انتقد اعلاميون في تقرير إخباري "تشكيل
هيئة (الصحافة والنشر) بموجب مشروع تعديل لقانون المطبوعات والنشر المعدل لمنحها
صلاحية تنظيم ترخيص المطبوعات الدورية".
واعتبروا أن "ذلك يتنافى مع تشجيع
الاستثمار في قطاع الصحافة والنشر والصناعات المتصلة به على أسسس غير احتكاريه
تراعي قواعد المنافسة والشفافية بحسب المنصوص عليه في المشروع ذاته".
وتنص المادة 11 من مشروع القانون على أنه
"تنشأ في المملكة هيئة تسمى( هيئة الصحافة والنشر) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال إداري ومالي ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام
بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول
المنح والهبات والتبرعات وفقا لأحكام هذا القانون كما ترتبط بالرئيس".
من جهته، اعتبر الكاتب باسكم سكجها أن "انشاء
هذه الهيئة يعد التفافا "ساذجا" على تشكيل ما كان يسمى هيئة المطبوعات
والنشر"، نافيا أن "يكون لإنشاء هذه الهيئة أي أثر على تطوير الحريات
الصحافية لمنحها الحق في اعطاء الترخيص للمطبوعات الصحافية أو منعه".
وأضاف أن "منحها هذه الصلاحية يتعارض مع
الاستثمار في القطاع الإعلامي"، داعيا إلى "عدم تدخل أجهزة الدولة في
هذا القطاع".
كما انتقد سكجها "تشكيل المجلس الأعلى
للإعلام كونه لا يشكل مرجعية أدبية للحماية الإعلامية"، معتبرا أن
"المجلس الأعلى للإعلام يمثل الحكومة وليس القطاعات الأهلية".
وقال أن "تشكيله يسنتد إلى
"استرضاءات وتنفيعات ومصالح الشخصية" ما "ينفي" عنه صفة
المهنية".
وطالب سكجها "بإنشاء هيئة أخرى إلى جانب
نقابة الصحافيين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم في التعبير عن آرائهم"، معتبرا أن
"إلزام الصحافي بالتسجيل في النقابة يشكل "سيفا مسلطا" على حريته
الإعلامية".
وتعتمد التشريعات النافذة في الأردن نظام
الترخيص المسبق للصحف ما لا يخلق المناخ المناسب في حرية اصدارها، بحسب اعلاميين
وقانونيين اعتبروا أن "حرية اصدار المطبوعات هي من أهم مقومات حرية الرأي
والفكر وبالتالي فهي من أهم قواعد النظام الديمقراطي".
إلى ذلك، اعتبرت مديرة مؤسسة الأرشيف العربي
سائدة الكيلاني أن "انشاء هذه الهيئة ليس إلا تغيير في المسميات"، مؤكدة
على أن "ذلك سيؤدي إلى ممارسة المزيد من الرقابة على الصحف في الوقت الذي
تنادي فيه الحكومة بحرية الصحافة".
وأضافت أن "تشكيل المجلس الأعلى للإعلام
أثبت فشله كونه لا يمثل كافة الصحافيين الأردنيين".
ويبلغ عدد الصحافيين المسجلين في النقابة (600)
صحافي و(100) متدرب إلى جانب آخرين يمارسون المهنة برغم أنهم ليسوا أعضاء في
النقابة.
من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة السبيل
الأسبوعية عاطف الجولاني إن "مشروع القانون الجديد المعروض على مجلس النواب
ما زال يعطي الحكومة صلاحية منح التراخيص أو منعها عبر الجهات التي تحددها ما
يستدعي وجود جهة تشرف على هذا الجانب".
واعتبر أنه "نصوص المشروع لم توضح عمل
الهيئة وما إذا كانت ستمارس أدوارا رقابية تحد من الحريات الصحافية أم أن دورها
يقتصر فقط على بعض الشؤون الأردنية".
وقال الجولاني إننا "نأمل في الوصول إلى
وضع متقدم يوازي الدول التي لا تشترط لإصدار مطبوعة صحافية أكثر من تسجيلها لدى
الجهة المختصة تجاريا"، منتقدا "تشكيل هذه الهيئة الذي يقتصر على الجهات
الرسمية دون الإشارة إلى القطاع الخاص في تشكيلها".
وينص مشروع القانون في الفقرة (أ) من المادة
(13) على أنه "يتولى الإشراف على إدارة الهيئة لجنة برئاسة المدير وعضوية
أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينون بقرار من (مجلس الوزراء) بناء
على تنسيب الرئيس ويسمي من بينهم نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه".
ويشار إلى أن قانون المطبوعات والنشر والذي جرى
تعديل عنوانه ليصبح قانون الصحافة والنشر لا يجيز توقيف الصحافي أثناء تأديته
لعمله أو حبسه (في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات) في إطار استكمال منظومة
حماية الصحافي إضافة إلى إجازة إنابته وكيلا في الدعاوى المرفوعه ضده لحضور
محاكمته ومتابعة إجراءاتها ، كما يتضمن مشروع القانون موادا تستهدف تنظيم طريقة
إصدار الصحف وتأدية الصحافي لمهامه وحصوله على المعلومات وحضوره بصورة منتظمة
للانشطة العامة الرسمية.
