أحالت دائرة المطبوعات والنشر خمس دور نشر الى
القضاء بتهمة مخالفة قانون المطبوعات والنشر ، لبيعهم أكثر من عشرين كتابا مخالفا
للقانون، وزعت في المملكة بطرق غير قانونية.
وبحسب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر مروان
قطيشات فان الدائرة لم تمنع او تصادر اي كتاب على الاطلاق ، موضحا انه تم احالة
القضية الى القضاء الذي يعتبر صاحب الولاية والكلمة الفصل في هذه القضايا.
وفي التفاصيل، يقول مدير عام دائرة المطبوعات
والنشر لـــ"الدستور" ان الدائرة ضبطت مؤخرا أكثر من عشرين كتابا وزعت
في المملكة بطرق غير قانونية ، حيث تم تهريبها وتحتوي على مواد مخالفة للقانون
وللاعراف الدينية ، مشيرا الى ان عددا من هذه الكتب تتحدث عن التداوي بالاعشاب
بطرق غير مدروسة الى جانب مصاحف غير مرخصة ، وكتب دينية مخالفة.
ويضيف قطيشات "بموجب القانون تم أخذ نسخة
واحدة من كل كتاب مخالف، وتم تسليمها الى القضاء واحالة اصحاب دور النشر التي
توزعها للقضاء، دون منع هذه الكتب او مصادرتها بموجب القانون.
ويشير قطيشات في ذات الاطار الى ان دائرة
المطبوعات تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر الذي جمد لسنوات طويلة، وانسجاما مع
حساسية المرحلة قامت مؤخرا بعدة حملات تفتيشية على دور النشر والتوزيع، من خلال
لجان خاصة للاطلاع على واقع الكتب الموزعة في السوق المحلي ، وتم ضبط اكثر من
عشرين كتابا مخالفا، مشددا على ان هذه الخطوات كلها تتم بموجب القانون .
