Skip links

الأردن: تحرك إعلامي تجاه تعديل قانون نقابة الصحافيين

نشرت صحيفة الغد اليومية تقريراً صحافياً اليوم تقول فيه أن الجسم الصحافي في الأردن يشهد الفترة الحالية تحركا باتجاه تعديل قانون نقابة الصحافيين، وتحديدا ما يتعلق منها بتوسيع العضوية بما يعزز دور النقابة في دعم الحريات، ويواكب التطورات التي تعيشها الساحة الإعلامية.

وتابع التقرير بالقول أن "عدة أفكار وتصورات تتأرجح في الأفق حيال الصورة التي يجب أن يكون عليها قانون النقابة لسنة 1998 وتعديلاته تضمن تسهيل انتساب الصحافيين والإعلاميين للنقابة، المقدر عدد منتسبيها 700 صحافي". 
 
وبحسب التقرير فقد "طالب إعلاميون وصحافيون في أكثر من مناسبة تسريع النظر في "الثغرات" الموجودة في قانون النقابة وتعديل ما يتعلق منها باشتراط العضوية، بما يسهل انتساب الصحافيين والإعلاميين العاملين مع مؤسسات إعلامية وأجنبية في النقابة دون اشتراط فترة تدريب محددة في مؤسسة صحافية أردنية".
 
وقال نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني إن مجلس النقابة يقر بوجود حاجة لإجراء تعديلات على قانون النقابة تواكب التطور الذي شهدته الصحافة الأردنية، وبما يمكن من تعزيز دور النقابة في دعم الحريات العامة، ويوسع باب العضوية بما يتصدى لمحاولات شق صفوف النقابة، والانتقاص من الإنجازات التي حققها الصحافيون الأردنيون.
 
وأفاد المومني أن النقابة في الفترة القليلة المقبلة ستبحث التصورات التي وضعتها لجنة مصغرة من مجلس النقابة بشأن تعديل قانون النقابة لعام 1998 وتعديلاته، تمهيدا لبحثه في مجلس النقابة والهيئة العامة قبل رفعه إلى الحكومة ليمر بمراحله الدستورية.
 
وكان مجلس نقابة الصحافيين شكل نهاية العام الماضي لجنة مصغرة من المجلس لبحث ووضع توصياتها حول تعديل قانون النقابة المعمول به حاليا.
 
وأكد المومني ضرورة إجراء تعديلات على قانون النقابة بما يتوائم مع التطورات التي شهدتها الساحة الإعلامية وتوجب إجراء تعديل على القانون ومنها؛ تأسيس العديد من محطات التلفزة والإذاعة الخاصة وظهور الصحافة الالكترونية.
 
من جانبه، يعقد مركز حماية وحرية الصحافيين مساء الأحد المقبل اجتماعا للجنة التي شكلها منتدى الإعلام البرلماني لوضع تصوراتها بشأن التعديلات المقترحة على قانون "نقابة الصحافيين".
 
وقال رئيس المركز نضال منصور إن اللجنة التي تشكلت لتقديم تصوراتها لمشاريع قوانين بديلة لتلك المرتبطة بالإعلام وتؤثر على حريته، ستبحث الأحد المقبل مشروع قانون نقابة الصحافيين "بما يخفف من الهيمنة الرسمية عليها"، وبما يتوافق مع التعديلات التي تضمنها قانون المطبوعات والنشر، لا سيما ما يتعلق منها بدور النقابة في دعم حقوق المواطنين في حرية التعبير وحقوق الإنسان وإفساح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للتعبير عن الآراء بحرية.
 
وأوضح منصور أن اجتماع اللجنة التي تضم إعلاميين ونواب سيناقش تصورا بديلا لقانون النقابة وضعه خبير قانوني بما يدعم حرية الإعلام ويوسع باب العضوية في النقابة، مفيدا بأن النقاش سينتهي بإجراء تعديلات على تصورات القانون ليعاد دراستها وإضافتها إلى التصورات قبل رفعها إلى الحكومة. 
 
وشدد منصور على ضرورة إجراء تعديلات على قانون النقابة بما يسمح للصحافيين والإعلاميين العاملين في مؤسسات صحافية خاصة الانتساب للنقابة، خصوصا وأن العديد من المؤسسات الرسمية كمجلس النواب تشترط فيمن يقوم بتغطية نشاطاته أن يكون عضوا في النقابة.
 
وأكد منصور على توافق تعديلات قانون النقابة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وحماية حق التنظيم النقابي.