أخذت اقتراحات لجنة رباعية لتنظيم وتسهيل عمل
الصحافيين والإعلاميين في الأحوال الطارئة والمناسبات الخاصة، صورة تعليمات ملزمة
لمديرية الأمن العام الأردني بعد أن أعلنها نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني
أمس الاثنين 24 يوليو في مؤتمر صحافي، وتأكيد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن
العام الرائد بشير الدعجة دخولها حيز النفاذ منذ لحظة إعلانها.
وأكد الدعجة في إطار المؤتمر أن الإجراءات التي
أعدت لتنظيم وتسهيل عمل الصحافيين والاعلاميين في الأحوال الطارئة والمناسبات
الخاصة، التزم بتطبيقها جهاز الأمن العام، موضحا أنه في حال عدم التزام أحد أعضائه
سيتم إحالته للمحاسبة بموجب قانون الأمن العام، والعقوبات العسكرية.
ووفقا لإجراءات تسهيل عمل الصحافي سيتم تعيين
ضابط ارتباط بين الأمن العام والصحافيين في موقع الحدث بغية تيسير عمل الصحافيين
والإعلاميين وتمكينهم من القيام بواجبهم.
وأشار الدعجة إلى أن مديرية الأمن العام ستعقد
دورات ومحاضرات توعوية لرجال الأمن العام وتحديدا الذين يحتكون بالصحافة بصورة
مباشرة كوحدة الأمن 14 أو وحدة الإرهاب، لوضعهم بصورة الإجراءات الجديدة، وإطلاعهم
على آلية التعامل المطلوبة مع الصحافيين والإعلاميين، مؤكدا أنه تم تعميم
الإجراءات على الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وقال نقيب الصحافيين المومني، الذي اعتبر أن
منع الصحافي من تغطية أي مناسبة "مرفوضا"، إن الإجراءات حال تطبيقها
ستمكن الصحافي من أداء مهامه دون أي تقييدات.
وأوضح المومني أن الإجراءات التي تم التوصل
إليها كانت خلاصة اجتماعات عدة للجنة رباعية مصغرة تضم إلى جانب ممثل عن نقابة
الصحافيين، المجلس الأعلى للإعلام والمركز الأردني للإعلام ومديرية الأمن العام،
لوضع مقترحات تدفع باتجاه خلق بيئة صحية ومهنية بين الإعلاميين وأفراد الأمن
العام، سيما وأن الآونة الأخيرة شهدت تعرض صحافيين لضغوط من قبل رجال الأمن العام
أثناء تغطيتهم لبعض الأحداث وتحديدا الميدانية منها.
وفي ذات الإطار، أوضح الدعجة أن مديرية الأمن
العام وبعد أن كانت السياسة العامة لجهاز الأمن العام "متقوقعة" على
نفسها، على حد تعبيره، وسعت دائرة الاختصاص في المكتب الإعلامي لمديرية الأمن
وتحديدا ما يتعلق بالتنفيذ القضائي أو تعرض الصحافي لأي حادث أثناء تغطيته
الصحافية الميدانية، مما أدى إلى تجسير الهوة بين الأمن العام والجسم الصحافي.
ووفق الإجراءات الجديدة، وفي حال توجيه أي قضية
للصحافي في قضايا المطبوعات والنشر أو تسجيل مخالفات مرورية على الصحافي أثناء
تغطيته لحدث ما، فسيتم مخاطبة النقابة من قبل المكتب الإعلامي لإعلامه بالمخالفة
الواقعة على الصحافي والتي بدورها ستخاطب عضوها الصحافي وتسوية المخالفة دون
توقيفه.
وخلصت اللجنة إلى مجموعة إجراءات لتيسير تغطية
الصحافي والإعلامي الأردني وغير الأردني للأحداث خاصة الميدانية منها، باعتماد
إجراءات عدة ومنها؛ تقديم المركز الأردني للإعلام كشف لإدارة العلاقات العامة في
الأمن العام يتضمن أسماء الصحافيين والإعلاميين المعتمدين للتغطية الصحافية
والإعلامية من قبل الجهات المخولة بذلك، على أن يقابل ذلك تسهيل من قبل الأجهزة
الأمنية لمهمة الصحافيين والإعلاميين الذين يحملون بطاقات صحافية معتمدة، وتيسير
وصولهم إلى مواقع الأحداث والتعاون معهم لدى تأديتهم لمهامهم.
