرأي العام وغيرهم
لإنفاذ ما يلي:
1. تقديم
اقتراحات بنصوص قانونية واضحة ومحددة وأكثر تسامحا إلى السلطات التنفيذية
والمؤسسات التشريعية تتناول ليس فقط قوانين المطبوعات والنشر بل تمتد إلى كل
القوانين التي تفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير .
2. العمل على
إقرار قوانين منفصلة لحرية تداول المعلومات وتلقيها ونشرها ، باعتبار أن تلك
الحرية ليست مهمة فقط لوسائل الأعلام ولكنها حق للمجتمع في المعرفة ،وتشكل حجر
أساس في التنمية المستدامة، ودعم إجراءات مكافحة الفساد ، وتطبيق مفاهيم الحكم
الرشيد.
3. ضمان
استقلال السلطة القضائية وتشجيع المبادرات القضائية التي تقدم تفسيرات أكثر اتفاقا
مع النصوص الدستورية والمبادئ الدولية المتصلة بحرية التعبير وأكثر اتفاقا مع روح
القوانين فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام ، والعمل مع القضاة على استخدام
المعاهدات الدولية ذات الصلة – في الدول التي صدقت عليها ونشرتها – استخداما
مباشرا في الأحكام التي يصدرونها ، باعتبارها ووفقا للدساتير تعتبر جزءاً من
التشريع الوطني الداخلي .على انه في الدول التي لم تصدق بعد على تلك المعاهدات
فإننا سوف نعمل بكل ما نستطيع من اجل إقناع الحكومات باتخاذ إجراءات فورية للتصديق
عليها ونشرها .
4. تشجيع
مؤسسات المجتمع المدني على الاهتمام بدعم الحريات الإعلامية ، والاستخدام الكفؤ
والفعال لآليات الحماية الدولية لحرية الإعلام ، وتشجيع المبادرات الشخصية، بما في
ذلك القيام بمراقبة مدى التزام دولنا بضمان احترام تلك الحرية وتطويرها وتقديم
تقارير إلى اللجان الأممية المختصة عن التطور الحاصل في هذا الميدان .
5. العمل على
إقرار مدونات سلوك مهني في بلداننا وتشجيع إنشاء مجالس صحفية مستقلة تعمل على
تطوير معايير الاحتراف المهني، و تأمين الحماية اللازمة للإعلاميين .
إننا ندعو كافة الراغبين في دعم عملية الإصلاح
الديمقراطي في بلادنا والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة إلى التحالف معنا و
تأييد مسعانا ومساعدتنا – ما كانت تلك المساعدة ضرورية ولازمة – لتنفيذ ما اعتزمنا
عليه .
وفي سبيل ذلك فإننا نقترح العمل على الشكل التالي:
1. العمل مع
منظمات المجتمع المدني في دول الخليج العربي واليمن لتشجيعها على تقديم تقارير إلى
اللجان الأممية حول تطور حرية التعبير والإعلام، ونقل الخبرات العربية والدولية
المناسبة لها كي تستطيع القيام بهذا الدور بكفاءة وفاعلية.
2. تنظيم
سلسلة من حلقات المناقشة لتقييم توجهات القضاء في دول الخليج العربي واليمن فيما
يتصل بحريه الصحافة وتطبيقات قوانينها، ومدى اتفاقها مع المعايير الدولية لحرية
التعبير ، والتزامها روح الدستور ، وتوثيق موقف السلطة القضائية تجاه حرية الإعلام
.
3. إنشاء
المرصد الخليجي لمراقبة الانتهاكات الخاصة بحرية الإعلام ، ووضع استراتيجية موحدة
للدفاع عن الصحفيين والإعلاميين في منطقة الخليج العربي واليمن، بما في ذلك دعوة
ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا الميدان لاجتماع في عمان العام
المقبل لوضع تصورات تنفيذية لآليات العمل.
4. تبادل
الخبرات وتطوير مهارات المحامين في دول الخليج العربي واليمن على آليات الدفاع عن
الإعلاميين، وعلى الأخص كيفية استخدام المواثيق الدولية أمام القضاء الوطني .
5. العمل على
رفع الوعي القانوني لدى الإعلاميين، وتطوير مهارتهم في التعامل مع القوانين
المنظمة للإعلام من خلال ورشات عمل تدريبية متخصصة.
6. المباشرة
في بناء وحدات مساعدة قانونية للإعلاميين في دول الخليج العربي واليمن تؤمن مساعدة
قانونية مجانية للصحفيين.
7. ترتيب
سلسلة من المناقشات مع أعضاء البرلمانات في دول الخليج العربي واليمن لخلق وعي
أفضل لديهم بأهمية الإعلام الحر في دعم مسيرة الإصلاح السياسي ، والعمل معهم لضمان
بيئة تشريعية أفضل .
إننا نؤمن بان مسيرة الإصلاح السياسي والتنمية لا يمكن
أن يتحققا بغير ضمان استقلال وسائل الأعلام وحريتها ، وبغير وصول ميسر إلى
المعلومات وتداولها باعتباره حقا للمجتمع ، وهو ما نتعهد معه أن يكون عامي 2007-2009
هما عامي العمل من اجل حرية الإعلام واستقلاليته في بلداننا " .
