سادت نظرة تشاؤمية وجهات نظر عدد من الإعلاميين تجاه مخرجات مجلس النواب المقبل، خصوصا في ما يتصل بالحريات الصحافية، مستبعدين أن يكون للنواب الجدد توجهات داعمة للحريات الصحافية.
ووسط استئثار القضايا ذات الطابع الخدمي على شعارات 991 مرشحا لانتخابات العشرين من الشهر المقبل يلاحظ اعلاميون غيابا واضحا لموضوعات الإعلام وصون الحريات الصحافية، رغم وجود عشرة اعلاميين يخوضون المنافسة الانتخابية.
ويرى صحافيون وإعلاميون أن مجلس النواب المقبل مطالب بالنظر في حزمة التشريعات ذات العلاقة بالحريات الإعلامية، لافتين إلى أن الحريات الصحافية ما تزال ترزح تحت وطأة 24 قانونا مكبلا للعمل الصحافي أبرزها قوانين العقوبات، محكمة أمن الدولة، وحماية أسرار ووثائق الدولة.
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني إن مجلس النواب القادم مطالب أن يكون أكثر قدرة على صيانة الحريات العامة وتعزيزها والانتصار لحرية الصحافة والإعلام باعتبارها المدخل إلى الحريات العامة.
وشدد على ضرورة أن يبتعد المجلس المقبل عن الدور السلبي الذي مارسه عبر السنوات الماضية، وتفعيل دوره التشريعي والرقابي، "سيما وأننا شهدنا في المجلس النيابي السابق تقدم السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".
وشهدت العلاقة بين الصحافيين ونواب المجلس الرابع عشر وتحديدا خلال العام الأخير من عمره أجواء توتر سببها تعرض مصورين صحافيين للضرب تحت قبة البرلمان على أيدي نواب، وما تبعه من مقاطعة الصحف وبقرار من نقابة الصحفيين للنواب المعنيين بالضرب إلى حين تقديم المجلس اعتذاره الى الوسط الصحافي.
وشهدت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي تحركات داخل الوسط الصحافي لحشد الرأي باتجاه تعديل مواد في مشروع قانون المطبوعات والنشر، وحض مجلس النواب على الأخذ بملاحظات الجسم الصحافي في مسألة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وخرج قانون المطبوعات والنشر لعام 2007، الذي أقر في أيار (مايو) الماضي بنص قانوني يمنع توقيف الصحافي في قضايا المطبوعات، إلا أنه خلا من التطرق إلى عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.
وبعد ان قال انه لا يعول على مجلس النواب القادم في دعم الحريات الصحافية، لفت الكاتب الصحافي باسم سكجها الى خلو يافطات المرشحين وبرامجهم من الشعارات التي تعنى بالقضايا الإعلامية والحريات الصحافية.
وفي الوقت الذي دعا فيه المومني الناخبين الى اختيار المرشح ذي الكفاءة والقدرة على الانتصار لقضايا الشعب، اكد أن المجلس المقبل مطالب بالانتصار للحريات العامة وحرية الصحافة، وان يقف بقوة ومن خلال التشريعات ضد أي محاولات لوضع عراقيل أو تحديات أمام حرية الصحافة، التي تعتبر حاضنة للحريات العامة.
وستبحث نقابة الصحفيين، وفقا للمومني مع مجلس النواب المقبل، القوانين المرتبطة بالعمل الصحافي وتلك التي بحاجة إلى تعديل ومنها قوانين نقابة الصحفيين، العقوبات، محكمة أمن الدولة، وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة بما يساهم في تعزيز حرية الصحافة، ويؤكد الرؤية الملكية في صحافة سقفها السماء.
ورأى رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور، أن أولويات الإعلام لا تتغير مع تغير مجالس النواب، والتي تتمثل في دعم الحريات الإعلامية باعتبارها الحاضنة الرئيسية للديمقراطية. واعتبر أن ترجمة ذلك لا يكون إلا بأخذ المجلس دوره التشريعي، ومتابعة النظر في حزمة التشريعات والقوانين التي تكبل الحريات الصحافية وتعديلها بما يتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قدم عام 2005 ورقة بحثية حول التشريعات الإعلامية الأردنية حدد فيها القوانين المتصلة بالشأن الصحافي والإعلامي وتؤثر على الحريات الإعلامية، ومنها قوانين العقوبات، محكمة أمن الدولة، انتهاك حرمة المحاكم، حماية أسرار ووثائق الدولة، الانتخاب لمجلس النواب، حماية البيئة، الصحة المؤقت لسنة 2002، وقانون الأحوال الشخصية.
وأكد منصور على ضرورة ممارسة مجلس النواب دوره الرقابي على الحكومة ووضع حد لتدخلات السلطة التنفيذية في عمل الإعلام، وهو ما يحتاج إلى جرأة ومواقف مستقلة.