وتقوم الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع
المركز الأردني للإعلام بصرف "باجات خاصة" يتم الاتفاق على مواصفاتها
لتمييز الصحافيين والإعلاميين، إلى جانب تقديمها التسهيلات للطاقم الفني المرافق
للصحافي والإعلامي المعتمد الذي يتألف من فرق تلفزيونية أو إذاعية أو فرق تصوير،
على أن يتم التنسيق مع المكتب الصحافي التابع للمركز الأردني للإعلام.
ونصت التعليمات التي حظيت بموافقة مدير الأمن
العام والتزام أفراد الأمن العام بها على أن تصرف الجهات الأمنية المختصة بالتعاون
مع المركز الأردني للإعلام ونقابة الصحافيين شارات خاصة توضع على سيارات الصحافيين
والإعلاميين ووسائط النقل الأخرى التي يستخدمونها، إضافة إلى اعتماد سترات خاصة
للصحافيين والإعلاميين يتم الاتفاق على مواصفاتها بين هذه الأطراف.
ولتيسير حصول الصحافي والإعلامي على المعلومات
بسرعة ودقة، خلصت التعليمات إلى تحمّل الجهات الأمنية مسؤولية إصدار بيانات أولية
دقيقة فور وقوع أي حدث رئيسي يهم الرأي العام وبما يفسح المجال أمام الصحافيين
والإعلاميين للاستفسار عن تفاصيل هذه الأحداث، إضافة إلى تنظيم لقاء أو مؤتمر
صحافي في أقرب وقت ممكن في الأحوال التي تستدعي ذلك.
وطالبت اللجنة الجهات الأمنية بتحديد خطوط
هاتفية تسهل على الصحافيين والإعلاميين الاتصال من خلالها لدى وقوع أحداث هامة،
بغية الحصول على إجابات دقيقة على الاستفسارات الصحافية خاصة من أجهزة الأمن العام
والدفاع المدني والمركز الأردني للإعلام.
كما طالبت الأجهزة الأمنية بتحديد موقع قريب من
"الشريط الفسفوري" الذي تضعه الجهات المختصة حول موقع الحدث أو حصر
الموقع أمنيا، وتحديد موقع قريب من الحاجز بما يتيح للصحافيين والإعلاميين فرصة
متابعة الحدث عن كثب، مع الأخذ بعين الاعتبار إفساح المجال لحركة فرق التلفزيون
والإذاعة والمصورين بصورة تتناسب وطبيعة تجهيزاتهم الفنية.
وللحفاظ على علاقة مهنية صحية بين أجهزة الأمن
العام والجسم الصحافي والإعلامي تتولى أجهزة الأمن العام بإبلاغ المركز الأردني
للإعلام بأية إجراءات أو ملاحظات تتصل بالجسم الصحافي والإعلامي، الذي بدوره يتحمل
مسؤولية تبليغها للصحف والأجهزة الإعلامية بأسلوبه الخاص ودون استدعاء الصحفي إلى
مراكز الأمن لأسباب تتصل بعمله الصحافي.
وأكدت الإجراءات على أن تتخذ الأجهزة الأمنية
إجراءات لمنع الاحتكاك بالصحافي أو الإعلامي أثناء تأديته لعمله المهني أو إيقافه
أو التعرض له لفظيا، أو استخدام القوة معه وعدم مصادرة أجهزته، سيما وأن حدوثها
سيسجل كانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام.
ودعت الإجراءات إلى عقد لقاءات دورية بين أجهزة
الأمن والمركز الأردني للإعلام ونقابة الصحافيين والإعلاميين المعنيين بتغطية
الحوادث الأمنية لمناقشة الشؤون الإجرائية التي تسهم في تيسير مهمة الصحافي.
واقترحت الإجراءات أن يتم الاتفاق بين الأجهزة
العسكرية والأمنية المختلفة لوضع آلية تسهم في تنظيم وتيسير تغطية المناسبات
الوطنية بما يفيد في تسهيل عمل ومهمات الصحافيين والإعلاميين.
وطالبت الإجراءات الأجهزة الأمنية بتيسير دخول
وخروج الصحافيين والإعلاميين عبر مراكز الحدود المختلفة، على أن تقوم الأجهزة
الإعلامية بالتعميم على أجهزة الصحافة والإعلام وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة
حول الشروط الواجب اتباعها للتخليص الجمركي والآلات المستخدمة في التغطيات
الصحافية لدى إدخالها وإخراجها من المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية السرعة
في الإنجاز.
