أعلن رئيس المجلس الاعلى للاعلام ابراهيم عز
الدين ان المجلس رفع الى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء تعديلات على
قانوني ”حماية اسرار ووثائق الدولة” و ”قانون محكمة أمن الدولة”، ومن المنتظر
ان يتم اقرار هذه التعديلات خلال الايام القليلة القادمة لانها تعديلات بسيطة
بحاجة الى قرار سياسي وستسير دون اية مشاكل. وقال عز الدين في تصريح خاص
لـــــ”الدستور” ان التعديلات التي اجراها المجلس على القانونين تعتبر تعديلات
استكمالية ، تتماشى و قانون ”حرية الحصول على المعلومة” و توجهات الحكومة لرفع
سقف الحريات الصحفية.
وكشف عز الدين عن ابرز هذه التعديلات فقال”
قانون ”حماية اسرار ووثائق الدولة” ينص على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة
قبل نشر اي وثائق للدولة ، ونظرا لتنظيم قانون حرية الوصول على المعلومة هذه
المسألة وضبطها فقد طالبنا بتعديل هذه المادة كتعديل استكمالي بسيط على القانون
كما تم تعريف، للوثائق العادية التي لا تحتاج الى موافقة مسبقة، وفيما يتعلق
بقانون ”محكمة امن الدولة” اقتصرت تعديلاتنا على احالة قضايا المطبوعات و النشر
للقضاء المدني.
واشار عز الدين الى ان كل هذه التعديلات تأتي
في اطار حزمة التشريعات الاعلامية التي اعدها المجلس للوصول الى اعلام محلي بصورة
متقدمة تلائم متطلبات المرحلة.
وفي رده على سؤال حول ما يثار عن دمج بعض
المؤسسات الاعلامية مع بعضها البعض قال عز الدين نحن في البداية ضد فكرة الدمج
ولكن فكرة الدمج ليست مستبعدة، فقد جاء في توصيات لجنة الاجندة الوطنية ضم هيئة
المرئي والمسموع مع الصحافة و النشر وتضم الى هيئة جديدة تتبع للاتصالات مع الحفاظ
على استقلالية كل منهما الادارية ، بمعنى ان تكون الاتصالات معنية فقط بالامور
الفنية بشكل لا يذيب شخصية المرئي و المسموع.
ولفت عز الدين الى ان المشكلة الاصعب في اقرار
القوانين الاعلامية تكمن في قانون ”المرئي و المسموع” فهو الاكثر تعقيدا بين
مشاريع القوانين الاعلامية ، وما زال يتطلب الكثير من الدراسة و البحث.
