اكدت ندوة ”الحريات
الصحفية في الاعلام الالكتروني” التي عقدت في جامعة اليرموك الأحد 10 أيار اهمية
اصدار تشريع واضح وصريح يمنع عقوبة التوقيف والحبس للصحفي تعزيزا للحرية الصحفية
وايمانا بدور الصحافة في خدمة القضايا الوطنية.
واعتبرت الندوة التي
نظمتها كلية الاعلام في الجامعة بالتعاون مع فرع نقابة الصحفيين في اقليم الشمال
احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة وافتتحها مندوبا عن رئيس الجامعة نائبه
الدكتور زهير الصباغ ان الحرية الصحفية ليست ترفا بقدر ما هي مصلحة وطنية عليا .
وتناولت الندوة التي
شارك بها الزملاء خالد محادين وعمر عبنده وسميح المعايطة وحكمت المومني عددا من
المحاور المتصلة بمسيرة الحريات الصحفية في الاردن خلال العقود الاخيرة وما رافقها
من ارتفاعات وانخفاضات في منسوب الحرية الصحفية وتوصيفها بما يتفق مع المسؤولية
تجاه الوطن ومصالحه ومصالح الشعب.
وبين الزميل محادين
ان الكاتب والصحفي الملتزم بقضايا وطنه يكون اكثر جرأة في قول الحقيقة استنادا الى
صون حريته في التعبير من قبل القيادة الهاشمية التي توجه دائما نحو تعزيز الحريات
الصحفية مشيرا ان الصحفي المرعوب اكثر خطرا على الوطن من الصحفي الجريء لافتا ان
ثالوث الجنس والسياسة والدين لم يعد من المحرمات تناوله اعلاميا اذا كان الامر
يتصل بالتنوير والتوعية والاصلاح .
وقال ان الصحفي لم
يعد شاهد عيان مع تطور التجربة الديموقراطية الاردنية بوجود ثورة اصلاحية عامة
يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتعززها دولة القانون والمؤسسات بقضاء عادل
ونزيه بل تحول الى مدعي عام لعامة الشعب انبثاقا من حسه الوطني .
ودعا محادين الى وضع
تشريع قانوني يعالج قضايا النشر في الصحافة الالكترونية التي بدات تكتسح الفضاء
الكوني باعتبارها الوسيلة الاسرع للنشر والتفاعل المباشر مع الجمهور والاوسع سقفا
للحريات مؤكدا انها باتت مفضلة على الصحافة المكتوبة في كثير من دول العالم لافتا
ان الاردن يسير على هذا الطريق .
واشار الزميل عبنده
الى ان الصحافة الالكترونية أصبحت مزاحمة بشكل كبير لوسائل الاعلام الاخرى مؤكدا
انها ستشكل صحافة المستقبل .
ودعا الى وضع ضوابط
للصحافة الالكترونية لان الحرية المطلقة شهدت تراجعا ملموسا امام الحرية المسؤولة
لانها الاقدر على البقاء والموازنة بين السبق الصحفي وحاجات المجتمع علاوة على
كونها الاقدر صونا وحماية له.
وقال ان العديد من
الصحف الالكترونية اصبحت مسيسة او متجاوبة مع الضغوط ومؤذية للاخلاق ومقلدة
للاثارة والاسفاف في الصحافة الغربية انسياقا للحصول على الربح السريع مطالبا
بتشديد الضوابط على منح التراخيص لها للحد من الدخلاء على المهنة وفسح المجال
لاصحابها للابداع والتميز.
ومضى قائلا// ان حق
الحصول على المعلومة الذي ينص عليها التشريع هو مادة قانونية بلا مضمون امام توغل
حجب المعلومة من قبل اغلب المسؤولين//.
اما الزميل المعايطة
فطالب بمنح الصحافة الالكترونية مزيدا من الوقت والفرص وترك مسألة تقويمها للزمن
باعتبار تجربتها ما زالت بحاجة للاكتمال والنضوج وبعدها يتم التفكير باصدار
التشريعات الناظمة لمن ينحرف منها عن جادة الصواب تجاه الثوابت الوطنية والخطوط
الحمراء التي تمس الوطن بمجمله.
ولفت الى ان الصحافة
الالكترونية حققت قفزة نوعية استطاعت تعويض النقص الحاصل في الاعلام المرئي وسقفها
يرتفع بشكل ايجابي مؤكدا ان الهابط منها سيسقط تلقائيا امام الوعي المجتمعي وثقافة
المواطن الاردني كما حدث في الصحافة الاسبوعية التي ظهرت بشكل لافت عام 1993 ثم
انحسرت بفعل هذا الوعي والحراك المجتمعي مشيرا الى ان وضع قانون لهذا النوع من
الصحافة لمصلحتها بالدرجة الاولى وللتعامل معها وفق احكام قانون المطبوعات والنشر.
ونوه نائب نقيب
الصحفيين الزميل المومني ان الحكومات تماطل في موضوع الحريات الصحفية بدليل عدم
الغاء المادة التي تجيز توقيف الصحفي وفق قوانين اخرى داعيا الى وجود ترجمة حقيقية
للحريات وطرح قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر وعرضه على مجلس الامة بدورته
القادمة لافتا ان مجلس النقابة يتبنى السير بهذه الخطوة بعدما لمس تجاوبا من رئيس
الوزاء بهذا الخصوص .
واستعرض التطورات على
مسيرة الحريات الصحفية ما قبل عام 1989 وما بعده وانها لم تحقق لغاية الان ما يصبو
اليه الجسم الصحفي والنقابي مؤكدا رفض النقابة لاي قوانين مقيدة للحرية الصحفية .
ودعا القائمين على
الصحافة الالكترونية الى صياغة ميثاق شرف ينظم عملها ويضع الضوابط الكفيلة ببقائها
ملتزمة بقضايا الوطن ومصالحه القومية.
وكان عميد كلية
الاعلام الدكتور عزت حجاب اكد ان هذه الندوة جاءت نتاج جهد مشترك بين الكلية و فرع
نقابة الصحفيين في الشمال لتسليط الضوء على الحريات العامة ولاسيما حرية الصحافة
في الاردن نظراً لما لهذه الحرية من أهمية للعمل الصحفي والاعلامي .
وأضاف حجاب ان
الإعلاميين الاردنيين يتطلعون الى تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل الاعلامي
من خلال اصدار تشريع واضح وصريح يمنع توقيف وحبس الصحفيين في قضايا المطبوعات
والنشر والعمل على الغاء بعض المصطلحات الواردة في بعض التشريعات.
وقال رئيس قسم
الصحافة الدكتور علي نجادات أن المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان نصت
قبل أكثر من ستين عاماً على حق الفرد في حرية الرأي والتعبير ، وبعد ذلك بحوالي
ثلاث سنوات نصت المادة (15) من الدستور الاردني على حق الفرد في الحرية نفسها .
واشار رئيس فرع نقابة
الصحفيين في اقليم الشمال الزميل علي فريحات الى ان اعلان الجمعية العامة للأمم
المتحدة لهذا اليوم هو اعتراف منها بأن الصحافة حرة مستقلة والتعددية من المقومات
الأساسية للمجتمعات الديمقراطية ومناسبة.
