قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام د. إبراهيم
عزالدين لـ "مركز حماية وحرية الصحفيين" في اتصال هاتفي أن مشروع قانون
المطبوعات والنشر الذي توقعت الصحف المحلية إقراره غدا الثلاثاء قد أرسل إلى رئاسة
الوزراء للبحث فيه ومناقشته، وذلك بعد أن أجرى المجلس الأعلى وبالتعاون مع نقابة
الصحفيين عدداً من المقترحات على القانون أبرزها ما يتعلق بإلغاء حبس الصحفيين.
وأضاف عزالدين إلى أن المساعي جرت بين المجلس
الأعلى ونقابة الصحفيين والحكومة لتخفيض العقوبات على الصحفيين وأبرزها عقوبة حبس
الصحفيين، وكان الاقتراح برفع الغرامات المالية على أساس إلغاء عقوبة الحبس.
وأشار إلى أن هذه المساعي بخصوص عقوبة الحبس
موافق عليها مسبقاً وهي تطبيق لما دعى له جلالة الملك عبدالله الثاني بمنع حبس
الصحفيين.
وبخصوص إقرار القانون والإعلان عنه قال عزالدين
"لا ندري ما الذي ستتفق عليه رئاسة الوزراء ومتى ستعلن عن إقرار
القانون"، مؤكداً على أن مشروع القانون "لا يزال قيد البحث والتداول في
مجلس الوزراء".
من ناحيتها ذكرت صحيفة الغد عن مصادر في نقابة
الصحافيين توقعها أن تقر الحكومة في جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء مشروع قانون
المطبوعات والنشر لعام 2006، وسط معلومات بتضمن مشروع القانون الجديد النص صراحة
"على عدم جواز الحبس أو التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر، وتخفيف الغرامات
المالية في قضايا المطبوعات".
ورجحت المصادر ذاتها أن يحال مشروع القانون
الجديد، المتضمن اعتماد محكمة مختصة في قضايا المطبوعات والنشر، إلى مجلس النواب
مع حزمة القوانين التي ستقدم في دورة مجلس النواب الاستثنائية المزمع عقدها في آب
(أغسطس) المقبل.
وأكدت المصادر أن لقاءات عدة ضمت الأسبوع الماضي
الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ورئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عز
الدين ونقيب الصحافيين طارق المومني، خلصت إلى تضمين مشروع القانون الجديد
للمطبوعات والنشر تعديلات وردت في مشروع قانون الصحافة والنشر لعام 2004 الذي
سحبته الحكومة من مجلس النواب في (آذار) مارس الماضي بعدما أحالته إليه بصورة
تعديل على قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليا.
وكانت الحكومة وعدت بإشراك المجلس الأعلى
للإعلام ونقابة الصحافيين في مداولاتها ومناقشاتها حول أي تعديلات ستطرح في مشروع
قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، بعد إجراءات تصعيدية كان الجسم الصحافي ممثلا
بنقابة الصحافيين بدأها دفعا باتجاه سحب الحكومة لمشروع القانون المعدل لقانون
المطبوعات والنشر لعام 2006 ويقرأ مع قانون المطبوعات لعام 1998، لعدم نصه صراحة
على عدم حبس الصحافي أو توقيفه وتشديده الغرامات.
وأفادت مصادر الصحيفة أن مشروع القانون الجديد
المتوقع إقراره اليوم سيتضمن تخفيف الغرامات المالية على القضايا ذات العلاقة
بالمطبوعات والنشر بخلاف ما جاء في مشروع قانون المطبوعات والنشر لعام 2006، الذي
أحالته الحكومة في آذار (مارس) الماضي "مستعجلا" إلى مجلس النواب، مع
احتفاظه باستثناء وحيد يتعلق بتشديد الغرامات المالية فيما يتعلق بالإساءة
للديانات السماوية والأنبياء والمس بأرباب الشرائع السماوية.
وبتضمين مشروع القانون الجديد للمطبوعات والنشر
التعديلات "الإيجابية" في مشروع قانون الصحافة والنشر، توقعت المصادر أن يحظى مشروع القانون الجديد
برضى الجسم الصحافي لما يحتويه من نصوص قانونية تعزز حرية الصحافة وتبتعد عن تقييد
الصحافي.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون
الصحافة والنشر النص على "عدم جواز توقيف الصحافي أو حبسه في الجرائم التي
ترتكب بواسطة المطبوعات، وأجاز للصحافي الظنين أو المتهم بارتكاب جريمة بواسطة
المطبوعات أن ينيب وكيلا لحضور ومتابعة إجراءات المحاكمة، فضلا عن رفع الرقابة عن
المطبوعات إعمالا للمادة الدستورية التي لا تجيز فرض الرقابة في الأحوال العادية".
وأكد المشروع على اختصاص محكمة البداية بالنظر
في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات، وأن لا يتم وقف الصحيفة إلا بواسطة القضاء
وضمن شروط واضحة وشفافة وتتصل بمخالفتها لشروط الترخيص.
فيما ذكرت صحيفة العرب اليوم أن مجلس الوزراء
اقر في جلسته يوم اول امس مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد مؤكدا على الغاء
عقوبة التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر وقال نقيب الصحافيين طارق المومني
ان شطب هذه العقوبة يستفيد منه الصحافي وغير الصحافي لانه مبدأ يطبق على كافة
الجنح او الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات بغض النظر عن هوية صاحبها.
وقد سبق إقرار مشروع القانون اجتماعات بين
الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ورئيس المجلس الأعلى للأعلام ابراهيم عز
الدين ونقيب الصحافيين طارق المومني تم خلالها التوافق على مشروع القانون الذي
يلبي نسبة كبيرة من مطالب نقابة الصحافيين.
وحسب النص الجديد للقانون الذي سبق للحكومة
وسحبته من مجلس النواب فان تأسيس الصحف والمجلات سيخضع لقوانين وتعليمات وزارة
الصناعة والتجارة حيث يشترط المشروع على كل من يريد ان يؤسس صحيفة ان يسجل شركة في
وزارة الصناعة والتجارة دون تحديد رأس مال معين للشركة.
وتخلت نقابة الصحافيين عن دورها في إعطاء
الموافقة الخطية للصحافيين الاجانب للعمل في المملكة كمراسلين لوسائل إعلام خارجية
وهو البند الذي لم يسبق لاية حكومة ان نفذته.
وخفضت الحكومة قيمة الغرامات التي تفرض على
المخالفين بموجب القانون بعد الغاء عقوبة الحبس وتراوحت الغرامات بين 500 دينار
الى 3000 دينار الا أنها بقيت مرتفعة في جريمة الإساءة الى الأديان وأرباب الشرائع
السماوية والتي تصل الى 15 الفا.
وضاعف مجلس الوزراء قيمة الغرامات المفروضه على
المخالفين من مراكز الأبحاث ودور قياس الرأي في حالة تلقيهم مساعدات أجنبية لان
القانون يحظر على وسائل الأعلام ومراكز الدراسات ودور قياس الرأي تلقي او قبول
المساعدات المالية.
وابقت الحكومة على كل البنود السابقة مثل حظر
التدخل في عمل الصحافي او التأثير عليه او إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته بما في
ذلك حرمانه من اداء عمله بالإضافة الى تسيير الحصول على المعلومات وعدم فرض أي
قيود على حرية الصحافة والتأكيد بشكل مطلق وواضح على الغاء الرقابة المسبقة على
الصحف تثبيتا للحق الدستوري في حرية الصحافة.
وكذلك لم يشترط مشروع القانون حضور الصحافي
المشتكى عليه لجلسات المحاكمة بل أعطاه حق انابة محام للحضور والترافع عنه.
وينتظر ان تحيل الحكومة مشروع القانون بعد جلسة
مجلس الوزراء يوم غد الى مجلس النواب ليكون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية
لمجلس الامة المتوقع الدعوة اليها في بداية الشهر المقبل.
